وسط أوضاع أمنية متردية قابلة لمزيد من التفجر، يطرح إنهاء مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي «مينوسما»، تساؤلات عما قد يسببه ذلك من تبعات. وتوقع خبراء أن «يترك انسحاب البعثة فراغاً أمنياً كبيراً ستستغله الجماعات الإرهابية»، كما «سيؤثر بالسلب على اتفاق السلام الهش بالفعل مع الجماعات الانفصالية».
وقرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.
ويأتي القرار استجابة لمطالب باماكو، بعدما وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مهمة الأمم المتحدة، التي بدأت عام 2013، بأنها «فاشلة». وينص القرار على «وقف أنشطة جنود حفظ السلام ابتداء من أول يوليو (تموز) الحالي، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء «بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتوقع الباحث السياسي المالي محمد اغ عيسى أن «تتأثر عملية السلم والمصالحة بانسحاب البعثة لوجستياً وسياسياً على الأقل في المستوى المنظور، حيث تقوم البعثة بتسهيل التفاوض بين الفرقاء وحفظ وقف إطلاق النار بين الجانبين».
وقبل أسبوع، حذر تحالف جماعات مسلحة في شمال مالي من أنّ رحيل «مينوسما» سيوجه «ضربة قاضية» لاتفاق السلام. وقال التحالف المسمى «الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، في بيان، إنّ «رحيل (مينوسما) دون بديل موثوق سيشكل تهديداً لأمن مالي والمنطقة بأسرها». والتحالف هو مزيج من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي متمرد على السلطة المركزية تأسس في 2014 ثم وقع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في 2015. لكن الاتفاق بصدد الانهيار.
من جهة أخرى، قال اغ عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعات الإرهابية ستستغل الفراغ الأمني الذي ستتركه القوات الدولية للمزيد من السيطرة على المنطقة إن لم تقم الحكومة بإرسال أعداد هائلة من قوات الجيش إلى ولايات الشمال».
ويتفق سيدي المختار ولد سيدي، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في أن انتهاء البعثة سيؤدي لـ«مضاعفة تأثيرات الأزمة الأمنية في مالي ويزيد من هشاشة الأمن في دول الساحل عموما». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «سيؤدي أيضا لتوسيع الهوة بين مالي والمجتمع الدولي».
وتشن جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تمرداً في شمال مالي منذ عام 2012. وقتل الآلاف وشرد أكثر من ستة ملايين بسبب القتال.
وسحبت فرنسا آلاف الجنود من مالي هذا العام، بعد ما وصفته بـ«تحالف مالي مع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». في حين أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن «مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي»، وشدّد على أن تمرّد قائدها، يفغيني بريغوجين، «لن يؤثر على علاقات موسكو بحلفائها».
ويعتقد ولد سيدي أن الانسحاب يعني «سحب القوة المثبتة للأمن في المناطق المحررة من سيطرة الإرهابيين وبالتالي يسهل عودة هذه الجماعات لدخول تلك المناطق، خاصة أن الجيش المالي ينفذ عمليات في مناطق ساخنة أخرى تقع تحديداً في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر».
وكان مجلس الأمن قد بحث للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقريراً للأمين العام أنطونيو غوتيريش أكد فيه أن استمرار المهمة في شكلها الحالي «غير ممكن».
