مُدّدت مجدداً، الاثنين، مفاعيل قرار إطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بكفالة في قضية فساد، بعدما حضّ مناصريه على النزول إلى الشوارع، في حال توقيفه مرة جديدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان خان أوقف لفترة وجيزة الشهر الماضي، في قضية فساد، ما أدّى إلى أعمال عنف دامية وشغب بعدما نظّم مناصروه تظاهرات في مدن عدة أضرموا خلالها النيران في مبانٍ واشتبكوا مع الشرطة.
وأُطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أنّ توقيفه مخالف للقانون، لكنّ رئيس الوزراء السابق يصر على أنّ الحكومة ما زالت تسعى لتوقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرّر تنظيمها بحلول أكتوبر (تشرين الأول).
وقال خان البالغ 70 عاماً في كلمة بُثّت مباشرة على الإنترنت: «يعتقدون أنّ الناس سيتفرّجون بصمت عندما يضعونني في السجن». وتابع: «الموت أفضل بكثير من الخضوع»، داعياً مناصريه إلى عدم الخوف. وأضاف: «عليكم أن تتصدّوا، الاحتجاج السلمي من حقكم».
والاثنين، مدّدت محكمة خاصة بقضايا الفساد في إسلام آباد حتى 4 يوليو (تموز)، قرار إطلاق سراح خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة.
ويستفيد خان من إطلاق سراح بكفالة في 15 قضية أخرى تنظر فيها 3 محاكم، وفق جوهر خان، أحد أعضاء فريقه القانوني.
ومنذ أن أطيح به في تصويت برلماني حجب الثقة عنه العام الماضي، يشنّ خان حملة غير مسبوقة ضد الجيش الباكستاني النافذ.
وتوقيفه في 9 مايو (أيار)، جاء انتقاماً من حملته هذه، بحسب مناصرين له.
وبعد إطلاق سراح نجم الكريكيت السابق، تعرّض حزبه «حركة الإنصاف» لحملة قمع كبرى تخلّلتها توقيفات عدة.
وتتّهم حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف خان بتدبير أعمال عنف مناهضة للدولة، وقد توعّدت بمحاكمة بعض المحتجين أمام محاكم عسكرية.
والاثنين، قال خان لقاضٍ في محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد، حيث يواجه 8 قضايا: «هذه القضايا مناهضة للديمقراطية». وتابع: «لم أحضّ يوماً مناصريّ على ممارسة العنف»، وأضاف: «الاحتجاج السلمي حق ديمقراطي».
