خففت اليابان، الجمعة، اللوائح المنظمة لتصدير الأسلحة للمرة الأولى منذ نحو عقد، مما يمهّد الطريق لبيع أنظمة اعتراض صواريخ لحليفتها الأميركية. وتفرض اليابان ضوابط صارمة على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي، الذي ينصّ على أن تقتصر قدرتها العسكرية على التدابير الدفاعية.
ورحّبت واشنطن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» إليها، وهي من تصميم أميركي، وذلك من أجل «تجديد مخزون» الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن «ممتن للغاية» لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عادّاً أنّ هذا القرار «يسهم في أمن اليابان... من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأميركي بقدرات موثوقة على الردع والرد»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعزيز السلم الدولي
قالت الحكومة اليابانية في بيان، إن «النقل المناسب للمعدات الدفاعية إلى الخارج سيسهم (...) في السلام والأمن الدوليين، وسيعزز أيضاً التعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة في المجالات الأمنية». وتسمح اللوائح الجديدة لليابان بأن تكون «قادرة على تصدير الأسلحة التي تم إنتاجها محلياً بموجب ترخيص من دولة أجنبية» إلى الدولة المعنية، كما قال مسؤول في الأمن القومي داخل الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم كشف هويته. وتنتج اليابان مثلاً نظام الدفاع الصاروخي باتريوت أرض - جو المتقدم (باك - 3) (Patriot Advanced Capability-3) بترخيص من مجموعة الدفاع الأميركية «لوكهيد مارتن» التي طورته. وقال المسؤول: «نظرياً، ستسمح اللوائح الجديدة بتصدير (باك - 3) إلى الولايات المتحدة».
طلب أميركي
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك سيشكل أول صادرات يابانية من الأسلحة الفتاكة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ونقلت وكالة الأنباء «كيودو» عن مسؤول كبير في الحزب الحاكم قوله لصحافيين هذا الأسبوع، إن خطة التصدير جاءت بطلب من واشنطن. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت خلال الأسبوع الحالي، أن الرئيس بايدن أثار هذه القضية مع رئيس الوزراء كيشيدا، لا سيما بكامب ديفيد في أغسطس (آب) الماضي، وخلال قمة اقتصادية عقدت في سان فرنسيسكو الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن واشنطن تتجه بشكل متزايد إلى حلفائها لتوفير أسلحة متطورة، مع عدم كفاية الدفاعات الجوية في أوكرانيا. وتعهدت كوريا الجنوبية بتقديم مئات الآلاف من ذخائر المدفعية إلى أوكرانيا العام الماضي. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خففت في 2014 حظر تصدير الأسلحة، الذي فرضته اليابان منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي.
