بعد هجوم شنّه مسلحون في كشمير، أعلنت الحكومة الهندية تعليق مشاركتها في معاهدة تُنظّم معظم المياه المُستخدمة في الزراعة الباكستانية.
وأعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق كارثة بقطاعي الزراعة والاقتصاد الباكستانيين، في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة.
جاء القرار بعد يوم واحد من قيام مسلحين بقتل 26 مدنياً كانوا في زيارة إلى موقع سياحي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير. وتُطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على أجزاء من هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم أن الهند لم تُلقِ باللوم مباشرة على باكستان، فإنها أشارت إلى وجود «روابط عابرة للحدود» للمهاجمين.
معاهدة مياه نهر السند
وسبق للهند أن هدّدت بالانسحاب من «معاهدة مياه نهر السند» في فترات سابقة من تصاعد التوترات، وهي المعاهدة التي وقعها البلدان عام 1960.
وحال نفذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق المياه المستخدمة في الري الزراعي والاستهلاك البشري في باكستان؛ حيث يُشكل القطاع الزراعي ربع اقتصادها.
عمل حربي
ورداً على ذلك، قالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس إنها ستعدّ أي محاولة لقطع المياه «عملاً حربياً». وبصفتها الأكبر والأكثر تقدماً، قد تخسر الهند أقل بكثير من باكستان في حال انسحابها من الاتفاق، رغم أنها قد تواجه انتقادات دولية وتُسأل عن مدى التزامها بالقانون الدولي.
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
هي اتفاقية بين الهند وباكستان تُنظم استخدام مياه 6 أنهار وروافدها، تُعرف مجتمعةً بـ«نظام نهر السند».
وأصبحت هذه الاتفاقية ضرورية بعد استقلال الهند وباكستان عام 1947، لكنها استغرقت عقداً كاملاً من المفاوضات قبل توقيعها عام 1960 بوساطة البنك الدولي. وتُحدد المعاهدة حقوق الطرفين والتزاماتهما بشأن «الاستخدام العادل» لمياه النهر.
وتمنح المعاهدة الهند الحق في الاستخدام غير المقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، اثنان منها يتدفقان لاحقاً إلى باكستان. أما باكستان فتمتلك السيطرة على الأنهار الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم، التي تمر عبر أراضٍ هندية قبل أن تصب في باكستان. وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح بتدفق هذه المياه إلى باكستان «دون عوائق».
ولطالما عدّت المعاهدة إنجازاً يُمكن أن يكون نموذجاً لحل النزاعات المائية العالمية. لكن خلال العقد الماضي، هددت الهند باستخدامها سلاحاً في نزاعاتها مع باكستان.
فبعد هجوم مسلحين باكستانيين على قاعدة عسكرية هندية في بلدة أوري بكشمير عام 2016، قال رئيس الوزراء مودي لمسؤولي المعاهدة: «الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معاً». وفي عام 2019، هدّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عشرات الجنود الهنديين في كشمير.
ماذا يعني انسحاب الهند بالنسبة لباكستان؟
سيضع ذلك باكستان في مأزق شديد، فهي تعاني بالفعل من جفاف ونقص حاد في المياه جزئياً، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. ففي الشهر الماضي، حذَّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن إقليمي البنجاب والسند -وهما من أبرز المناطق الزراعية- قد يواجهان نقصاً مائياً بنسبة 35 في المائة بنهاية الموسم الزراعي الحالي.
كما أن أمطار الموسم المرتقبة تحمل مخاطر إضافية، إذ قد تُطلق الهند كميات زائدة من المياه من الأنهار الشرقية دون سابق إنذار، ما قد يتسبب في فيضانات، وفقاً لنذير ميمون، محلل سياسات في إسلام آباد متخصص في إدارة المياه.
وأضاف أنه في حال قررت الهند حجب البيانات الهيدرولوجية -مثل توقيت الأمطار والفيضانات- قد يُضعف قدرة صغار المزارعين على التخطيط، ما يضر بالقطاع الزراعي.
هل ستتضرر الهند من قرارها؟
من المرجح أن يحظى قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدعم شعبي داخلي، في حين قد يراه المجتمع الدولي جزءاً من تصاعد التوتر بين الخصمين التاريخيين، حسب محللين.
وفي هذا الصدد، قال هابيمن جاكوب، أستاذ الدبلوماسية ونزع السلاح في جامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي، شعبي، وشعبوي». وأضاف أن المجتمع الدولي سيهتم أكثر إذا تحولت التوترات إلى صراع مسلح، قائلاً: «لذا، فإن الهند لا تخسر شيئاً دولياً بتعليق المعاهدة».
ورأى آخرون أن باكستان قد تستفيد من عرض القضية بوصفها مسألة قانون دولي.
قال أنور سادات، الأستاذ المساعد في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «لا يجوز للدول أن تتسبب في أضرار جسيمة لدول أخرى، وهذا مبدأ في القانون الدولي العرفي ملزم للجميع».
في حين رأى حسن عباس، الخبير في الهيدرولوجيا، أن باكستان ضحّت بحقوق سكان المناطق السفلى بتوقيعها المعاهدة عام 1960، قائلاً: «إجراءات الهند الأخيرة تمنح باكستان فرصة لإحالة القضية إلى محكمة لاهاي، والسعي لمراجعة شاملة لاستعادة حصتها العادلة من المياه».
وقد تصاعدت المشاعر المناهضة للهند في باكستان بسرعة يوم الخميس، وخلال خطاب ألقاه أمام محتجين في لاهور، قال حارس دار، زعيم حزب إسلامي: «لقد أعلنت الهند فعلياً الحرب على باكستان». وأضاف: «هذا هو إرهاب المياه الذي تمارسه الهند».
