أدلى المواطنون في الغابون، السبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث يتنافس الرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي يسعى لولاية ثالثة، مع 13 مرشحاً آخرين، بينهم ألبرت أوندو أوسا، الذي ائتلفت تحت رايته أحزاب المعارضة الرئيسية.
تغييرات قانونية مقلقة
وبينما توقع خبراء أن تشهد الانتخابات «منافسة ملموسة نسبياً من مرشح ائتلاف المعارضة»، رأوا أن التغييرات القانونية والدستورية التي سبقت الاقتراع قد تؤدي إلى «توتر بعد انتهاء التصويت». وسبق الانتخابات تعديلات في قانون الانتخاب شهدها الشهر الماضي، حيث نص القانون الجديد على إلزام الناخبين باختيار مرشحهم الرئاسي والبرلماني من الحزب السياسي نفسه، ما يطرح مشكلة تتعلق بالحكم إذا كان الفائز النهائي أي شخص آخر غير مرشح الحزب الحاكم.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقرّ البرلمان الغابوني تعديلاً دستورياً قلّص بموجبه ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات، وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة وسيلة «لتسهيل إعادة انتخاب» بونغو.
ويتمتع الحزب الديمقراطي الغابوني، الذي ينتمي إليه بونغو، بأغلبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب. ويرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاماً، وقد انتُخب أول مرة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.
ولا تملك الغابون حدّاً أقصى لعدد فترات الرئاسة.
وكان ألبرت أوندو أوسا عد أن التفاف المعارضة خلفه سيطيح بونغو وحزبه من السلطة، ويضع حداً لـ«عهد عائلة بونغو» التي تمسك بزمام السلطة منذ أكثر من 55 عاماً.
ضعف المعارضة
وجاء ترشيح ائتلاف معارضة من عدد من الأحزاب لأوسا بشكل مفاجئ قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات، ولا يملك هذا الائتلاف مرشحين مناظرين للتصويت البرلماني. وتوقّع المحلل السياسي السنغالي عبد الأحد امبينغ، أن «يفوز بونغو بالانتخابات، لكن بفارق ضئيل بسبب تراجع شعبيته على خلفية شكوك شعبية في قدرته على الحكم بسبب حالته الصحية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفوز يتّجه للرئيس ليس بسبب ضعف المعارضة فحسب، لكن بسبب ضعف الرقابة على العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هذه ستكون أول عملية في تاريخ الغابون يغيب فيها مراقبو الانتخابات المستقلون الوطنيون والدوليون».
وأضاف امبينغ أنه «تم حرمان الصحافيين الدوليين من الاعتماد لتغطية الانتخابات، وكذلك منع الدبلوماسيون من زيارة مراكز الاقتراع». كما وصف تحالف المعارضة الذي يؤيد أوسا بأنه «أضعف من أن ينافس الرئيس»، مشيراً إلى أن «المعارضة الغابونية تبقى مشتتة بدليل وجود ما يزيد على 10 مرشحين منافسين في الانتخابات عدا أوسا».
من جانبها، قالت أنايك موبوي بوير، المحللة السياسية المقيمة في العاصمة الغابونية ليبرفيل، لإذاعة «صوت أميركا»، إن التغييرات في القوانين الانتخابية إلى جانب التغيير الدستوري «تثير المخاوف وترفع المخاطر»، حيث ربما تشهد البلاد لأول مرة في حكم رئيس منتخب دون أغلبية في البرلمان، الأمر الذي قد يشكل مشكلة في حوكمة البلاد». وأضافت: «على عكس الانتخابات السابقة، سيتم حسم كل شيء في جولة تصويت واحدة، وإذا كانت النتائج متقاربة بسبب دعم ائتلاف المعارضة المنضوي تحت قيادة أوسا، فإن التوترات ستكون كبيرة»، وفقاً لها.
مشاكل صحية
وقد أعيد انتخاب بونغو بفارق ضئيل عام 2016 لا يتجاوز 5.500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات. كما أدّى فوزه إلى وقوع اشتباكات مميتة بين الشرطة والمتظاهرين احترق خلالها مبنى البرلمان.
وتُعدّ الغابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبياً. لكن وفق البنك الدولي، لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أصيب بجلطة دماغية عام 2018 غاب على أثرها عن الظهور لأشهر، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في قدرته على إدارة البلاد. ورغم معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، فإنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج، شملت حضور عدد من القمم.
