معرض «إكسبو» في اليابان يعلّق العروض المائية بسبب تلوّث بكتيريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5152487-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AB-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
معرض «إكسبو» في اليابان يعلّق العروض المائية بسبب تلوّث بكتيري
منظر لمنطقة «ووتر بلازا» في موقع المعرض العالمي بأوساكا 4 يونيو 2025 (أ.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
معرض «إكسبو» في اليابان يعلّق العروض المائية بسبب تلوّث بكتيري
منظر لمنطقة «ووتر بلازا» في موقع المعرض العالمي بأوساكا 4 يونيو 2025 (أ.ب)
عُلِّقت العروض المائية اليومية ومنطقة حمام السباحة الضحلة في معرض «إكسبو 2025» في مدينة أوساكا باليابان مؤقتاً بسبب تلوث بكتيري يتطلب أعمال تطهير وفحوص سلامة، وذلك حسبما قال المنظمون، اليوم (الاثنين).
وتم وقف العرض المائي في منطقة «ووتر بلازا» منذ 4 يونيو (حزيران) الجاري، بعدما تم رصد مستويات لبكتيريا الفيلقية أعلى 20 مرة من الحد القانوني في المياه، وذلك بعد أسبوع من رصد مستويات أقل من التلوث.
صورة ملتقَطة 9 أبريل 2025 تُظهر منطقة جلوس على الواجهة البحرية خلال يوم المعاينة الإعلامية لمعرض أوساكا 2025 في المدينة اليابانية قبل 4 أيام من افتتاح المعرض (أ.ف.ب)
كما أُغلقت منطقة مائية أخرى، يمكن للزوار أن يغمسوا فيها أقدامهم في المياه والاسترخاء بسبب التلوث ببكتيريا الفيلقية، التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، حسبما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».
نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.
يعكس «إكسبو 2025» الذي افتُتح في مدينة أوساكا اليابانية في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بمشاركة 160 دولة، أن العالم أصبح أكثر ميلاً للانفتاح والتعاون في زمن.
اختراق بيانات أفغانية... لماذا سعت بريطانيا لإبقائه سراً؟!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5166630-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D8%9F
جنود بريطانيون يقومون بدورية بوادي سانجين في إقليم هلمند الجنوبي - 9 يونيو 2007 (رويترز)
لندن - كابل:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - كابل:«الشرق الأوسط»
TT
اختراق بيانات أفغانية... لماذا سعت بريطانيا لإبقائه سراً؟!
جنود بريطانيون يقومون بدورية بوادي سانجين في إقليم هلمند الجنوبي - 9 يونيو 2007 (رويترز)
مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في صيف عام 2021، سرعان ما أحكمت حركة «طالبان» قبضتها على السلطة من جديد.
وتملك الخوف كثيراً من المواطنين الأفغان، الذين عملوا مع القوات الدولية منذ عام 2001، من الانتقام، ما دفعهم لبذل قصارى جهدهم للفرار من البلاد.
الوافدون إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «بريز نورتون» الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في إطار برنامج إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية في عام 2021 (الدفاع البريطانية)
وظهرت صور ومقاطع مصورة لأشخاص يتشبثون بالطائرات، في أثناء إقلاعها من مطار كابل، ليسقطوا ويلقوا حتفهم بعد لحظات، ما كشف أمام العالم بأسره مدى السعي الحثيث لهؤلاء الناس للهروب من أفغانستان.
وتمكن أولئك الذين عملوا مع الحكومة البريطانية في أفغانستان، من التقدم بطلب للاستفادة من برنامج عرف باسم «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية» (Arap).
انتقل مقاتلو «طالبان» عبر أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية في أغسطس 2021 (متداولة)
وبالفعل، أُعيد توطين أكثر من 34 ألف شخص بالمملكة المتحدة، في إطار هذا البرنامج.
ومع ذلك، في فبراير (شباط) 2022، تسببت رسالة بريد إلكتروني بعث بها مسؤول بوزارة الدفاع، في عواقب مدمرة.
