الضربات الإسرائيلية تفرض على الحوثيين هيكلة جديدة للقيادة

البدء بإزاحة الأجنحة المتصارعة

الحوثيون عجزوا عن تشكيل حكومة انقلاب بديلة للحكومة التي استهدفتها تل أبيب (إعلام محلي)
الحوثيون عجزوا عن تشكيل حكومة انقلاب بديلة للحكومة التي استهدفتها تل أبيب (إعلام محلي)
TT

الضربات الإسرائيلية تفرض على الحوثيين هيكلة جديدة للقيادة

الحوثيون عجزوا عن تشكيل حكومة انقلاب بديلة للحكومة التي استهدفتها تل أبيب (إعلام محلي)
الحوثيون عجزوا عن تشكيل حكومة انقلاب بديلة للحكومة التي استهدفتها تل أبيب (إعلام محلي)

ذكرت مصادر يمنية أن الضربات التي وجهتها تل أبيب للحوثيين دفعت زعيم الجماعة إلى تبني مشروع لإعادة هيكلة داخلية، والسعي لإزاحة الأطراف المتصارعة على الأموال والنفوذ، وإبعاد مراكز القوى من غير السلالة الحوثية.

وحسب المصادر، فإن تعيين يوسف المداني رئيساً لهيئة أركان الجماعة خلفاً لسلفه محمد الغماري، شكّل إعلاناً بعودة نفوذ الرجل إلى العاصمة المختطفة صنعاء للمرة الأولى منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وعدت المصادر هذه الخطوة إيذاناً بتخلي عبد الملك الحوثي عن شعار «الدولة» والعودة إلى بنية الجماعة العقائدية المغلقة.

ووفق رواية هذه المصادر، فإن الحوثيين لم يكونوا قد استكملوا إعادة ترميم معسكراتهم السرية التي ضربتها الولايات المتحدة، والتي لم يكن يعلم بها سوى قيادة الحوثيين والجيش الأميركي، حين داهمتهم الضربات الإسرائيلية «الصاعقة» التي دمرت معسكراتهم الخاصة وقتلت رئيس جيشهم الحقيقي الغماري، كما تمت محاصرة مواردهم عبر ضرب الموانئ التي يديرونها وإيقافها عن العمل؛ ما كشف عن بنيتهم الداخلية وحجم الصراعات بينهم.

مقتل رئيس أركان الحوثيين شكَّل ضربة قاصمة للجماعة (إعلام محلي)

الضربات الإسرائيلية - حسب تأكيد المصادر - فجّرت صراعات بين أجهزة الحوثيين المخابراتية والسياسية، حيث بدأ كل جهاز يعتقل الموالين للجهاز الآخر، في حين بدأ رئيس الأركان الجديد يوسف المداني عهده بتهديد القيادي الحوثي البارز عبد الله الرزامي، وكل من وصفهم بـ«الطامعين في مناصب إخوانهم».

في المقابل، أطلق زعيم الحوثيين يد علي حسين الحوثي، نجل شقيقه الذي يتولى إدارة جهاز استخبارات الشرطة، في ظل تفاقم الخلافات بين وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) ورئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني، إضافة إلى الصراع بين مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي في مناطق سيطرتهم، ومحمد علي الحوثي، عضو المجلس، وأحمد حامد، مدير مكتب رئيس المجلس الذي يُوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء.

حالة فزع كبرى

وذكرت المصادر اليمنية أن هذه الصراعات بين الحوثيين أسهمت في الاختراقات التي حدثت وأدت إلى مقتل أحمد الرهوي، رئيس حكومتهم غير المعترف بها، وتسعة من أعضائها.

ووفق ما تراه مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية، فإن الحوثيين يعيشون حالة فزع كبرى، بينما يعتقد يوسف المداني أن الحل قد يأتي عبر وساطة عُمانية تضمن التزام الجماعة بعدم استهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل، مقابل شن حرب محدودة باتجاه مناطق الحكومة الشرعية لتجنب تفاقم الصراع الداخلي، ومنح قيادات الجماعة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها.

الجماعة الحوثية حمَّلت صراع أجهزتها مسؤولية الاختراق الأمني الإسرائيلي (إعلام محلي)

مع ذلك، جزمت المصادر بأن قيادة الحوثيين غير واثقة من قدرتها على خوض حرب جديدة؛ لذا فهي تناقش خيار تفجير صراعات داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تنفذها جماعات مسلحة يجري تجميعها تحت لافتات مناطقية متضاربة.

