أثار انخفاض معدلات التدخين في مصر تساؤلات حول أسباب هذا التراجع، وما إذا كان ثمرة حملات التوعية، أم بسبب ارتفاع أسعار التبغ.
ففي حين تحدث تقرير حكومي عن تأثيرات إيجابية للحملات القومية والتشريعات التي تقيد التدخين في الأماكن العامة، رأى خبراء أن السبب الرئيسي يعود لارتفاع أسعار السجائر.
ووفق تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، فإن جهود مكافحة استهلاك التبغ أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان «من 15 عاماً فأكثر»، لتصل إلى 14.2 في المائة عام 2024، مقارنة بـ17 في المائة عام 2022، و17.7 في المائة عام 2020، فضلاً عن تحسُّن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ63 درجة عام 2023، مقارنة بـ73 درجة عام 2019.
وتحدث التقرير عن جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين.
واتفق خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» على أن البعد الاقتصادي يعد العامل الرئيسي في انخفاض معدلات التدخين في مصر، وأن صعوبات توفير ثمن السجائر تسببت في تراجع معدلات استهلاك التبغ مع الارتفاعات المستمرة في أسعارها.
وقال رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وراء تراجع معدلات التدخين في مصر، حيث انخفضت القوة الشرائية»، مقللاً من تأثير حملات التوعية، مشيراً إلى أن علبة السجائر مكتوب عليها عبارة «التدخين يؤدي للوفاة»، ومع ذلك يشتريها المدخنون.
وتطرق التقرير الحكومي إلى المبادرات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين، وتقديم الفحص الطبي، ومن بينها حملة «متحدون ضد التبغ» التي أطلقت عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحملة «من غيرها أحسن»، فضلاً عن المبادرات الصحية المتنوعة لمعالجة المخاطر الصحية لمنتجات التبغ.
ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها «التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، بوصفها من الدول الموقَّعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث اختيرت من بين 15 دولة في أبريل (نيسان) عام 2017 للمشاركة في المشروع العالمي «اتفاقية مكافحة التبغ 2030»، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي رأي الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن ارتفاع الأسعار هو سبب رئيسي لتراجع معدلات التدخين، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة الاقتصادية، وتواصل ارتفاع أسعار السجائر سببان لانخفاض معدلات التدخين في مصر».
وشهدت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العامين الأخيرين، كما سبق أن أقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، تضمنت «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».
ويمكن أن يفسر ذلك ما جاء في تقرير مجلس الوزراء الذي أشار إلى زيادة متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8 في المائة، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020». (الدولار يساوي 47.25 جنيه بالبنوك المصرية)
واتفق أيضاً المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني المصري» الدكتور محمد حسن خليل مع الرأي القائل إن الوضع الاقتصادي هو سبب تراجع معدلات التدخين في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض أو زيادة معدلات التدخين في أي بلد يرتبط بمجموعة عوامل، منها، توافر المال كي يتمكن المدخن من الشراء. وأيضاً ارتفاع درجة التحضر والثقافة بالمجتمع يؤدي إلى تراجع عدد المدخنين».
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، ويشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: 75 في المائة وفيات مبكرة، و8 في المائة حضور غير منتج، و8 في المائة رعاية صحية، و6 في المائة فترات التدخين، و3 في المائة غياب عن العمل».
وتوقع تقرير مجلس الوزراء المصري أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائداً اقتصادياً خلال 15عاماً؛ «إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية».
