أحدث مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر انقساماً برلمانياً داخل مجلس النواب بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، ما دفع «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» لإرجاء مناقشة تفاصيله إلى حين تقديم وزارة الكهرباء جميع البيانات المرتبطة بالخسائر المترتبة على السرقة، بعد موافقتها مبدئياً على مشروع القانون.
وتعني سرقة الكهرباء الحصول على وصلات غير شرعية من المصدر الرئيسي للطاقة في الحي الذي يقطن فيه سارق التيار، أو باستهلاك الكهرباء دون عداد، أو أن يُركب المواطن عداداً ثم يتلاعب فيه بحيث لا يحسب قيمة استهلاكه الفعلي.
وسبق أن أثارت التعديلات التي أدخلتها الحكومة المصرية على «قانون الكهرباء» انقساماً مماثلاً داخل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل الموافقة عليه. وتتركز الاعتراضات على تساوي العقوبة رغم تفاوت حجم السرقة، والمبالغة في تقدير العقوبة المادية، إلى جانب عدم تقديم الحكومة البيانات والأدلة اللازمة لموازنة «الشركة القابضة للكهرباء» (حكومية).
أول خطوة لمجلس النواب الجديد
وتعد مقترحات تغليظ عقوبة السرقة أولى الخطوات التشريعية لمجلس النواب المصري في حلته الجديدة مع بدء انعقاد أولى جلساته في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك عقب انتخابات ماراثونية طويلة انتهت بسيطرة أكثرية موالية للحكومة على مقاعد مجلس النواب.
ومن اللافت أن الاجتماع المشترك الذي عقدته «اللجنة الدستورية والتشريعية» و«لجنة الطاقة والبيئة»، مساء الاثنين، شهد موافقة 12 عضواً مبدئياً على مقترحات تغليظ العقوبة في مقابل اعتراض 9 نواب على المقترحات بينهم مستقلون ومحسوبون على «أحزاب الموالاة».
وبموجب التعديلات المقترحة على القانون رقم 87 لسنة 2015، تُغلّظ عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربائي أو التستر عليها للعاملين في الكهرباء من «الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.25 جنيه في البنوك الرسمية)، أو إحدى هاتَين العقوبتَين» إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتَين العقوبتَين».
وتغلّظ التعديلات عقوبة سرقة التيار إلى «الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين»، بديلاً عن «الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتَين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتَين العقوبتَين».
وطالب النائب مصطفى بكري، وهو عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، الحكومة بسحب القانون، وتساءل مستنكراً: «أنت هتاخد ثلث الشعب المصري تحبسه إزاي؟ إزاي ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟!»، مضيفاً أن «هناك غياباً للمساواة في العقوبة بين المواطن البسيط الساكن في منزل صغير ومن يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات و(كومباوند)»، فيما أكد أحد أعضاء «التشريعية» ممن وافقوا على مشروع القانون بشكل مبدئي، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموافقة المبدئية على التعديلات تشير إلى موافقة اللجنة على إجراء نقاشات حولها وليس القبول بكل ما جاء من تعديلات، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات لدى الموافقين على المقترحات أيضاً، بينها ضرورة تسليم «عدادات الكهرباء» أولاً للمنازل التي لم تتصالح بعد بسبب المخالفات ثم محاسبتهم على سرقة التيار الكهربائي.
التشديد ضروري للحفاظ على أموال الدولة
وأوضح أن تشديد العقوبات ضروري للتعامل مع حالات السرقة التي تزايدت والحفاظ على أموال الدولة، لكن ذلك في حالة توفير جميع السبل التي تتيح للمواطنين توصيل التيار الكهربائي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، في بيان صادر عن وزارته الاثنين، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون برلمانياً، إن إجمالي الطاقة التي تم ضبطها من التعديات بلغ 4.6 مليار كيلوواط/ ساعة، بقيمة مالية تصل إلى 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل 13.5 مليار جنيه منها بما يعادل 2.6 مليار كيلوواط/ ساعة.
فيما أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال انعقاد الجلسة المشتركة، مساء الاثنين إلى، «احترام الحكومة لجميع الآراء التي تُطرح داخل البرلمان»، ودافع عن التعديلات قائلاً إنها «لا تتضمن تجريماً جديداً، وإن الدولة استثمرت مليارات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف»، مؤكداً أن غياب الردع الخاص والعام ستكون له نتائج سلبية.
وقدّر نسبة الفاقد في التيار الكهربائي بنحو 20 في المائة، منها 10 في المائة لأسباب فنية، والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي، مضيفاً أن «الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، وهي مستعدة لتوفير جميع الإحصائيات والبيانات اللازمة للوصول إلى قانون متوازن».
وكثيراً ما ربطت الحكومة بين أزمة انقطاعات التيار الكهربي وسرقة التيار. وسبق أن علّق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على السرقات المضبوطة، قائلاً، في سبتمبر (أيلول) 2024: «لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة، فلن تكون هناك مشكلة في أي شيء، ولن نحتاج إلى تدبير موارد إضافية للكهرباء».
وفي المقابل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، عاطف مغاوري، «أن اعتراضه على التعديلات يرجع لكون الحكومة ضاعفت العقوبات دون أن تفرق بين حجم السرقة وتقدير المخالفات التي تتم عن طريق (مباحث الكهرباء)، وفي المقابل فإن المواطنين لا يحصلون على حقوقهم كاملة من وزارة الكهرباء ورغم أن هناك (رسوم نظافة) يتم تسديدها شهرياً على فواتير التحصيل لكن لا أحد يعلم أين تذهب إلى جانب أزمات التقديرات الجزافية للاستهلاك».
وكان مقرراً أن يناقش مجلس النواب مواد القانون بعد الموافقة المبدئية لـ«اللجنة التشريعية»، غير أن مغاوري أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تحت إلحاح وطلب أعضاء اللجنة تقديم بيانات تفصيلية من جانب وزارة الكهرباء بشأن معدلات الفقد تم إرجاء النقاشات لحين وصول المعلومات كافة وحضور وزير الكهرباء إلى البرلمان للتعرف على أهداف التعديلات بشكل كامل».
وأرجأ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكل البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويرى النائب عاطف مغاوري، أن وجود 9 نواب اعترضوا على التعديلات من مختلف الانتماءات السياسية بينهم محسوبون على «أحزاب الأكثرية والموالاة» بداية جيدة لعمل المجلس، مشدداً على أهمية ألا يكون العمل داخل البرلمان وفق المغالبة، مع أهمية الاشتباك الإيجابي والمشاركة ومراعاة الرأي الآخر كما حدث في اجتماع «اللجنة التشريعية».
