بدأت الأمور تتضح في النيجر، في اليوم الثاني من احتجاز الرئيس محمد بازوم، على يد أفراد من كتيبة الحرس الرئاسي، كانوا أعلنوا مساء الأربعاء الإطاحة به وتعطيل العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد وفرض حظر تجول، قبل أن يؤكد الجيش، الخميس، دعم التحرك الذي أصبح من الممكن وصفه بأنه «انقلاب عسكري» مكتمل الأركان.
القيادة العامة لأركان الجيوش في النيجر، بعد يوم كامل من الصمت، أصدرت بياناً قالت فيه إنَّ قيادات الجيش عقدت أمس اجتماعاً قررت على إثره الوقوف في صف قادة الانقلاب على حكم محمد بازوم.
وأوضح البيان أن قائد أركان الجيش، الجنرال عبده صدّيق عيسى، وبقية القيادات العسكرية الأخرى في الجيش، اتخذوا القرار «حرصاً على ضمان سلامة رئيس الجمهورية وعائلته، وسعيًا لتفادي أي مواجهة دموية بين مختلف التشكيلات المسلحة، ستؤدي إلى حمام دم، وتهدد أمن السكان».
وأكد الجيش أن قراره نابع أيضاً من «حرصه على ضمان وحدة قوات الأمن والدفاع».
لكن لا يمكنُ القول إن قيادات الجيش متجانسة، فكثيراً ما كانت تبرز على السطح خلافات عاصفة بين القيادات العسكرية في النيجر.
قيادة أركان الجيش بعد أن بررت قرار دعم الانقلاب حذرت من أن «أي تدخل عسكري خارجي، مهما كان مصدره، سيؤدي إلى نتائج كارثية وغير محسوبة العواقب على شعبنا، وسيدخل بلدنا في الفوضى»، وهو ما اعتبره مراقبون تحذيراً ضمنياً للقوات الفرنسية التي ترابط في قواعد عسكرية بالنيجر، ويصل عددها لأكثر من 1500 جندي فرنسي.
لكن مراقبين آخرين ذهبوا إلى أن تحذير الجيش موجه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أعلنت رفضها للانقلاب، وسبق أن أحبطت محاولات انقلابية سابقة بالتدخل العسكري المباشر، كما حدث قبل سنوات في غامبيا، وبعد ذلك في غينيا بيساو.
وأكد الجيش في نهاية بيانه أن «النيجر سيبقى حصناً منيعاً في وجه انعدام الأمن والاستقرار الذي تنشره المجموعات الإرهابية المسلحة ومجموعات أخرى للجريمة المنظمة».
وطلبت قيادة أركان الجيش من قوات الأمن والدفاع أن «تحتفظ بتركيزها منصباً على مهمتها الأساسية، وأن تحافظ على جاهزيتها القتالية المشهودة، من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق نص البيان.
وعلى الرغم من أن قادة الانقلاب أعلنوا، في بيان الإطاحة بالرئيس، تشكيل مجلس عسكري تحت اسم «المجلس الوطني لحماية الوطن»، من دون تسمية رئيسه، فإن المصادر مجمعة على أن الجنرال عمر تشياني هو زعيم الانقلاب والحاكم الجديد للبلاد، وهو الذي ظل يقود الحرس الرئاسي طوال السنوات العشر الأخيرة.
وفيما تعيش النيجر خامس انقلاب عسكري منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بدت شوارع العاصمة نيامي، صباح الخميس، هادئة والحركة فيها طبيعية بينما كان الجميع يترقب مصير بازوم المحتجز في القصر الرئاسي، حتى إذا أعلن الجيش دعمه للانقلابيين شهدت بعض الشوارع مسيرات مؤيدة للانقلاب، تخللها هجوم على مقر للحزب الذي يتزعمه بازوم، ورفع للعلم الروسي.
وخصصت الصحف أعدادها الصادرة اليوم للحديث عن الأوضاع بعناوين بارزة، وسط تضارب واضح ما بين صحف وصفت ما يجري بـ«الانقلاب العسكري»، وأخرى ظلت تصفه بأنه «محاولة انقلابية»، فيما ذهبت أخرى لتختار عنواناً على شاكلة «نهاية حكم بازوم».
ولم يعرف بعد مصير محمد بازوم (63 عاماً)، المحتجز رفقة عائلته في شقة سكنية بالقصر الرئاسي، على الرغم من أن الانقلابيين أكدوا أنهم يضمنون سلامته، وهو ما عاد الجيش ليؤكده في بيان دعم الانقلاب، فيما جددت الأمم المتحدة الخميس دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «أنا مصدوم وحزين جراء محاولة الانقلاب العسكري في النيجر، وأدينها بأشد العبارات... يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون».
