طالب حقوقيون مغاربة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن مغربيين اعتقلتهما إسرائيل ضمن عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة كانوا متجهين على متن أسطول الصمود العالمي لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورحَّلت إسرائيل عدداً من النشطاء من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، مِن بينهم عدد من المغاربة، بعدما منعت سفن الأسطول من توصيل المساعدات إلى غزة، لكنها ظلت تحتفظ بالناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي، وهو رئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى كبرى الجمعيات الحقوقية في المغرب، وكذلك الحقوقي عبد العظيم بن الضراوي، وفقاً لـ«رويترز».
وقالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن احتجاز النشطاء واعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول «قرصنة» و«انتهاك للقانون الدولي».
وتُدافع إسرائيل عن اعتراض الأسطول، وتقول إن حصارها البحري المفروض على غزة قانونيّ، في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» هناك.
وقالت الرياضي: «جرى تعريض هؤلاء النشطاء المختطَفين للتعذيب والإهانات والضغوط والمس بكرامتهم. واليوم، بعد أن جرى إطلاق سراح عدد من النشطاء، لا يزال هناك مغربيان... من بين القلائل المتبقّين».
وأضافت: «نخشى أن يكونا تعرّضا لمسٍّ خطير بسلامتهما البدنية، ولهذا لم يجرِ إطلاق سراحهما». وحمّلت الدولةَ المغربية المسؤولية أيضاً عن سلامتهما،
وتعذّر الاتصال بمسؤولين حكوميين، على الفور، للتعليق.
ونظّمت مجموعة من النشطاء الحقوقيين، أمس الثلاثاء، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية المغربية، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين المغربيين، لكنهم قالوا إن الوزارة لم تتجاوب معهم، ورفضت استقبال ممثل عنهم.
ووجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 هيئة حقوقية، في وقت سابق، رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يطالبه فيها «بالتدخل الفوري وتحمُّل المسؤولية في الإفراج عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل، على خلفية المشاركة في أسطول الصمود العالمي، والخروج من دائرة الصمت المُذل».
