ناقشت جولة حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، إمكانية لعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب دوراً في تسوية النزاعات الأفريقية على غرار اتفاق وقف الحرب في غزة، حيث أكدت القاهرة تطلعها للعمل مع واشنطن لحلحلة الأزمات بالقارة الأفريقية، في ضوء حرص ترمب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم.
وترأس الجانب المصري في جولة «الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الأفريقية»، مساء الأحد، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بينما ترأس الجانب الأميركي كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بحضور نائب وزير الخارجية الأميركية للإدارة والموارد مايكل ريغاس.
وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، الاثنين، تناولت المشاورات عدداً من القضايا الأفريقية، أبرزها التطورات في السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، فضلاً عن ملف الأمن المائي المصري.
وخلال الجلسات، أشاد عبد العاطي بـ«قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، واصفاً إياها بأنها «كانت عاملاً أساسياً وراء وقف الحرب في غزة»، مؤكداً أن مصر «تعوِّل على حرص الرئيس ترمب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما في ذلك بالقارة الأفريقية».
وأعرب الوزير المصري عن تطلع بلاده لـ«العمل مع الإدارة الأميركية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام، وبما يعزز فرص إقامة شراكة ثلاثية مصرية - أميركية في القارة».
ونقل البيان المصري عن بولس «تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة»، مشيداً بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبجهودها المتواصلة في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية»، مؤكداً «حرص الجانب الأميركي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين».
وتطرق الحوار المصري الأميركي إلى النزاعات في القارة الأفريقية، منها السودان وليبيا، والساحل الأفريقي، ومنطقة البحيرات العظمى، وأكد عبد العاطي أن رؤية بلاده تستند إلى «أهمية معالجة جذور النزاعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استدامة السلام في المنطقة»، معرباً عن «مواصلة دعم مصر للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية، واستعداد مصر لإتاحة خبراتها الممتدة لتيسير عملية تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن للسلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في يونيو (حزيران) الماضي».
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن الحوار المصري الأميركي يمكنه أن يسهم في حلحلة كثير من النزاعات بالقارة الأفريقية رغم التحديات الكبيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن للتعاون بين مصر وأميركا وأطراف إقليمية أخرى أن يضع أسساً وآليات للتعاطي مع النزاعات بالقاهرة الأفريقية، عبر التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، والتواصل مع أطراف النزاع بشكل مباشر بجانب القوى الإقليمية الفاعلة، وخلق حالة تفهم دولي لخطورة هذه النزاعات».
وفي رأي حسن تواجه التحركات المصرية الأميركية عدداً من التحديات، أبرزها «تعقد وتجذر بعض الأزمات، وتعدد أطراف الصراع مثل ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، وأيضاً عدم تعمق وفهم الإدارة الأميركية لتفاصيل الصراعات والنزاعات في هذه الدول».
وتطرق وزير الخارجية المصري خلال الحوار إلى ملف «الأمن المائي» لبلاده، مجدداً تأكيده أن «نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر كثيراً ما تمسكت بالتعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة»، مشدداً على «أهمية التعاون في حوض النيل، وفقاً للقانون الدولي لا سيما مبادئ عدم الإضرار، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض».
كما أكد «الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي»، وقال إن «مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة، وستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي».
ويرى مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الحوار المصري الأميركي يحمل أهمية كبيرة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تقوم بتوضيح حقيقة ما يحدث في أفريقيا ومسببات الصراع لأن أميركا ليس لديها إلمام كافٍ بالقضايا الأفريقية».
وبحسب عبد الوهاب، «يمكن استثمار رؤية ترمب لإنهاء الحروب والنزاعات في العالم لحلحلة الصراعات في أفريقيا من خلال خلق رأي عام دولي يتبنى تقنين عمليات التدخل من قوى دولية وإقليمية في الصراعات بالقارة الأفريقية عبر تسليح الميليشيات والجماعات المتطرفة؛ وهو ما أدى إلى تزايد حدة الصراع بالقارة في الآونة الأخيرة».
