أصدرت 14 دولة بينها اليابان والفلبين والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، الأحد، شدد على رفض مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.
وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية التي أنشئت في لاهاي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وخلص الحكم في تلك القضية التي رفعتها مانيلا، إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.
وامتنعت الصين عن المشاركة في إجراءات التحكيم التي رفعتها الفلبين في عام 2013، عقب مواجهة بحرية وقعت بين البلدين في عام 2012 وانتهت بسيطرة بكين الفعلية على أحد الجروف المرجانية المتنازع عليها. كما رفضت بكين الحكم الصادر في عام 2016، وهي تواصل التمسك بمطالباتها بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية، وينظر إليه منذ سنوات باعتباره إحدى أكثر بؤر التوتر خطورة في آسيا. وشهدت هذه المنطقة مواجهات إقليمية متكررة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.
وجاء في البيان المشترك الصادر الأحد: «نؤكد مجدداً قرار هيئة التحكيم الصادر قبل 10 سنوات بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تلك القائمة على (الحقوق التاريخية)»، مشدداً على أن القرار «نهائي وملزم وحاسم بين الصين والفلبين».
ووقعت سلسلة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في السنوات الماضية. واتهمت مانيلا بكين بتنفيذ «مناورات خطيرة» داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، تشمل الأطراف الموقعة على البيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية الأحد مجدداً مطالب بكين بالسيادة، وقالت إن التوتر في بحر الصين الجنوبي سببه تكثيف الأنشطة العسكرية من قبل قوى خارجية بما فيها الولايات المتحدة. وقالت الوزارة الصينية في بيان إن «ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل وملغى ولا يملك قوة ملزمة». ودعت «الخارجية الصينية»، الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