ظن الجندي الذي بعث برسالة البريد الإلكتروني، أنها تضم أسماء 150 شخصاً فقط، إلا أنه في واقع الأمر، احتوت القائمة على أسماء وتفاصيل ما يقرب من 19 ألف شخص، بينهم أفراد من القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات البريطاني.
جنود القوات البريطانية خلال وجودهم في أفغانستان (وزارة الدفاع)
وبحلول أغسطس (آب) 2023، ظهرت بعض الأسماء على «فيسبوك»، وحينئذ أدركت الحكومة البريطانية أنها تواجه مشكلة كبرى.
أمر قضائي
في ذلك الوقت تقريباً، بدأ عدد من الصحافيين يسمعون عن حدوث اختراق كبير للبيانات يتعلق بمخطط «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية»، بحسب وسائل إعلام بريطانية الخميس.
وفي غضون أيام، طلبت وزارة الدفاع من المحاكم إصدار أمر قضائي بمنع النشر.
ومع ذلك، كان هناك قلق من أن مجرد ذكر أمر قضائي بمنع النشر قد يجذب الانتباه، ويكشف في النهاية عن الاختراق الذي يجري التعتيم عليه بإحكام. لذلك، اقترح القاضي أن الأمر القضائي الشامل قد يكون أفضل.
عادت حركة «طالبان» إلى السلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021 (متداولة)
ويعني ذلك أنه لم يكُن من الممكن نشر القصة فحسب؛ بل لم يكُن بإمكان الناس حتى ذكر صدور هذا الأمر القضائي، ما يعد خطوة غير مسبوقة.
وما كان من المفترض في البداية أن يكون أمراً قضائياً لمدة أربعة أشهر، استمر ما يقرب من عامين. ويثير ذلك تساؤلات عميقة حول تأثير هذه الأوامر القضائية على الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الصحافة.
أحد أفراد أمن «طالبان» يقود دراجة نارية في مخيم مؤقت للاجئين الأفغان المرحَّلين من إيران - كابل - 16 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
مسار الاستجابة لأفغانستان
كما جرى إنشاء برنامج سري، حمل اسم «مسار الاستجابة لأفغانستان»، لنقل الأفغان المشتبه في تعرضهم للخطر بسبب اختراق البيانات.
ومن المقرر أن يجري نقل نحو 6.900 أفغاني من خلال البرنامج بحلول موعد إغلاقه.
عناصر أمن من «طالبان» يتفقدون لاجئين أفغاناً أثناء عبورهم إلى أفغانستان من إيران عند معبر إسلام قلعة في ولاية هرات - أفغانستان - 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
جدير بالذكر أنه بعد 6 أشهر من تولي حزب العمال الحكومة، كلف وزير الدفاع الجديد، جون هيلي، بإجراء مراجعة مستقلة.
وفي حديثه أمام مجلس العموم هذا الأسبوع، قال للنواب إن المراجعة خلصت إلى وجود «أدلة ضئيلة على نية (طالبان) شن حملة انتقامية ضد المسؤولين السابقين». وأضاف أن «البيانات الغزيرة التي ورثتها (طالبان) من الحكومة السابقة، ستمكنها بالفعل من استهداف مثل هؤلاء الأفراد إذا رغبت في ذلك».
وعليه، خلص التقييم إلى أنه «من المستبعد للغاية» أن يكون هذا التسريب السبب وراء تحرك «طالبان» ضد أي فرد.
ومع ذلك، يظل من المتعذر استبعاد هذا الخطر تماماً.
وبعد تقديم هذا التقرير إلى المحكمة، أصدر القاضي حكماً يقضي بإمكانية رفع الأمر القضائي المؤقت الساعة 12 ظهر الثلاثاء 16 يوليو (تموز).
دعوات لإجراء تحقيق
أثار هذا الجدل تساؤلات مزعجة لكل من الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة. ولعل هذا ما دفع زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، إلى عدم إثارة المسألة خلال جلسة طرح أسئلة على رئيس الوزراء، هذا الأسبوع، رغم كونها الخبر المهيمن على الساحة ذلك اليوم.
