النيجر: ما مصير الرئيس بازوم مع انتهاء مهلة «إيكواس»؟

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
TT

النيجر: ما مصير الرئيس بازوم مع انتهاء مهلة «إيكواس»؟

تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة التي تم الحصول عليها من صفحة الفيسبوك لرئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي وهو يلتقي برئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في نيامي في 30 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

في 30 يوليو (تموز)، بعد 4 أيام من الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» الانقلابيين 7 أيام، أي حتى مساء الأحد 5 أغسطس (آب)، لإعادته إلى المنصب، تحت طائلة استخدام «القوة». وقالت جيوش عدة في غرب أفريقيا مثل السنغال، إنها مستعدة لإرسال جنود، مثل كوت ديفوار، وفقاً لمصدر مقرب من الوفد الإيفواري في أبوجا، الذي لم يحدد العدد المحتمل من الرجال الذين تم حشدهم. ولكن مع انقضاء المهلة، وحلول يوم الاثنين 7 أغسطس، لا يزال الرئيس بازوم محتجزاً، وفق تقرير نشرته اليوم (الاثنين) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

بازوم يصرح ﻟ«واشنطن بوست»

في تصريح علني له منذ انقلاب النيجر، أعرب الرئيس محمد بازوم لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن قلقه من خطر عودة الإرهاب وإقامة منطقة «تحت النفوذ الروسي» إذا نجح الانقلاب. وصف نفسه كذلك، بـ«رهينة» الانقلابيين، قائلاً: «أنا أكتب هذا رهينة. النيجر تتعرض لهجوم من مجلس عسكري يحاول الانقلاب على ديمقراطيتنا، وأنا لست سوى مواطن من مئات تم سجنهم اعتباطياً وبطريقة غير شرعية»، هكذا بدأ الرئيس بازوم مقاله في «واشنطن بوست» الخميس الماضي.

منذ بداية أسره، لا يُعرف الكثير عن ظروف الإقامة الجبرية للرئيس محمد بازوم. ومع ذلك، تلقى بازوم زيارة في 31 يوليو، من رئيس تشاد محمد إدريس ديبي الذي تحدث معه ونشر صورة على حسابه على «تويتر».

ظروف اعتقال صعبة

وفق شبكة «فرنس إنفو» الفرنسية، سيرى بازوم ظروفه المعيشية تصعب، وسيُحرم الآن من الكهرباء وحتى من الطعام: «وفقاً لأقاربه، الذين تم الاتصال بهم بعد ظهر يوم الجمعة، فإن محمد بازوم بخير ويرفض بشكل قاطع الاستقالة. لكن ظروفه المعيشية أصبحت قاسية بشكل كبير». ووفقاً لأقاربه، لم يعد لدى الرئيس بازوم الكهرباء ولم يعد بإمكان الشخص المسؤول عن إرسال الطعام له الوصول إلى القصر.

«محادثات سرية»

وذكرت معلومات صباح اليوم (الاثنين)، صادرة على «فرنس إنفو» أيضاً لسفيرة النيجر لدى فرنسا، أن الرئيس المنتخب لن يحصل على مياه الشرب بعد الآن. وأشار التقرير إلى أن سفيرة النيجر لدى فرنسا «ترفض» قرار الانقلابيين بإنهاء مهامها، وتعد قرار العسكريين المنفذين للانقلاب الذي قرر من جانب واحد إنهاء مهامها «باطلاً وباطلاً».

وتضيف «فرنس إنفو»: «طوال الأسبوع، استمر محمد بازوم في الحديث مع الأقارب الناشطين في الخفاء ومع شركائه الدوليين»، وأنه على اتصال مع الولايات المتحدة الموجودة عسكرياً في النيجر.

برلين تحذّر

في سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية الانقلابيين في النيجر، من ارتكاب أعمال عنف بحق الرئيس المحتجز محمد بازوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم (الاثنين)، إن برلين تشعر بقلق بشأن رئيس النيجر، «ولهذا السبب أود في هذا الصدد أن أؤكد مرة أخرى على رسالتنا إلى الانقلابيين بأن عليهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم سيتعرضون لعواقب شخصية وخيمة في حال حدث شيء للرئيس المنتخب ديمقراطياً بازوم وأسرته».

وأضاف المتحدث: «سنعد هذا بمثابة تصعيد بالضبط مثل شركائنا الأفارقة». وأوضح في رد على سؤال عن الخطوات المحتمل اتخاذها في هذه الحالة، أن من الممكن فرض عقوبات والقيام بملاحقات جنائية على الصعيد الوطني أو الدولي.