وطبقاً لهذا التصور، يرى الحوثيون أن إشعال مثل هذه الصراعات في مناطق الحكومة يمكن أن يتيح لهم الاستمرار في حملة الاعتقالات الداخلية، وإزاحة القيادات التي لا يرغبون في بقائها أو التي لا تنتمي إلى سلالتهم، مع التخلي أكثر عن فكرة «الدولة» التي أثبتت التجربة فشلهم في إقامتها.

وأكدت المصادر أن الحوثيين عجزوا حتى الآن عن تسمية حكومة جديدة رغم مرور قرابة شهرين على الغارات الإسرائيلية التي قتلت رئيس «حكومتهم» وتسعة من وزرائه.

تصعيد ميداني

يأتي ذلك في حين أعلنت السلطات المحلية الحكومية في محافظة الحديدة أن الحوثيين دفعوا خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق التماس في مديريتي زبيد والتحيتا، وإلى خطوط المواجهة مع القوات الشرعية في منطقتي الفازة والجبيلة شمال الخوخة، وقالت إن هذه العناصر أُجبرت على الالتحاق بمعسكرات تدريبية خلال الفترة الماضية.

ووفق المصادر الحكومية، فإن تلك المجاميع وصلت إلى منطقة الفازة بقيادة عبد الله العزي المكنّى بـ«أبو القاسم»، الذي سبق أن عيّنه الحوثيون قائداً لمحور الساحل الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي متزامنة مع توجه الجماعة الحوثية للتصعيد في جبهات عدة، حيث تشير التقارير إلى تحركات عسكرية قرب خطوط التماس في محافظات تعز والجوف وصعدة.


مقالات ذات صلة

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

العالم العربي الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

صعّدت الجماعة الحوثية من حملتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين ليرتفع العدد في معتقلات الجماعة إلى 69 موظفاً

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)

«مؤتمر صنعاء» يستكمل مسلسل رضوخه للحوثيين

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسار الرضوخ لإملاءات الجماعة حيث قام قادته بفصل الأمين العام وتعيين نائب بدلاً عن نجل صالح.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

عكست سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة واحتواء خلافات الشرعية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الخنبشي: الحل الأمثل في حضرموت عودة قوات «الانتقالي» إلى مواقعها

الخنبشي: الحل الأمثل في حضرموت عودة قوات «الانتقالي» إلى مواقعها

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن العودة للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة تمثل الحل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار في المحافظة.

«الشرق الأوسط» (المكلّا (حضرموت))
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يتابع مستوى إعادة تطبيع الأوضاع في حضرموت

رئيس مجلس القيادة اليمني يتابع أوضاع حضرموت ويؤكد دعم السلطة المحلية، وسط تحركات خليجية وأممية لخفض التصعيد ورفض الإجراءات الأحادية شرق اليمن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها ضد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين في صنعاء، الخميس، في أحدث حلقة من سلسلة توقيفات واعتقالات تعسفية طالت عشرات الموظفين خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد موظفيها المحتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية ارتفع إلى 69 شخصاً، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات التي تروّج لها الجماعة بشأن «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة «تؤكد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفيها»، مشيراً إلى أن جميع المحتجزين يمنيون. ولفت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق متواصل من التضييق والاستهداف. وتُعدّ تهمة «التجسس» من أخطر التهم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما ترى فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية «ذريعة» لتبرير الاعتقالات الواسعة وإخضاع العاملين في المنظمات الدولية، فضلاً عن المعارضين والصحافيين والأكاديميين.

عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة بعد تحركات دبلوماسية أممية مكثفة، كان أبرزها لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي يضطلع بدور وساطة في النزاع اليمني.

وحسب إحاطة أممية، شكر غوتيريش السلطان على دعمه المتواصل لعمل الأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الوضع في اليمن وملف الموظفين الأمميين والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين.

توقف العمل الإنساني

في إفادة لاحقة للصحافيين، حذّر غوتيريش من أن عمليات الأمم المتحدة «باتت غير قابلة للاستمرار» في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في صنعاء وشمال غربي البلاد ذي الكثافة السكانية العالية. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر، وحل الخلافات عبر الحوار، مؤكداً أهمية الانخراط الإقليمي البنّاء لدعم جهود الوساطة الأممية وضمان المصالح الأمنية الجماعية.

وكان الأمين العام قد أعلن، عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان، أن سلطات الحوثيين أحالت ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، مطالباً بإلغاء هذه الإحالات وإسقاط التهم المرتبطة بأدائهم مهامهم الرسمية. وشدد على أن المنظمة «يجب أن يُسمح لها بأداء عملها دون أي تدخل»، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، رغم التحديات المتزايدة.

