طائرة مقاتلة من طراز «سوبر هورنيت» خلال مشاركتها في مناورات «حافة الحرية» (د.ب.أ)
ندّدت كوريا الشماليّة الأحد بالمناورات العسكريّة المشتركة بين كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتحدة، واصفة إيّاها بأنّها «النسخة الآسيويّة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)»، محذّرةً من «عواقب وخيمة».
وبدأت الدول الثلاث يوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شاركت فيها مدمّرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» التي تعمل بالطاقة النووية، وذلك بهدف تعزيز الدفاع ضد الصواريخ والغواصات والهجمات الجوية. والمناورات التي أُطلق عليها اسم «حافة الحرية» تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية التي عُقدت العام الماضي في كامب ديفيد لتعزيز التعاون العسكري وسط أجواء مشوبة بالتوتر في شبه الجزيرة الكورية جراء تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.
«استفزازات عسكرية»
وقالت وزارة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الأحد: «ندين بشدّة (...) الاستفزازات العسكريّة» ضدّ كوريا الشماليّة. وأضافت أن «العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان وجمهوريّة كوريا اتّخذت مظهر النسخة الآسيويّة من حلف شمال الأطلسي»، محذّرةً من «عواقب وخيمة». وشدّدت على أنّ بيونغ يانغ لن تتجاهل «أبداً الإجراءات التي اتّخذتها الولايات المتحدة ومؤيّدوها لتعزيز الكتلة العسكريّة».
ونُشرت حاملة الطائرات الأميركيّة «ثيودور روزفلت» والمدمّرة اليابانيّة «جاي إس أتاغو» والطائرة المقاتلة الكوريّة الجنوبيّة «KF-16» من أجل إجراء المناورات. ولطالما شجبت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة المماثلة ووصفتها بأنّها تدريبات على الغزو.
انتقادات «سخيفة»
ورفضت سيول الأحد الاتهامات الكورية الشمالية، مؤكدة أن التدريبات الأخيرة هي استمرار للتدريبات الدفاعية التي تجري بانتظام منذ سنوات بين الحلفاء الثلاثة. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: «من السخيف أن تنتقد كوريا الشمالية، وهي المصدر الرئيسي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، تدريبات (حافة الحرّية) وتصفها بأنها (نسخة آسيوية لحلف شمال الأطلسي)».
ووسّعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة واليابان مناوراتها التدريبيّة المشتركة وعزّزت ظهور المعدّات العسكريّة الأميركيّة الاستراتيجيّة في المنطقة لردع كوريا الشماليّة التي أعلنت نفسها قوّة نوويّة «لا رجعة فيها».
وتتصاعد التوتّرات في شبه الجزيرة الكوريّة مع انزعاج كوريا الجنوبيّة من احتضان موسكو لجارتها الشماليّة التي لا يمكن التنبؤ بتصرّفاتها. وتراجعت العلاقات بين الكوريّتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثّر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة وإطلاقها بالونات محمّلة بنفايات في إطار ما تقول إنّه ردّ على بالونات محمّلة بشعارات دعائيّة مناهضة لنظامها يُرسلها ناشطون كوريّون جنوبيّون باتّجاه أراضيها. وفي العام الماضي، أجرت الدول الثلاث تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي البحري والحرب المضادة للغواصات لتحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية.
أرمينيا... الحلقة الأضعف على مسرح القوقاز المضطربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5061246-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A8
حاجز للشرطة في مواجهة متظاهرين أمام مقر الحكومة في يريفان في 26 مايو 2024 (أ.ب)
مَن يعتقد بأن الشرق الأوسط هو الرُّقعة الأكثر تعقيداً على المسرح الدولي، عليه أن يُلقي نظرةً على منطقة القوقاز وما تختزنه من الصراعات العرقية والجغرافية والدينية التي كانت لسنوات قليلة خلت نائمةً تحت عباءة الاتحاد السوفياتي، والتي تنذر التحولات الجيوسياسية الأخيرة بتفجيرها على امتداد آسيا الوسطى ومحيطها.
الحلقة الأضعف حالياً في هذه المنطقة التي تتضارب فيها مصالح القوى الإقليمية وتتشابك تحت العيون الساهرة للدول الكبرى هي أرمينيا، خصوصاً بعد أن سحبت عنها موسكو غطاء الحماية التاريخي، معاقبة لها على ارتمائها في أحضان الغرب، وتركتها لقمةً سائغةً في فم جارتها اللدود، أذربيجان، التي تتنافس القوى الإقليمية والدولية على خطب ودّها طمعاً في ثرواتها النفطية والمعدنية.
بعد الهزيمة العسكرية التي أنزلتها أذربيجان بجارتها، واستعادة سيطرتها كاملة على إقليم ناغورنو كاراباخ، وطردها ما يزيد على 100 ألف من سكانها الأرمن، كثّفت أرمينيا جهودها لتنويع تحالفاتها، والحد من اعتمادها الاقتصادي والعسكري على روسيا التي تبدو مستعدة للتضحية بها ضمن مساعيها لاجتذاب أذربيجان إلى محورها، وإبعادها عن المحور الغربي.
دائرة النفوذ الروسية
في مارس (آذار) الماضي، طلب مجلس الأمن الأرمني من موسكو سحب قواتها التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي من مطار يريفان، الذي كانت تتمركز فيه منذ 3 عقود. وجاء هذا الطلب بعد سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة الأرمنية في الأشهر الأخيرة وأثارت غضب موسكو، مثل المصادقة على دستور روما الذي يعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يُلزم أرمينيا بإلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قام بزيارة الأراضي الأرمينية، أو تجميد مشاركتها في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، التي تُعرف باسم «الناتو الروسي».