وصرح المتحدث بأن حكومة بلاده لا تزال تأمل في أن يستجيب الانقلابيون لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وانتهت أمس (الأحد)، المهلة التي منحتها «إيكواس» للمجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو الماضي، لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح رئيس النيجر، قبل أن تبدأ المجموعة في تنفيذ خطة للتدخل العسكري في النيجر.

ورداً على سؤال حول الأساس الذي يمكن أن يستند إليه هذا التدخل بموجب القانون الدولي، قال المتحدث إنه لا يريد أن يتكهن، مشيراً إلى أن التدخل يمكن في حالة الضرورة أن يصبح ممكناً بناء على دعوة من النيجر من خلال مؤسساتها الدستورية المخولة بتمثيلها «إذن لنقل من خلال الحكومة المنتخبة ديمقراطياً».

ولا تزال وزارة الخارجية الألمانية تعد الوضع في النيجر هشاً ومتوتراً، وقال المتحدث: «الآن بدأت العقوبات في إظهار تأثيرها. بالتأكيد لها تأثيرات مؤلمة أيضاً على السكان، وكذلك أيضاً على نظام الحكم، وتعلمون طبعاً أنه تم قطع إمدادات الكهرباء المقبلة من نيجيريا. كما بدأت أول مشاكل النقد في الظهور».


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا متظاهرون يهتفون تأييداً للقوات النيجرية أثناء تجمعهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)

مقتل 15 جندياً في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو

قتل 15 جنديا في النيجر على الأقل أمس (الاثنين) خلال معارك في منطقة تير (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا مجموعة أفراد يحملون شبكة صيد في طريقهم لبحيرة الثعبان لجمع الأسماك بمالي (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى «تحرك دولي فوري» لحل أزمة منطقة الساحل الأفريقي

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أفريقيا جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

السماح للجيش الألماني بالاحتفاظ بقاعدة جوية في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيتمكن من الاحتفاظ بقاعدته للنقل الجوي في النيجر في إطار «اتفاق مؤقت» أبرم مع الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ صورة عامة للعاصمة نيامي (أرشيفية - رويترز)

أميركا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر

قالت النيجر والولايات المتحدة في بيان مشترك إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (نيامي )

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يحذر من تصاعد صراعات «القرن الأفريقي» بعد انتخابات جوبالاند

مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
مظاهرة في العاصمة مقديشو لتأييد إجراء انتخابات مباشرة بالصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

حذرت السلطات الصومالية من تزايد «صراعات» القرن الأفريقي، بالتوازي مع طعن قدمته مقديشو على إجراء ولاية جوبالاند (جنوبي) الانتخابات بالطريقة القديمة، بينما صادق البرلمان الفيدرالي، السبت الماضي، على قانون «الانتخاب المباشر».

هذا الموقف، الذي تعزز بمظاهرات في مقديشو للمطالبة بإجراء الاقتراع المباشر، اعتبره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يحمل احتمالات زيادة وتيرة الصراع الداخلي مع إقليم جوبالاند، بخلاف أزمة اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، لافتين إلى أن هذا سيؤثر على منطقة القرن الأفريقي التي «قد تشهد مظاهر انفصال جديدة وتدخلات إثيوبية، مما قد يؤجج حروباً بالوكالة في المنطقة».

* تحذير من تزايد الصراع

في خطاب ألقاه، الثلاثاء، بمؤتمر حول التطورات السياسية احتضنته جيبوتي، أوضح وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أنه «إذا ما تم تجاهل قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وغيرهما من القوانين والمواثيق الدولية، فسوف تتزايد الصراعات في المنطقة»، مستدركاً: «لكن إذا تم تنفيذها فستتم الاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة، والعيش بسلام»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وزير الخارجية الصومالي أثناء مشاركته في مؤتمر معهد دراسة التراث والسياسات «هيرتيج» بجيبوتي (وكالة الأنباء الصومالية)

وجاء التحذير الصومالي وسط تمسّك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري في البحر الأحمر، يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» على أنها دولة مستقلة.

