صعَّد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتقاداته لجيش بلاده، متهماً قائده بإيواء «ضغينة شخصية» ضده، وبإصدار الأمر باعتقاله.
وبعد أسبوع دراماتيكي جرى فيه اعتقاله من قِبل ما يقرب من 100 من ضباط القوات شبه العسكرية، ووضعه قيد الحجز الاحتياطي؛ على خلفية تُهَم فساد، قبل الإفراج عنه مؤقتاً بكفالة، قال خان، خلال مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «الأمر شخصي. دون أدنى شك، الجيش وراء اعتقالي. باكستان يديرها الآن قائد الجيش، نحن نتعرض للقمع من قِبله».
وزعم خان أن اعتقاله، هو و7 من كبار أعضاء حزبه «حركة الإنصاف الباكستانية»، يدل على السيطرة المفرطة للجيش في بلاده.
وأوضح قائلاً: «الجيش فوق القانون. وكالة الاستخبارات العسكرية فوق القانون. وإذا كان لديك أي شخص فوق القانون، فإنك ستجد نفسك في دولة تعمل بقانون الغابة. يمكنهم القبض على الناس واحتجازهم وإخفاؤهم. يحاولون التأثير على القضاة، يقومون بقمع وسائل الإعلام. لا توجد مساءلة للمؤسسات، إنها ليست ديمقراطية».
الجيش وراء اعتقالي ونتعرض للقمع من قِبله
عمران خان
وألقي القبض على خان، بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق، بسبب اتهامه ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير، بتدبير محاولة لاغتياله، في نوفمبر (تشرين الثاني)، واتهامه قائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة، العام الماضي. ونفى الجيش مزاعم خان.
وتُعدّ العلاقة بين خان وقائد الجيش الحالي، الجنرال عاصم منير، متوترة منذ أن أقال خان منير من منصب كبير في المخابرات العسكرية، خلال عام 2019 عندما كان رئيساً للوزراء.
وزعم خان أن «منير وغيره من كبار الشخصيات العسكرية، لديهم مصلحة راسخة في ضمان عدم عودتي إلى السلطة».
وأضاف: «إنهم مرعوبون، إنهم يعلمون أننا سنكتسح الانتخابات، لذلك كانوا يبحثون عن عذر لوضعي في السجن».
وأُوقف سياسيون وسُجنوا تكراراً، في باكستان، منذ تأسيس البلاد عام 1947.
لكن قلة منهم تحدّت، بشكل مباشر، الجيش، الذي نفّذ 3 انقلابات على الأقل، وحكم البلاد لأكثر من 3 عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياستين الداخلية والخارجية.
وأثار توقيف خان، الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2022، لكنه يُعوِّل على شعبيته للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة، هذا العام، احتجاجاتٍ عنيفة في كل أنحاء البلاد.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وأوقف أكثر من 4 آلاف متظاهر، خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط - شرق)، وخيبر باختونخوا (شمال غرب)، وفقاً للشرطة.
وقُتل 9 أشخاص، على الأقل، في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى إغلاق المدارس، وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش، لمنعه من العودة إلى السلطة.
