غواصة نووية أميركية تصل إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية

للمساعدة في ردع كوريا الشمالية

الغواصة الأميركية «ميسوري» (أرشيفية)
الغواصة الأميركية «ميسوري» (أرشيفية)
TT
20

غواصة نووية أميركية تصل إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية

الغواصة الأميركية «ميسوري» (أرشيفية)
الغواصة الأميركية «ميسوري» (أرشيفية)

ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، نقلاً عن البحرية الكورية الجنوبية، أن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

ويأتي وصول الغواصة «ميسوري» بعد أن عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعهما الثاني للمجموعة الاستشارية النووية في واشنطن، يوم الجمعة.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية صدر عن الاجتماع، بأن «أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيؤدي إلى نهاية نظام (الزعيم الكوري الشمالي) كيم».

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير في وقت سابق، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت زيارات الغواصات النووية الأميركية نادرة في السابق؛ لكنها زادت بموجب اتفاقيات بين سيول وواشنطن أدت إلى زيادة وصول أصول عسكرية أميركية للمساعدة في ردع كوريا الشمالية.

وكانت الغواصة الأميركية «سانتافي» التي تعمل أيضاً بالطاقة النووية قد رست في ميناء بجزيرة جيجو الكورية الجنوبية، في نوفمبر (تشرين الثاني).

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية «كارل فينسون» إلى ميناء بوسان الشهر الماضي، في محاولة لزيادة الردع ضد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.



كيف يُمكن أن يُدمّر تهديد الهند بقطع الأنهار باكستان؟

نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
TT
20

كيف يُمكن أن يُدمّر تهديد الهند بقطع الأنهار باكستان؟

نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)

بعد هجوم شنّه مسلحون في كشمير، أعلنت الحكومة الهندية تعليق مشاركتها في معاهدة تُنظّم معظم المياه المُستخدمة في الزراعة الباكستانية.

احتجاج على تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند في كراتشي يوم الخميس (رويترز)
احتجاج على تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند في كراتشي يوم الخميس (رويترز)

وأعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق كارثة بقطاعي الزراعة والاقتصاد الباكستانيين، في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة.

جاء القرار بعد يوم واحد من قيام مسلحين بقتل 26 مدنياً كانوا في زيارة إلى موقع سياحي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير. وتُطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على أجزاء من هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم أن الهند لم تُلقِ باللوم مباشرة على باكستان، فإنها أشارت إلى وجود «روابط عابرة للحدود» للمهاجمين.

يقف أحد أفراد الأمن حارساً بينما تصل المركبات التي تقل مواطنين هنوداً أثناء عودتهم إلى بلادهم من معبر واغا الحدودي بين باكستان والهند على مشارف لاهور في 25 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
يقف أحد أفراد الأمن حارساً بينما تصل المركبات التي تقل مواطنين هنوداً أثناء عودتهم إلى بلادهم من معبر واغا الحدودي بين باكستان والهند على مشارف لاهور في 25 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

معاهدة مياه نهر السند

وسبق للهند أن هدّدت بالانسحاب من «معاهدة مياه نهر السند» في فترات سابقة من تصاعد التوترات، وهي المعاهدة التي وقعها البلدان عام 1960.

وحال نفذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق المياه المستخدمة في الري الزراعي والاستهلاك البشري في باكستان؛ حيث يُشكل القطاع الزراعي ربع اقتصادها.

عمل حربي

ورداً على ذلك، قالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس إنها ستعدّ أي محاولة لقطع المياه «عملاً حربياً». وبصفتها الأكبر والأكثر تقدماً، قد تخسر الهند أقل بكثير من باكستان في حال انسحابها من الاتفاق، رغم أنها قد تواجه انتقادات دولية وتُسأل عن مدى التزامها بالقانون الدولي.

أنصار حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» يرددون شعارات خلال مظاهرة للتنديد بتعليق الهند لمعاهدة تقاسم المياه في ملتان باكستان الجمعة 25 أبريل 2025
أنصار حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» يرددون شعارات خلال مظاهرة للتنديد بتعليق الهند لمعاهدة تقاسم المياه في ملتان باكستان الجمعة 25 أبريل 2025

ما هي معاهدة مياه نهر السند؟

هي اتفاقية بين الهند وباكستان تُنظم استخدام مياه 6 أنهار وروافدها، تُعرف مجتمعةً بـ«نظام نهر السند».

