أقرّ المشتبه به المتّهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بذنبه، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاث سنوات على عملية الاغتيال التي أحدثت صدمة في أنحاء العالم.
وسلطت عملية القتل الضوء على علاقات مفترضة بين كبار النواب المحافظين والكنيسة التوحيدية التي تعد حركة دينية سريّة.
وقال المشتبه به تيتسويا ياماغامي أمام المحكمة في مدينة نارا (غرب): «كل شيء صحيح»، معترفاً بقتل آبي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ البلاد، في يوليو (تموز) 2022.
واقتاد أربعة مسؤولي أمن المتهم البالغ 45 عاماً إلى القاعة.
وذكر محاميه أنه سيتم الطعن في تهم معيّنة تشمل انتهاك قوانين ضبط الأسلحة لاستخدامه المفترض لسلاح يدوي الصنع.
وتأخّرت محاكمة ياماغامي بعدما اكتُشف جسم مريب، ثبت لاحقاً أنه غير مؤذٍ، في مبنى محكمة نارا عام 2023، ما أدى إلى إلغاء المحاكمة في اللحظة الأخيرة وإخلاء الموقع.
ومن المسائل الرئيسية في القضية، معرفة إن كانت ظروف تخفيفية تنطبق في حالة ياماغامي بسبب «الانتهاكات الدينية» التي تعرض لها في طفولته والناجمة عن تكريس والدته نفسها بشكل متشدد للكنيسة التوحيدية، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وذكرت تقارير أن ياماغامي شعر بالاستياء من آبي بسبب علاقته بالكنيسة التي تأسست في كوريا الجنوبية عام 1954 ويُطلق على أتباعها «مونيز» نسبة لمؤسسها الراحل سون ميونغ مون.
واتُّهمت الكنيسة بدفع أتباعها لإهمال أطفالهم واستغلالهم مالياً، وهي اتهامات تنفيها.
وقيل إن ياماغامي شعر بالحقد على الكنيسة لتسببها في إفلاس عائلته بعدما تبرّعت والدته بمبلغ قدره حوالى 100 مليون ين (مليون دولار حينها) لإثبات إيمانها.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال وجود روابط وثيقة بين هذه الحركة وكثر من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالاتهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت محكمة منطقة طوكيو حكماً بحل الفرع الياباني للكنيسة، مشيرة إلى أنها تسببت بـ«أضرار غير مسبوقة» للمجتمع.
كذلك، شكّل الاغتيال صدمة في البلد الذي يعتمد ضوابط تتعلق بحيازة الأسلحة النارية تعد من الأكثر تشدداً في العالم.
ويعد العنف باستخدام الأسلحة النارية نادراً في اليابان إلى حد أن المسؤولين الأمنيين في الموقع لم يتمكنوا فوراً من تحديد الصوت الناتج عن أول طلقة، وبالتالي لم يتحرّكوا لإنقاذ آبي إلا بعد فوات الأوان، بحسب ما أفاد تقرير للشرطة صدر بعد الهجوم.
ودفع ذلك النواب لإقرار قانون في 2024 يشدد الضوابط على حيازة الأسلحة النارية لمنع الناس من صناعتها يدوياً.