كل هذه الخطوات تندرج في سياق السعي إلى الخروج من دائرة النفوذ الروسية، لكنها تنطوي على قدر كبير من المجازفة لعدم وجود تحالفات بديلة يمكن لأرمينيا أن تعتمد عليها في القريب المنظور.
عندما وصل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى السلطة عام 2018 على أكتاف انتفاضة شعبية واسعة ضد النظام الفاسد الذي كان يحكم البلاد منذ عقود، حرص على عدم إغضاب موسكو، وطلب من أنصاره عدم رفع الرايات الأوروبية والأميركية في الساحات العامة، كما حصل في الانتفاضات الأخرى التي شهدتها جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي بعد نيلها الاستقلال.
وقام باشينيان بزيارات عديدة إلى موسكو، وكان يتحادث هاتفياً باستمرار مع بوتين. لكن بعد امتناع روسيا عن التدخل في المواجهة العسكرية الأخيرة مع أذربيجان، عدّت الحكومة الأرمنية أن شريكتها في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، التي لا تنتمي إليها أذربيجان، قد تخلّت عنها، ولم تُحرّك ساكناً لمنع التطهير العرقي في ناغورنو كاراباخ.
التقارب مع الاتحاد الأوروبي
في موازاة ذلك، كثّفت أرمينيا اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه اتفاقات عدة للتعاون، وقبلت بنشر بعثة مراقبة أوروبية على الحدود مع أذربيجان اعترضت عليها موسكو وباكو، في حين يُردّد كبار المسؤولين الأرمن منذ أشهر أن الحكومة تدرس إمكانية تقديم طلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي الجديد، الذي بدأت ولايته مطلع هذا الصيف، قد وافق بأغلبية ساحقة على قرار يدعو الاتحاد إلى توطيد علاقاته مع أرمينيا، تمهيداً لبدء مفاوضات انضمامها إلى «النادي الأوروبي».
على الصّعيد العسكري، وقّعت أرمينيا أخيراً اتفاقاً لشراء أسلحة من فرنسا والهند، وأبرمت اتفاقاً للتعاون والتدريب العسكري مع اليونان، في حين تراجعت مشترياتها العسكرية من روسيا من 96 في المائة إلى 9 في المائة. ولم تتردّد موسكو في الإعراب عن استيائها من هذا التوجه، إذ صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده ستعيد النظر في مستقبل علاقاتها مع أرمينيا إذا واصلت جنوحها نحو الغرب، مُحذّراً من أن ذلك «يتسبب بضرر لا يعوّض، ويشكّل خطراً على سيادة أرمينيا».
ويخشى مراقبون دبلوماسيون في العاصمة الأرمينية أن «غضب موسكو» يمكن أن يؤدّي إلى مقاطعة اقتصادية تُلحق ضرراً كبيراً بمصالح أرمينيا، أو حتى إلى إعطاء ضوء أخضر لهجوم أذربيجاني جديد، يُشكّل هاجساً دائماً في المجتمع الأرمني، خصوصاً بعد التقارب الأخير الذي شهدته العلاقات بين موسكو وباكو، وتكرّس في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى أذربيجان.
مغامرة استراتيجية
ويقول أوليغ إيغناتوف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يريفان، إن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الأرمنية، ربما تحت وطأة فقدانها نهائياً السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ واشتداد ضغط المعارضة، محفوفة بمخاطر كثيرة، لا سيما أن أرمينيا لم توقّع بعد اتفاقية سلام مع أذربيجان، وما زالت علاقاتها مضطربة مع تركيا والحدود معها مقفلة، وتريد الابتعاد عن روسيا قبل ضمان حليف بديل يمكن أن يُؤمّن لها الحماية.
ويستبعد إيغناتوف أن يقدّم الأوروبيون أي دعم عسكري لأرمينيا، خصوصاً في الظروف الراهنة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وبعد أن أصبحت أذربيجان مصدراً رئيسياً للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. ويرى أن مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا زالت مُجرّد سراب في الوقت الحاضر، وأن بروكسل ليس في وارد فتحها، حتى كخطوةٍ رمزيةٍ ودعم سياسي كما فعلت مع أوكرانيا وجورجيا ومولدوفيا.
ويضيف: «مهما بدا الأمر غريباً، الجهة الوحيدة التي يمكن أن تمُدّ يد المساعدة العسكرية لأرمينيا في حال تعرضت لعدوان من أذربيجان، هي إيران. لكن حتى ذلك يبدو مستبعَداً في الوقت الراهن؛ بسبب العلاقات الوثيقة التي أقامتها أرمينيا مع الغرب أخيراً». يُضاف إلى ذلك، أن جميع القوى الإقليمية الوازنة، من روسيا إلى تركيا وأذربيجان وإيران، تُعارض استدعاء قوى خارجية لتعزيز وجودها في المنطقة.
لكن اعتماد أرمينيا على روسيا لا يقتصر على الجانب العسكري، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين رقماً قياسياً العام الماضي. كما أن عشرات الآلاف من الروس الذين هربوا من التعبئة العسكرية الإلزامية التي فرضها بوتين لمواجهة احتياجات الحرب في أوكرانيا، استقروا في يريفان التي أصبحت أيضاً منصّة رئيسية للالتفاف على العقوبات الغربية عن طريق إعادة تصدير المواد الخاضعة للعقوبات من أرمينيا إلى روسيا. لذلك، من المستبعد أن تلجأ موسكو إلى الانتقام من أرمينيا، لأن ذلك سيضرّ مباشرة بمصالحها.