وزيرَا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5208145-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزيرَا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة (إ.ب.أ)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرَا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة (إ.ب.أ)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وشددا على أهمية تثبيت اتفاق السلام المبرم في شرم الشيخ الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية، تميم خلاف، في بيان، إن عبد العاطي أكد خلال المحادثات ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب.
وأضاف البيان: «كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع».
وأكد الوزيران أيضاً تمسكهما بضرورة التوصل إلى حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض، حسب بيان «الخارجية» المصرية.
وفي وقت لاحق، أشاد فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، بتطور العلاقات بين البلدين، وقال إن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وإن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال فيدان إن حركة «حماس» أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وطالب إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية» المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
وقال عبد العاطي إن التأكد من التزام الطرفين باتفاق غزة لن يتحقق إلا بوجود القوة الدولية، مضيفاً أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن القطاع «سيكون شديد الأهمية ولا بد من صياغته بعناية».
وتابع قائلاً إنه لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح، وعبَّر عن أمله في أن يتم التوافق حول القرار وصدوره في أقرب وقت ممكن.
وذكر الوزير التركي أنه بحث مع نظيره المصري أيضاً الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه مع ترمب في البيت الأبيض هذا الأسبوع بأنها «تشكل تطوراً مهماً».
كما عبَّر الوزيران عن القلق البالغ إزاء الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان ورفض أي مخططات لتقسيمه.
تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.
أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.
أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي.
منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5284477-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.
لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.
وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».
وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».
وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.
في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.
وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».
وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5284396-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.
وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.
ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.
ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.
ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.
الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)
وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.
ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.
سجون تحت الأرض وانتهاكات
وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.
ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».
وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.
مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)
ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.
وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.
ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.
وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.
إنهاك نفسي ومصدر للتربح
ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.
وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.
ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.
القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)
ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.
ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.
ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.
ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.
