تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مراجعة قانون رواتب موظفي القطاع العام لخفض رواتب أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم هي نفسها، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان (الدايت).
ومن المقرَّر أن تعقد الحكومة اجتماعاً للوزراء المعنيين يوم الثلاثاء لتأكيد تعليق البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء، التي تجعل رواتبهم أعلى من رواتب النواب، حسبما ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء.
وتهدف تاكايشي فيما يبدو إلى إظهار التزامها بالإصلاح من خلال تحقيق دعوتها منذ فترة طويلة إلى خفض رواتب الوزراء.
ويدعو حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع حزبها الليبرالي الديمقراطي، إلى إصلاحات لتقليص امتيازات النواب.
وكانت رئيسة الوزراء قد صرحت في مؤتمرها الصحافي الافتتاحي، في أكتوبر (تشرين الأول): «سأعمل على مراجعة القانون حتى لا يحصل (أعضاء مجلس الوزراء) على رواتب تتجاوز رواتب المشرعين».
وتدرس الحكومة إدراج نص في القانون يقضي بعدم منح البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء «في الوقت الحالي».