وتعتبر مقديشو هذه الخطوة مساساً بسيادتها، علماً بأنها عقدت اتفاقاً دفاعياً في أغسطس (آب) الماضي مع مصر، وتسلمت أكثر من شحنة عسكرية لدعم الجيش الصومالي لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، تلاها إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

ولم يتغير موقف أديس أبابا تجاه التمسك بالوصول للبحر الأحمر، وفي هذا السياق سلط الباحث في معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أنتينيه جيتاشو الضوء على «الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الاثنين، خلال مقابلة معه، أكد خلالها أن إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية، «يجب عليها تأمين المنافذ البحرية في البحر الأحمر سلمياً، على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة وتسريع التكامل الإقليمي»، دون إشارة لأرض الصومال مباشرة.

وينبه حديث وزير الخارجية الصومالي، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، إلى خطورة تحركات أديس أبابا، خاصة أن لها علاقة جيدة مع ولاية جوبالاند، التي أقامت انتخابات بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية، الاثنين، وحذر من أن منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الاستراتيجية لا تزال محط طموح إثيوبي في إيجاد منفذ بحري، وهذا سيزيد حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، حسبه.

ويتفق مع هذا الطرح المحلل في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، بقوله إن مقديشو «تدرك إمكانية أن تتدخل إثيوبيا في تعزيز انفصال إقليم أرض الصومال لتحقيق مصالحها، التي تعدها مساساً بسيادتها، وقد تذهب المنطقة إلى حرب بالوكالة، وبالتالي فإن تحذيرات وزير الخارجية الصومالي تحاول أن توصل رسائل دبلوماسية لتفادي أي تصعيد جديد».

وباعتقاد تورشين فإن «إثيوبيا هي أقرب للاستمرار في تدخلاتها بالصومال، ضماناً لمصالحها في وجود منفذ بحري لها، ولا يلوح في الأفق أي تغيير في مواقفها الجديدة، خاصة بعد إجراء انتخابات أرض الصومال، وأخيراً الخلافات التي قد تستغلها بين ولاية جوبالاند المقربة منها ومقديشو، بسبب الاقتراع الأخير».

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الانتخابية في أرض الصومال انتخاب المعارض عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، رئيساً جديداً للإقليم، كما انتخب أعضاء برلمان ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، الاثنين، رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة، وذلك بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد. وهذا القانون لا يزال محل رفض مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، والذي يعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

* انتخابات «غير شرعية»

واجه الصومال هذا الرفض قبل الانتخابات بتأكيد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، على أنها «غير شرعية»، وتلاها خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاثنين لبحث تطورات الوضع في ولاية جوبالاند، مؤكداً أن «انتخاب مدوبي زعيماً للولاية يخالف الدستور والقانون».

وانتهى الاجتماع إلى أن «تعيين لجنة الانتخابات، والإجراءات المصاحبة لها في جوبالاند، تمت خارج الأطر القانونية، وأوعز إلى النائب العام للدولة بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في الإجراءات، التي اتخذها الرئيس السابق للولاية أحمد مدوبي، بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان التزام الإدارات الإقليمية بالدستور والقوانين الوطنية»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناء على المحاصصة القبلية في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية، ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، وقد اتفق منتدى المجلس التشاوري الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق، يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد وضع القوانين، وسط رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وسياسيين، قبل أن يصادق البرلمان عليها السبت.

وغداة إعلان النتائج بولاية جوبالاند شهدت مقديشو، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة لتأييد مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي على قانون الانتخابات الوطنية، للمطالبة بالوحدة، والثقة في إجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد، والتي تمكن المواطنين من التصويت واختيار من يريدون، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وباعتقاد تورشين، فإن «الطعن الصومالي، وتحريك المظاهرات يعني أننا إزاء معضلة حقيقية ستعيد الأوضاع في الصومال إلى الوراء، في ظل تمسك كل جانب بموقفه، وقد يزيد من خيارات حرب أشبه بحروب الوكالة في الصومال، مع التدخلات لا سيما الإثيوبية»، محذراً من أن «عودة الأوضاع للاقتتال الداخلي الأهلي في الصومال، وعدم حسم الخلافات الكبيرة بالحوار سيزيد من أعمال حركة (الشباب) الإرهابية».

ويرى عبد المنعم أبو إدريس أن «تطورات الأحداث في جوبالاند، وتحرك المظاهرات بمقديشو تشير إلى حالة من التصعيد، وأن الحرب بالوكالة ستكون هي الأداة التي تصفي كل من مقديشو، وأديس أبابا بها حساباتهما، ما لم يحدث اتفاق بينهما عبر وسطاء».