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وفي مؤشر على خطورة الوضع، كانت الأمم المتحدة قد نقلت، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، مقر عمل منسقها للشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد تضييق متصاعد من الحوثيين على أنشطة المنظمة.

ويغرق اليمن، منذ نحو عقد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومع استمرار احتجاز موظفي العمل الإنساني وعرقلة عمل المنظمات الدولية، تتزايد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية، في وقت تجدّد فيه الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين.

مداهمات واعتقالات

على الأرض، كشفت مصادر يمنية عن تفاصيل مداهمات نفذتها الجماعة، الخميس، لاعتقال عدد من الموظفين الأمميين من منازلهم في صنعاء. ومن بين المعتقلين الدكتور محمد عبد اللطيف عبد المغني، طبيب عيادة الأمم المتحدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسؤول عن التقارير والحالات المرضية للموظفين، حيث داهم الحوثيون شقته في حي فج عطان أثناء وجود أطفاله. ويأتي اعتقاله - حسب المصادر - بعد نحو شهرين من توقيف زوجته، حنان الشيباني، الموظفة في برنامج الغذاء العالمي.

موالون للحوثيين خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

كما شملت الاعتقالات ماجد السياغي، وهو سائق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعماد الشريف، وهو سائق في إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى محمد صالح الضبي، مساعد أمن ميداني في الإدارة نفسها، الذي داهم الحوثيون منزله في منطقة قاع القيضي، وصادروا مقتنيات خاصة قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن توجّه أوسع للجماعة الحوثية لاستخدام القضاء الخاضع لها أداةً لتصفية الخصوم وترهيب المجتمع. ففي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أحالت النيابة الجزائية في صنعاء 12 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة «التخابر» مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وهي خطوة قالت منظمات حقوقية إنها امتداد لمحاكمات استهدفت مئات اليمنيين خلال السنوات الماضية بذريعة التجسس. كما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن محكمة حوثية أصدرت الشهر الماضي أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً بتهم مماثلة.


«مؤتمر صنعاء» يستكمل مسلسل رضوخه للحوثيين

جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
TT

«مؤتمر صنعاء» يستكمل مسلسل رضوخه للحوثيين

جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)
جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسار الرضوخ لإملاءات الجماعة المتحالفة مع إيران، حيث قام بفصل الأمين العام للحزب غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال، وكذا تعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لجناح الحزب اجتماعاً في صنعاء، الخميس، برئاسة صادق أمين أبو راس، رئيس الجناح في مناطق سيطرة الحوثيين، انتهى إلى اختيار عبد العزيز بن حبتور، الرئيس السابق لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، نائباً لرئيس الحزب، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطالب حوثية علنية بعزل نجل الرئيس الأسبق، وتهديدات متكررة بإغلاق الحزب ومنع أنشطته.

جاء قرار إزاحة أحمد علي صالح بعد أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة جناح الحزب، شملت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات رئيسه، وتهديدات بحل الحزب ومصادرة ما تبقى من نشاطه السياسي والتنظيمي، مستندة إلى سيطرتها الكاملة على مقاره وأمواله في صنعاء وبقية مناطق النفوذ.

صادق أمين أبو راس رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إكس)

وبحسب مصادر حزبية، لم تكتفِ الجماعة بفرض العزل، بل اشترطت تعيين شخصية موالية لها في موقع نائب الرئيس، في محاولة لإحكام قبضتها على ما تبقى من مفاصل القرار داخل الحزب، ومنع أي تواصل محتمل مع قياداته في الخارج أو مع قوى سياسية مناوئة.

وتمثل القرار الأكثر إثارة للجدل في فصل الأمين العام للحزب غازي علي الأحول من عضوية حزب «المؤتمر» بشكل نهائي، بعد نحو أربعة أشهر من اعتقاله لدى الحوثيين بتهمة التواصل مع قيادات الحزب الموجودة خارج البلاد، وفي مقدمهم أحمد علي صالح.

وكان جناح الحزب قد عقد اجتماعاً في وقت سابق أقر فيه تعيين يحيى الراعي أميناً عاماً للحزب خلفاً للأحول إلى جانب موقعه في منصب نائب رئيس الحزب صادق أبو راس.

