قيدت حركة «طالبان» حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها ولي أمر.
ووفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، نشر الاثنين، نصح مسؤولون من وزارة الرذيلة والفضيلة امرأة بالزواج، إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها في منشأة للرعاية الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة.
ومنعت الحركة النساء من معظم مجالات الحياة العامة، ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، كجزء من الإجراءات القاسية التي فرضتها بعد توليها السلطة في عام 2021، على الرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالاً.
كما قاموا بإغلاق صالونات التجميل، وبدأوا في فرض قواعد اللباس، واعتقلوا النساء اللواتي لا يلتزمن تفسيرهم للحجاب. وفي مايو (أيار) 2022، أصدرت الحركة مرسوماً يدعو النساء إلى إظهار أعينهن فقط، ويوصيهن بارتداء البرقع من الرأس إلى أخمص القدمين، على غرار القيود التي فرضت خلال حكم «طالبان» السابق بين عامي 1996 و2001.
وفي تقريرها ربع السنوي الأخير الذي يغطي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، إن «طالبان» تقوم بقمع النساء الأفغانيات العازبات، أو اللواتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.
ولا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان؛ لكن حركة «طالبان» قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة من دون رجل قريب لها بالدم أو الزواج.
وتم اعتقال 3 عاملات في مجال الرعاية الصحية في أكتوبر الماضي؛ لأنهن كن في طريقهن للعمل من دون محرم. وقال التقرير إنه تم إطلاق سراحهن بعد أن وقعت عائلاتهن على ضمان كتابي بعدم تكرار هذا الفعل.
وفي مقاطعة باكتيا، منعت وزارة الأمر بالمعروف النساء دون محرم من الوصول إلى المرافق الصحية منذ ديسمبر. وتقوم بزيارة المرافق الصحية في المحافظة للتأكد من الالتزام بهذا.
وتقوم الوزارة التي تعمل بمثابة شرطة الأخلاق لـ«طالبان»، بفرض متطلبات الحجاب والمحرم عندما تزور النساء الأماكن العامة والمكاتب والمعاهد التعليمية، من خلال نقاط التفتيش وعمليات التفتيش.
وأفادت الأمم المتحدة بأنه في ديسمبر، في إقليم قندهار، زار مسؤولو الوزارة محطة للحافلات للتأكد من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة دون محرم، وأصدروا تعليمات لسائقي الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب دون محرم. وكذلك قُبض على نساء بسبب شرائهن وسائل منع الحمل التي لم تحظرها حركة «طالبان» رسمياً.
وقال كبير المتحدثين باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن تقرير الأمم المتحدة يستند في معظمه إلى سوء فهم، واتهم البعثة بتجاهل أو انتقاد الشريعة الإسلامية. وقال في بيان إنه مع وجود حكومة إسلامية في السلطة بأفغانستان، يجب عليها «التطبيق الكامل لجميع جوانب الشريعة على كل من الرجال والنساء». وأضاف أن ذلك يعني تطبيق قواعد الحجاب، ووصاية الذكور، والفصل بين الجنسين في التعليم والعمل. واعتبر أنه «إذا انتقدت بعثة الأمم المتحدة هذه الحالات، أو اعتبرت الأحكام الإسلامية الصريحة عملاً مخالفاً لحقوق الإنسان، فإن ذلك يعد إهانة لمعتقدات الشعب».
