أطلق حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، وشريكه في «تحالف الشعب»؛ حزب «الحركة القومية»، مشاورات حول تحديد المرشحين في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل، وتقاسم البلديات.
وسيعقد مسؤولون من التحالف، خلال الأسبوع المقبل، اجتماعاً في أنقرة لبحث خطة التحرك في الانتخابات بشكل مبكر، وذلك بعد أن عقد «العدالة والتنمية» الحاكم مؤتمره العام الاستثنائي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستكمل عملية التجديد في أعضاء المجلس التنفيذي ولجنة القرار المركزي.
ووفق مصادر الحزب الحاكم، سيجري، خلال الاجتماع، تبادل المعلومات مع مسؤولي «الحركة القومية» حول خطة العمل، وسيجري إعطاء الأولوية للاتفاق على اسم المرشح لرئاسة بلدية العاصمة أنقرة.
وقالت المصادر إن رئيس «الحركة القومية»، دولت بهشلي، يرغب في تكرار نموذج الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أُجريت في مارس 2019، حيث قدَّم مرشحين في أضنة ومرسين (جنوب)، ومانيسا (غرب)، بينما دعم مرشحي «العدالة والتنمية» في بلديات أخرى.
وأضافت المصادر أنه ستجري مراعاة التوازن بين الحزبين في اختيارات رؤساء البلديات في 519 منطقة، وسيكون من حق كل حزب إبداء رأيه في الأسماء المرشحة من الحزب الآخر.
ولفتت إلى أن الحزبين سيأخذان في الاعتبار هيكل الناخبين عند تحديد المرشحين في 11 بلدية كبرى تابعة لحزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، لتقديم أسماء قادرة على المنافسة مع مرشحيه، وفي مقدمتها إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وأضنة، ومرسين.
استطلاع رأي
في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «أسال للأبحاث» في 26 ولاية تركية، خلال الفترة بين 5 و10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تراجع أصوات أحزاب «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» و«الجيد»، مقابل زيادة أصوات أحزاب «الحركة القومية» و«المساواة والديمقراطية الشعبية» (اليسار الأخضر سابقاً) المؤيد للأكراد، و«النصر»، و«الرفاه من جديد»، و«العمال التركي»، عن الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي.
ووفق نتائج الاستطلاع، خسر «الشعب الجمهوري» الذي أعطى نواباً لأحزاب «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة والديمقراطية»، 5 نقاط، وتراجع تأييده إلى 20.2 في المائة. كما خسر حزب «الجيد» ما يقرب من 1.5 نقطة متراجعاً إلى 8 في المائة.
وخسر «العدالة والتنمية» الحاكم نقطة واحدة، متراجعاً إلى 34.5 في المائة، بينما زادت شعبية حزبي «الرفاه من جديد»، و«الحركة القومية»، بنحو نقطة واحدة لكل منهما. في حين زادت شعبية «المساواة والديمقراطية الشعبية» بنحو نقطة واحدة، وحزب «العمل التركي» بنحو 1.3 نقطة.
من ناحية أخرى، قررت «المحكمة الدستورية العليا» في تركيا إغلاق أحزاب «العالم الجديد»، و«التغيير والديمقراطية»، و«الوحدة من جديد»، مع انتهاء وجودهم القانوني. كما قضت بنقل أصول تلك الأحزاب إلى خزينة الدولة.
وجاء قرار المحكمة بناء على دعوى أقامها المدّعي العام لـ«محكمة الاستئناف العليا»، بسبب عدم قدرة الأحزاب الثلاثة على استكمال تشكيل أجهزتها الأساسية، وكذلك عدم عقد مؤتمراتها العامة.