وأصبحت هذه الاتفاقية ضرورية بعد استقلال الهند وباكستان عام 1947، لكنها استغرقت عقداً كاملاً من المفاوضات قبل توقيعها عام 1960 بوساطة البنك الدولي. وتُحدد المعاهدة حقوق الطرفين والتزاماتهما بشأن «الاستخدام العادل» لمياه النهر.

وتمنح المعاهدة الهند الحق في الاستخدام غير المقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، اثنان منها يتدفقان لاحقاً إلى باكستان. أما باكستان فتمتلك السيطرة على الأنهار الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم، التي تمر عبر أراضٍ هندية قبل أن تصب في باكستان. وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح بتدفق هذه المياه إلى باكستان «دون عوائق».

ولطالما عدّت المعاهدة إنجازاً يُمكن أن يكون نموذجاً لحل النزاعات المائية العالمية. لكن خلال العقد الماضي، هددت الهند باستخدامها سلاحاً في نزاعاتها مع باكستان.

فبعد هجوم مسلحين باكستانيين على قاعدة عسكرية هندية في بلدة أوري بكشمير عام 2016، قال رئيس الوزراء مودي لمسؤولي المعاهدة: «الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معاً». وفي عام 2019، هدّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عشرات الجنود الهنديين في كشمير.

ماذا يعني انسحاب الهند بالنسبة لباكستان؟

سيضع ذلك باكستان في مأزق شديد، فهي تعاني بالفعل من جفاف ونقص حاد في المياه جزئياً، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. ففي الشهر الماضي، حذَّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن إقليمي البنجاب والسند -وهما من أبرز المناطق الزراعية- قد يواجهان نقصاً مائياً بنسبة 35 في المائة بنهاية الموسم الزراعي الحالي.

كما أن أمطار الموسم المرتقبة تحمل مخاطر إضافية، إذ قد تُطلق الهند كميات زائدة من المياه من الأنهار الشرقية دون سابق إنذار، ما قد يتسبب في فيضانات، وفقاً لنذير ميمون، محلل سياسات في إسلام آباد متخصص في إدارة المياه.

وأضاف أنه في حال قررت الهند حجب البيانات الهيدرولوجية -مثل توقيت الأمطار والفيضانات- قد يُضعف قدرة صغار المزارعين على التخطيط، ما يضر بالقطاع الزراعي.

هل ستتضرر الهند من قرارها؟

من المرجح أن يحظى قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدعم شعبي داخلي، في حين قد يراه المجتمع الدولي جزءاً من تصاعد التوتر بين الخصمين التاريخيين، حسب محللين.

وفي هذا الصدد، قال هابيمن جاكوب، أستاذ الدبلوماسية ونزع السلاح في جامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي، شعبي، وشعبوي». وأضاف أن المجتمع الدولي سيهتم أكثر إذا تحولت التوترات إلى صراع مسلح، قائلاً: «لذا، فإن الهند لا تخسر شيئاً دولياً بتعليق المعاهدة».

ورأى آخرون أن باكستان قد تستفيد من عرض القضية بوصفها مسألة قانون دولي.

قال أنور سادات، الأستاذ المساعد في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «لا يجوز للدول أن تتسبب في أضرار جسيمة لدول أخرى، وهذا مبدأ في القانون الدولي العرفي ملزم للجميع».

في حين رأى حسن عباس، الخبير في الهيدرولوجيا، أن باكستان ضحّت بحقوق سكان المناطق السفلى بتوقيعها المعاهدة عام 1960، قائلاً: «إجراءات الهند الأخيرة تمنح باكستان فرصة لإحالة القضية إلى محكمة لاهاي، والسعي لمراجعة شاملة لاستعادة حصتها العادلة من المياه».

وقد تصاعدت المشاعر المناهضة للهند في باكستان بسرعة يوم الخميس، وخلال خطاب ألقاه أمام محتجين في لاهور، قال حارس دار، زعيم حزب إسلامي: «لقد أعلنت الهند فعلياً الحرب على باكستان». وأضاف: «هذا هو إرهاب المياه الذي تمارسه الهند».