وقدّمت هيئة الرقابة التنظيمية تقريراً إلى اللجنة العامة للحزب، تضمّن اتهامات للأحول بـ«الإضرار بوحدة الحزب والوحدة الوطنية»، ومخالفة النظام الداخلي والدستور والثوابت الوطنية، وهو ما استخدمته قيادة الجناح مبرراً لإصدار قرار الفصل «بالإجماع»، متجاهلة، وفق منتقدين، حقيقة أن الأمين العام معتقل في ظروف غير قانونية، ولا تتوافر له أدنى ضمانات الدفاع أو المحاكمة.

قبضة حوثية

مصادر سياسية في صنعاء رأت أن تعيين بن حبتور نائباً لرئيس الحزب يمثل محاولة من قيادة الجناح لتخفيف الضغوط، وتفادي سيناريو فرض اسم أكثر تشدداً وولاءً للجماعة، مثل حسين حازب، الذي كانت الجماعة تضغط لتعيينه نائباً أول للرئيس أو أميناً عاماً.

لكن هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، لم تمنع الحوثيين من المضي قدماً في اشتراط فصل الأحول نهائياً، في تأكيد على أن هامش المناورة لدى قيادة الجناح بات محدوداً، وأن القرارات الأساسية تُتخذ عملياً خارج أطر الحزب التنظيمية.

الحوثيون عززوا نفوذهم بتعيين بن حبتور نائباً لـ«أبو راس» (إعلام محلي)

في محاولة لتبرير ما جرى، قالت اللجنة العامة إن «المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل حريصاً على حل الإشكالات والخلافات تحت سقف الوحدة الوطنية»، متحدثة عن رؤى تتعلق بالحكم اللامركزي وتخفيف المركزية، وهو خطاب اعتبره منتقدون غطاءً سياسياً لقرارات فُرضت بالقوة.

في المقابل، اعتبر القيادي المؤتمري المقيم في الخارج جمال الحميري أن القرارات الأخيرة «امتداد لمسار واضح من الضغوط الحوثية»، مؤكداً أنها صدرت في «واقع سياسي وأمني مختطف»، تُستخدم فيه أدوات الترهيب والابتزاز لإخضاع حزب عريق وتفريغه من قياداته التاريخية. وشدد على أن الشرعية التنظيمية «تُستمد من القواعد لا من قرارات تُفرض بالقوة»، وأن ما صدر «لا يمثل المؤتمر وقواعده».

غضب داخلي

داخل صنعاء، أفادت مصادر مؤتمرية بوجود حالة سخط ورفض واسعَين بين كوادر الحزب إزاء قرار فصل الأحول، وانتقادات لعدم تطرق اجتماع اللجنة العامة إلى قضية اعتقاله أو المطالبة بالإفراج عنه، وكذلك تجاهل الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

ويرى مراقبون أن ما يتعرض له جناح «مؤتمر صنعاء» يعكس صورة أوسع لتعطيل الحياة السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُفرض رؤية أحادية وطائفية على الأحزاب، ويُسمح فقط بهامش نشاط محدود لتنظيمات تدور في فلك الجماعة.

تعطيل الحياة السياسية وفرض رؤية أحادية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

ومنذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، يعيش «المؤتمر الشعبي العام» حالة انقسام حاد؛ إذ غادرت غالبية قياداته التاريخية مناطق سيطرة الحوثيين، من دون التوصل إلى قيادة موحدة في الخارج، فيما فضّل جناح صنعاء التكيّف مع واقع السيطرة الحوثية. في المقابل، شكّل طارق صالح مكتباً سياسياً للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، انضمت إليه قيادات مؤتمرية وأعضاء في البرلمان.

ويجمع محللون على أن القرارات الأخيرة تمثل محطة جديدة في مسار تفكيك الحزب في صنعاء، وتحويله إلى كيان منزوع الإرادة، يعمل تحت سقف الشروط الحوثية، بما يكرّس تآكل التعددية السياسية في اليمن.


دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

دمشق و«قسد» تُسارعان لإنقاذ اتفاق الدمج قبل انقضاء المهلة

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

قال أشخاص مشاركون في محادثات لدمج القوات الكردية مع الدولة السورية، أو مطلعون عليها، إن المسؤولين السوريين والأكراد والأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق متعثر قبل المهلة المحددة بنهاية العام.

وذكرت المصادر السورية والكردية والغربية التي تحدّثت إلى «رويترز» أن المناقشات تسارعت في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من تزايد الإحباط بسبب التأخيرات، وحذّر بعضهم من أن تحقيق انفراجة كبيرة أمر غير مرجح.

وقال 5 من المصادر إن الحكومة السورية الانتقالية أرسلت مقترحاً إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وتُسيطر على شمال شرقي البلاد.

