وجه مكتب المدعي العام الروسي التماساً إلى المحكمة العليا في البلاد بتعليق الحظر المفروض على نشاط حركة «طالبان» في روسيا.
وأفاد المكتب الإعلامي للمحكمة بأنها «تلقت طلباً إدارياً من المدعي العام الروسي لتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة (طالبان) المدرجة في القائمة الفيدرالية الموحدة للمنظمات، بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية، المعترف بها إرهابية وفقاً للتشريعات الروسية، وقبلت المحكمة النظر في الالتماس للبت فيه».
وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع في الدعوى مقررة في 17 من الشهر المقبل.
وكانت الخارجية الروسية قد أكدت، في وقت سابق، أن إجراءات شطب حركة «طالبان» من قائمة التنظيمات الإرهابية مستمرة، وأشارت إلى أنها «سوف تعلن عن ذلك فور استكمال الإجراءات ذات الصلة».
بدوره، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، استعداد روسيا لحوار سياسي بناء مع أفغانستان، لإعطاء زخم للتسوية الداخلية في أفغانستان، كما تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقدم آلية قضائية تسمح بشطب حركة «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وتسيطر «طالبان» على السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف عام 2021. ومنذ ذلك الحين، زار ممثلون أفغان روسيا عدة مرات، كما شاركت وفود من «طالبان» في اجتماعات «صيغة موسكو» حول الوضع في أفغانستان، وكذلك في جلسات «منتدى قازان» السابقة.
ولم تعترف روسيا رسمياً بالسلطة التي تشكلت في كابل. ومع ذلك، تحدث الجانب الروسي عن خطط لإزالة الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، مما سيتيح تطوير التفاعل مع كابل.
وجاء هذا التطور بعد مرور وقت قصير على إدخال تعديلات مهمة على لائحة المنظمات والمؤسسات المصنفة على لوائح الإرهاب والأطراف التي تدعم أو تروج لنشاطات تهدد الأمن القومي، وأعلنت مؤسسة «روسفينمونيتورينغ»، وهي الهيئة الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية للمنظمات التي يشتبه في انخراطها في نشاطات إرهابية قبل أسابيع، عن توسيع القائمة الروسية بإضافة 174 منظمة ومؤسسة وعشرات الشخصيات المتهمة بأنها متورطة في الإرهاب والتطرف.
وتضمنت القائمة الجديدة منظمات ذات توجه قومي. وبذلك، تمت إضافة «منظمة عصبة الأمم الحرة»، التي أدرجها مكتب المدعي العام ووزارة العدل على لائحة المؤسسات المحظورة في روسيا عام 2023. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أقرت المحكمة العليا لائحة الاتهامات ضدها وصنفتها ضمن المنظمات الإرهابية.
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن زعماء المنظمة، الذين يحملون جنسيات بلدان أخرى ويقيمون بشكل دائم في ليتوانيا وبريطانيا العظمى وأوكرانيا، دعوا إلى انتهاك وحدة أراضي الاتحاد الروسي وروجوا لشعارات قومية انفصالية، في إشارة إلى تبني هذه المنظمة خطاباً سياسياً يدعو لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا ويصف الوجود الروسي في جنوب وشرق البلاد بأنه احتلال.
وكانت مؤسسة «روسفينمونيتورينغ» قد أعلنت، بداية العام، أنها أضافت أكثر من 3 آلاف شخص إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين خلال عام 2024.
ووفقاً للقوانين الروسية، يُحظر على الأفراد والمنظمات المدرجة في القائمة التفاعل مع وسائل الإعلام، ونشر المعلومات على الإنترنت، وتنظيم الفعاليات العامة، والمشاركة في الانتخابات، واستخدام أي خدمات مالية لا تتعلق بدفع الضرائب، والرواتب، والتعويض عن الأضرار.
في مقابل هذا التوسيع، كانت السلطات الروسية قد سارت خطوات نحو شطب عدد من المنظمات الأجنبية المدرجة تقليدياً على لوائح الإرهاب الروسية.
وفي نهاية العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قانوناً بشأن إمكانية استبعاد حركة «طالبان» الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.
وبموجب القانون الرئاسي، بات ممكناً تعليق الحظر على الأنشطة مؤقتاً بقرار من محكمة روسية بناءً على بيان من المدعي العام للاتحاد الروسي، إذا كان هناك دليل على أن مثل هذه المنظمة توقفت عن ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه.
وجاءت هذه الصيغة المرنة للقانون لتسد فجوة قانونية مهمة في مجال مكافحة الإرهاب؛ إذ لا يتضمن التشريع الروسي آلية تسمح بتعليق الحظر المفروض على أنشطة مثل هذه المنظمة.
وسيكون من الممكن الإعلان رسمياً عن رفع «طالبان» من لائحة الإرهاب بمجرد صدور قرار المحكمة العليا في روسيا ودخوله حيز التنفيذ، ما يعني توقع أن تطرأ تعديلات مهمة على لائحة الإرهاب الروسية قريباً.
وكانت «طالبان» مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.
وظلت روسيا تبني علاقات بشكل تدريجي مع الحركة التي قال عنها بوتين، قبل عدة أشهر، إنها «غدت حليفة في مكافحة الإرهاب».
