أعلنت بكين في تقرير حكومي، الأربعاء، أنّ موازنة الدفاع الصينية -ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية- سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2 في المائة، أي معدل الزيادة نفسه الذي سجّلته العام الماضي.
وقالت الحكومة في تقرير ميزانية عام 2025، إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.
ولا تنفكّ الميزانية العسكرية الصينية تزداد منذ عقود، تماشياً مع التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكّر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لمواجهة المخاطر المترتّبة على سياسة «أميركا أولًا» التي ينتهجها حالياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يرى فيها الأوروبيون خطراً على أمنهم.
وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية «دفاعية» ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها.
لكنّ هذا الشعار ينطوي على خطر أن تغزو الصين مناطق تعدها خاضعة لسيادتها، وفي مقدّمها جزيرة تايوان.
وكذلك تعهدت الصين، الأربعاء، جعل الطلب المحلي «المحرّك الرئيس» لنموّها الاقتصادي، وقالت الحكومة في تقريرها: «سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلّي، وبخاصة استهلاك الأسر، من أجل أن يصبح هذا الطلب المحلّي المحرّك الرئيس، وحجر الزاوية للنمو الاقتصادي».
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أنّ بلاده ستزيد عجز ميزانيتها لعام 2025 إلى 4 في المائة، في خطوة نادرة تأتي في وقت يواجه فيه العملاق الآسيوي تباطؤاً اقتصادياً، ونذر حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال لي خلال اجتماع سياسي سنوي في العاصمة، إنّ بكين ستزيد معدّل عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة إلى 5.66 تريليون يوان (779 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن ميزانية العام الماضي. ووقَّع الرئيس الأميركي، الاثنين، مرسوماً يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20 في المائة، بدءاً من الثلاثاء.
والثلاثاء، ردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأميركية، من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا.