وأضاف أحد المسؤولين السوريين ومسؤول غربي و3 مسؤولين أكراد أن دمشق عبّرت في الاقتراح عن انفتاحها، على أن تُعيد «قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم مقاتليها، وعددهم نحو 50 ألف مقاتل، في 3 فرق رئيسية وألوية أصغر، ما دامت ستتنازل عن بعض سلاسل القيادة، وتفتح أراضيها لوحدات الجيش السوري الأخرى.

ولم يتضح ما إذا كانت الفكرة ستمضي قدماً أم لا، وقللت عدة مصادر من احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل في اللحظات الأخيرة، قائلة إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات.

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في الجيش السوري في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ومع ذلك، قال مسؤول بـ«قوات سوريا الديمقراطية»: «نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى».

وذكر مسؤول غربي ثانٍ أن أي إعلان في الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئياً «حفظ ماء الوجه»، وتمديد المهلة والحفاظ على الاستقرار في دولة لا تزال هشّة بعد عام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وذكرت معظم المصادر أنه من المتوقع ألا يرقى أي شيء، تفرزه هذه المساعي، إلى مستوى الاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، وهو المنصوص عليه في اتفاق تاريخي بين الجانبين في 10 مارس (آذار).

ويُهدد الفشل في رأب الصدع الأعمق المتبقي في سوريا بإشعال صدام مسلح قد يعرقل خروجها من حرب استمرت 14 عاماً، وربما يستدرج تركيا المجاورة التي تُهدد بالتدخل ضد المقاتلين الأكراد الذين تعدّهم إرهابيين.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمماطلة والتصرف بسوء نية، فـ«قوات سوريا الديمقراطية» لا ترغب في التخلّي عن الحكم الذاتي الذي فازت به بوصفها الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خلال الحرب، التي سيطرت بعدها على سجون تنظيم «داعش» وموارد النفط الغنية.

وقالت عدة مصادر إن الولايات المتحدة، التي تدعم الرئيس السوري أحمد الشرع، وتحث على دعم عالمي لحكومته الانتقالية، نقلت رسائل بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق وسهّلت المحادثات، وحثت على التوصل إلى اتفاق.

تركيا: صبرنا ينفد

ومنذ أن فشلت جولة كبيرة من المحادثات بين الجانبين في الصيف، تصاعدت الاحتكاكات، بما في ذلك المناوشات المتكررة على طول عدد من خطوط المواجهة في الشمال.

وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على جزء كبير من شمال شرقي سوريا، حيث يوجد معظم إنتاج البلاد من النفط والقمح، وذلك بعد هزيمة مسلحي «داعش» في 2019.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» إنها تنهي عقوداً من القمع ضد الأقلية الكردية، لكن الاستياء من حكمها تنامى بين السكان الذين يغلب عليهم العرب، بما في ذلك الاستياء من التجنيد الإجباري للشباب.

وقال مسؤول سوري إن الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام ثابت، ولا يمكن تمديده إلا «بخطوات لا رجعة فيها» من «قوات سوريا الديمقراطية».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن تركيا لا تريد اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه حذّر من أن الصبر على «قوات سوريا الديمقراطية» «ينفد».

عناصر من «قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وقلل المسؤولون الأكراد من أهمية المهلة، وقالوا إنهم ملتزمون بالمحادثات من أجل تحقيق الاندماج العادل.

وقال سيهانوك ديبو، وهو مسؤول في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، إن «الضمانة الأكثر موثوقية لاستمرار صلاحية الاتفاق تكمن في مضمونه، لا في الإطار الزمني»، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق حتى منتصف 2026 لمعالجة جميع النقاط الواردة في الاتفاق.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد طرحت في أكتوبر (تشرين الأول) فكرة إعادة تنظيم نفسها في 3 فرق جغرافية بالإضافة إلى الألوية. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التنازل، الوارد في الاقتراح الذي قدمته دمشق في الأيام القليلة الماضية، سيكون كافياً لإقناعها بالتخلي عن السيطرة على الأراضي.

وقال عبد الكريم عمر، ممثل «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، التي يقودها الأكراد في دمشق، إن الاقتراح الذي لم يُعلن عنه يتضمن «تفاصيل لوجيستية وإدارية قد تسبب خلافاً وتؤدي إلى تأخير».

وصرح مسؤول سوري كبير لـ«رويترز» بأن الرد السوري «يتسم بالمرونة لتسهيل التوصل إلى توافق من أجل تنفيذ اتفاق مارس».