بدلاً من ذلك، دعا زعيم «حزب الديمقراطيين الأحرار»، إد ديفي، إلى إجراء تحقيق عام حول الجدل المثار.
لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمعون في مخيم مؤقت على حدود إسلام قلعة - ولاية هرات - أفغانستان - 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
من جهته، حاول رئيس الوزراء كير ستارمر، إلقاء اللوم على المحافظين، قائلاً إن أمام الحزب المعارض «أسئلة جدية تنبغي له الإجابة عنها». ومع ذلك، دافع وزير الدفاع السابق، بن والاس، الذي كان في منصبه عند حدوث التسريب لأول مرة، بقوة عن أفعاله هذا الأسبوع.
وقال في تصريحات لـ«بي بي سي»، إنه جرى السعي للحصول على أمر قضائي «لحماية الأشخاص الذين كان يمكن أن يتعرضوا لتسريب بياناتهم، أو تعرضوا له بالفعل».
جنود بريطانيون يقومون بدورية بوادي سانجين في إقليم هلمند الجنوبي - 9 يونيو 2007 (رويترز)
من جهته، صرح غرانت شابس، الذي حل محل بن والاس بعد وقت قصير من حدوث التسريب، بأن الأمر القضائي بمنع النشر كان الإجراء الصحيح، موضحاً أن تركيزه انصب على «حماية الأشخاص الذين كان يمكن أن يتعرضوا للتسريب، أو تعرضوا له بالفعل».
الأثر الدائم
من جهته، تساءل الكثيرون عما إذا كان هذا الأمر القضائي بمنع النشر قد طال أمده، أو كان مناسباً من الأساس.
وجاء القرار خلال عام انتخابي كانت فيه قضايا الهجرة والإنفاق العام، مهيمنة على موضوعات النقاش. ومع ذلك، كان لا بد من إبقائه سراً.
ومن المتوقع أن يكلف «مسار الاستجابة لأفغانستان»، دافعي الضرائب البريطانيين 850 مليون جنيه إسترليني في نهاية المطاف. وبدءاً من مايو (أيار) 2025، انتقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى المملكة المتحدة، جراء اختراق البيانات.
ورغم ذلك، يجادل الكثيرون الذين كانوا في مناصب السلطة آنذاك، بأنهم كانوا يتعاملون مع وضع كان يمكن أن يسبب دماراً كبيراً وقتها، مع مواجهة الأشخاص الذين عملوا مع الحكومة البريطانية خطر القتل بسببه.
ويقولون إن الأمر القضائي كان إجراءً غير مسبوق، لكنه ضروري لمحاولة تخفيف الضرر.
ومن المقرر أن يستمر النقاش، مع تعهد لجنة الدفاع في مجلس العموم بإجراء تحقيق في الأمر.
مخاوف من أعمال انتقامية من «طالبان»
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس، أن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني، منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة، وردت في واحدة من أسوأ عمليات اختراق البيانات في البلاد على الإطلاق، والتي أدت إلى نقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا.
وأدى تسريب، لبيانات مصدرها وزارة الدفاع في أوائل 2022، ظهر على «فيسبوك» بعد عام، إلى نقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا حتى مايو (أيار) من هذا العام، وسط مخاوف من تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة «طالبان» التي تحكم أفغانستان. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من مائة مسؤول بريطاني، منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6) وقوات خاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).
واستند متحدث باسم وزارة الدفاع إلى سياسة الوزارة المتبعة منذ فترة طويلة، بالامتناع عن التعليق على أمور تتعلق بالقوات الخاصة.
وقال: «نأخذ سلامة أفرادنا على محمل الجد البالغ، ودائماً ما يكون لدى أفرادنا، خصوصاً من هم في مواقع حساسة، الإجراءات المناسبة لحماية أمنهم».
وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اعتذاره عن تسريب البيانات، وأقر بأنها تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا حلفاء أفغاناً سعوا للجوء إلى بريطانيا. وأدى هذا التسريب إلى إطلاق حكومة المحافظين السابقة برنامجاً سرياً لإعادة التوطين، تقدر تكلفته بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.68 مليار دولار)، لحماية المتضررين.
