أثير تساؤل أخيراً حول نجاح التلويح بالأضرار الاقتصادية في احتواء الاحتجاجات بكينيا، وسط حديث من الحكومة الكينية عن خسائر كبيرة بسبب الاحتجاجات. واتهم الرئيس الكيني ويليام روتو، (الخميس)، المعارضة بقيادة زعيمها رايلا أودينغا بـ«تخريب الاقتصاد»، في حين رجح محللون (الجمعة) «عدم نجاح ورقة التلويح بالخسائر الاقتصادية».
وبعد يومين من احتجاجات عنيفة قتلت أكثر من ستة أشخاص، قال روتو (الخميس): «لا يمكننا تخريب اقتصادنا باستخدام العنف وتعطيل الأعمال وتدمير الممتلكات»، في حين قالت جمعية منظمات القطاع الخاص في كينيا، إن «كل يوم تعبئة يتسبب بخسارة لاقتصاد البلاد، تعادل ثلاثة مليارات شلن (نحو 19 مليون يورو)».
وأثنى روتو في خطاب له (الخميس) على «تعامل الشرطة (الحازم والمحترف) مع المظاهرات»، محذراً أودينغا «من دفع البلاد إلى الفوضى»، مضيفاً أن «اتفاقاً مع أودينغا يشمل تشاركاً للسلطة، هو أمر غير وارد».
من جانبه، استبعد أودينغا «إجراء أي مفاوضات مع روتو»، متعهداً بـ«استمرار الاحتجاجات».
وشهدت البلاد إغلاقاً للمتاجر والشركات على نطاق واسع (الأربعاء)، كما نُقل أكثر من 50 طفلاً إلى المستشفى بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على فصولهم الدراسية في نيروبي.
ودعا قادة دينيون إلى إجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة. وأصدر الأساقفة الكاثوليك بياناً حثوا فيه على «عدم إراقة المزيد من الدماء». والأسبوع الماضي قُتل 14 شخصاً على الأقل في احتجاجات على القانون نفسه.
وجاءت الاحتجاجات تلبيةً لدعوة أطلقها تحالف «أزيميو»، الذي يقوده أودينغا. ودعا التحالف إلى تعبئة تستمر ثلاثة أيام (هي الأربعاء والخميس والجمعة) أسبوعياً ضد قانون مالي وقعه روتو، قبل أسبوعين، ينصّ على «فرض ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب».
وتحدثت تقارير (الخميس) عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى، في حين أعلن وزير الداخلية الكيني، كيثوري كينديكي، عن «توقيف أكثر من 300 شخص»، مضيفاً أن تهماً بـ«ارتكاب جرائم مختلفة ستوجّه إليهم»، وتشمل «النهب وإلحاق الضرر بالممتلكات والحرق العمد والسرقة والاعتداء على قوات الأمن». وانتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، الشرطة الكينية، على خلفية ما وصفته بـ«استخدامها المفرط للقوة».
وقال حسن إسحق، المحلل السياسي السوداني، المقيم في كينيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ورقة الخسائر الاقتصادية التي يحاول من خلالها الرئيس تخويف الكينيين لن تفلح؛ لأن سياساته الاقتصادية وقراراته تتسبب بالفعل في معاناة متزايدة للشعب الفقير»، مضيفاً أن الكينيين «يعانون لتوفير قوتهم اليومي ويشعرون بتعنت الحكومة في تبني قرارات تزيد فقرهم». واستبعد إسحق «تراجع الطرفين عن مواقفهما»، متوقعاً «استمرار الاحتجاجات وعدم إلغاء روتو للقانون الجديد».
وكان المحلل السياسي الكيني، ألينغا توروستيرديت، قد دعا الحكومة إلى «معالجة القضايا التي يثيرها الكينيون من دون تسييس». وذكر في تصريحات له (الجمعة)، أن الاحتجاجات ورد الفعل الحكومي عليها «يسيء إلى صورة البلاد في العالم، ويكشف عن قضايا خطيرة في أسلوب الحكم في البلاد».
وتصارع كينيا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وتراجعاً لقيمة العملة المحلية. وتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد مسجلاً 4.8 بالمائة العام الماضي مقارنة بـ7.6 بالمائة في 2021. وذكر تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «ارتفاع تكلفة المعيشة هو أحد أبرز المخاطر التي تواجهها البلاد».
