رئيس الفلبين يأمر بتعزيز الأمن البحري وسط تصاعد التوتر مع الصين

سفن خفر السواحل الصينية تطلق خراطيم المياه باتجاه سفينة إعادة الإمداد الفلبينية عنيزة وهي في طريقها إلى مهمة إعادة الإمداد في سكند توماس شول في محتوى بحر جنوب الصين (رويترز)
سفن خفر السواحل الصينية تطلق خراطيم المياه باتجاه سفينة إعادة الإمداد الفلبينية عنيزة وهي في طريقها إلى مهمة إعادة الإمداد في سكند توماس شول في محتوى بحر جنوب الصين (رويترز)
TT

رئيس الفلبين يأمر بتعزيز الأمن البحري وسط تصاعد التوتر مع الصين

سفن خفر السواحل الصينية تطلق خراطيم المياه باتجاه سفينة إعادة الإمداد الفلبينية عنيزة وهي في طريقها إلى مهمة إعادة الإمداد في سكند توماس شول في محتوى بحر جنوب الصين (رويترز)
سفن خفر السواحل الصينية تطلق خراطيم المياه باتجاه سفينة إعادة الإمداد الفلبينية عنيزة وهي في طريقها إلى مهمة إعادة الإمداد في سكند توماس شول في محتوى بحر جنوب الصين (رويترز)

أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور حكومته بتعزيز تنسيقها بشأن الأمن البحري لمواجهة «مجموعة من التحديات الخطيرة» التي تهدد وحدة الأراضي والسلام، مع تصاعد النزاع مع الصين.

ولم يذكر الأمر الذي تم توقيعه يوم الاثنين وتم الإعلان عنه اليوم الأحد، الصين، ولكنه يأتي في أعقاب سلسلة من المواجهات البحرية الثنائية والاتهامات المتبادلة بشأن منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور وهو يلوح للمصورين خلال زيارته تدريباً عسكرياً العام الماضى (أ.ف.ب)

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً. وتتداخل مطالبات الصين مع مطالبات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

وقعت أحدث أعمال العنف في مطلع الأسبوع الماضي، عندما استخدمت الصين خراطيم المياه لعرقلة مهمة إعادة إمداد فلبينية إلى جزر سكند توماس شول، للجنود الذين يحرسون سفينة حربية رست عمداً على الشعاب المرجانية قبل 25 عاماً.

وقال ماركوس في الأمر: «على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن في مجالنا البحري، تواصل الفلبين مواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي، وكذلك التعايش السلمي للفلبينيين».

وتعهد الرئيس يوم الخميس بتنفيذ إجراءات مضادة «للهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة» التي يشنها خفر السواحل الصيني.



كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ستفرض عقوبات على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الغش الجامعي

وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)
وسيلة البعض للغش في الدراسة (رويترز)

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها على منع من يُضبط متلبساً بالغش خلال امتحان القبول الجامعي السنوي، من الخضوع للامتحان لمدة 10 سنوات، وتقديم مكافآت تصل إلى 100 مليون وون (75 ألف دولار أميركي) لمن يُبلغ عن أي مخالفة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت وزارة التعليم أنها سوف تسعى بجدية لفرض عقوبات جنائية على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الغش، وتحديد مستوى العقوبة من خلال فحص كل حالة على حدة.

ووفق ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اكتشفت السلطات 52 حالة غش من خلال طرق مثل رصد شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة «الواي فاي»، بينما ضبطت 5 حالات أثناء استخدام أجهزة ذكية في فترة الامتحان.

وكثفت الحكومة إجراءاتها لمنع الغش هذا العام، بعد موجة من الغضب الشعبي أثارها اعتراف الحاصل على أعلى الدرجات في امتحان المحاسب الضريبي المعتمد لهذا العام بأنه غشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية.

وشملت إجراءات مكافحة الغش ضبط أحد المتقدمين للاختبار في إقليم جنوب تشونغتشيونغ، في أثناء استخدامه نظارة ذكية، بينما استخدم طالب آخر في إقليم جيونغجي كاميرا صغيرة وسماعات أذن لاسلكية.

ويُعدّ امتحان القدرات الدراسية للقبول الجامعي تتويجاً لسنوات من الدراسة الجادة للعديد من الطلاب، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه حدثاً مهماً في حياة الطلاب بكوريا الجنوبية؛ إذ يُمكن أن تؤثر الجامعة التي يلتحق بها الطالب في مسيرته المهنية لاحقاً.


قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
TT

قمة شنجن... «إعلان سلام» بلا اختراقات

رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)
رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا خلال قمتهم في مدينة شنجن جنوب الصين أمس (أ.ب)

تُوّجت القمة التي جمعت الرؤساء الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن بجنوب الصين، أمس، بإصدار «إعلان سلام»، لكن من دون تسجيل اختراقات.

وافتتح الرئيس شي القمة التي دامت تسعين دقيقة، بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ». وشدد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى».

وعكست صياغة البيان الختامي درجة التلاقي بين القوى الثلاث، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، وتجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة، كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.

وشدد شي وترمب وبوتين على خفض المخاطر النووية، مشيرين إلى أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وأعرب الرؤساء الثلاثة عن التزامهم إصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة الثلاثة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي».


إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
TT

إدانة أممية تاريخية لميانمار بـ«الإبادة الجماعية»


قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)
قضاة «محكمة العدل الدولية» خلال جلسة النطق بالحكم في لاهاي أمس (رويترز)

في سابقة قضائية تاريخية، أدانت محكمة العدل الدولية، أمس، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين وتعويض الضحايا.

ويمثّل القرار المرة الأولى التي تُحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. وخلص قضاة المحكمة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات، إلى أن قوات ميانمار ارتكبت فظائع واسعة النطاق، شملت قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا، واعتداءات جنسية وأعمال عنف بحق الأطفال، بهدف إبادة جزء من الأقلية المسلمة. وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وأمرت المحكمة بالسماح بعودة اللاجئين بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، في حين أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

وقد تشكّل الإدانة سابقة مؤثرة في قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، أبرزها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة. لكن تنفيذ الحكم يبقى موضع تساؤل؛ إذ تفتقر المحكمة إلى آليات مباشرة لفرضه، رغم طابعه النهائي والملزم قانونياً.