بدلاً من أن تنتظم الطالبة هدير مجدي في دراستها الجامعية بكلية التجارة بـ«جامعة القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي قبل نحو أسبوعين، اتجهت نحو عدد من المراكز التعليمية المعروفة في مصر باسم «سناتر الدروس الخصوصية» لحجز «كورسات» تعليمية اعتادت أن تعتمد عليها خلال سنوات دراستها الماضية، حتى وصلت إلى «البكالوريوس».
وترتبط ظاهرة «الدروس الخصوصية» أساساً في مصر بطلاب المدارس، وترسخت ثقافياً بعد أن أضحت آفة تعليمية منذ ثلاثة عقود تقريباً، ولم تُفلح إجراءات الحكومات المتعاقبة في مواجهتها، إلى أن أصبح هناك تعايش معها برغم اتخاذ إجراءات إدارية بغلق «سناتر»، وأخرى تتعلق بتوفير بديل للطلاب داخل المدرسة عبر «فصول التقوية» (حصص في مقابل مادي زهيد داخل المدرسة).
ومثلما كانت كثافات الطلاب المرتفعة داخل المدارس الحكومية سبباً في انتشارها بين التلاميذ، فإن الوضع ذاته يتكرر بالنسبة للجامعة، إلى جانب صعوبات استذكار المادة العلمية عبر الكتب الجامعية، وتعقيدات التواصل بين الأساتذة داخل الجامعة، حسبما أكدت هدير، وهي عشرينية تقيم بمنطقة فيصل بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط».
وأضافت: «يمكن الاعتماد على محاضرة أستاذ المادة في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات، بل يمكن الاستغناء عنها مع وجود تنسيق بين (السناتر) والطلاب الذين يواظبون على الحضور، أو مع مساعد الأستاذ، للتعرف على الأجزاء المهمة».
وأمام تمدد الظاهرة، تقدم عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، حسن المير، بسؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، بشأن «انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات عبر غروبات مغلقة، أو مكاتب متخصصة، وأحياناً داخل قاعات خارج الحرم الجامعي».
ويصل سعر المحاضرة الواحدة في المراكز التعليمية إلى 400 جنيه للطالب الواحد (الدولار يساوي 48 جنيهاً تقريباً)، وهي أسعار تتعلق بالكليات النظرية، ويمكن أن تزيد بالنسبة لكليات «الطب والهندسة»، وفقاً لمحمد سيد، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، مشيراً إلى أن الأمر «لم يعد بحاجة للمراكز؛ لأن البعض من أعضاء هيئة التدريس المساعدين دشنوا منصات رقمية خاصة بهم».
وأضاف الطالب المقيم بحي السيدة زينب بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «أضطر شهرياً لدفع مبلغ 6000 جنيه للحصول على دروس خصوصية في مواد مختلفة، لكنها ضرورية للغاية، ومن الصعب الحصول على تقديرات مرتفعة دونها».
ولا يوجد تقديرات بحجم الطلاب الذين يقدمون على الدروس الخصوصية في الجامعات، غير أن آخر إحصاء صدر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» قبل خمس سنوات، أشار إلى أن الأسرة المصرية تنفق على الدروس الخصوصية بجميع مراحل التعليم نحو 186 مليار جنيه سنوياً.
ويؤكد وزير التربية والتعليم الأسبق رئيس جامعة «مايو» (خاصة) بالقاهرة، محب الرافعي، أن «التحكم في ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات يبدو صعباً؛ لأنها تستعين على الأغلب بأشخاص ليس لهم علاقة بأعضاء هيئة التدريس، كما أن (السناتر) تحيط بالجامعات، وتتمكن من جذب الطلاب عبر وسائل مختلفة، بينها الأساليب الدعائية، أو توفير أماكن بها أعداد قليلة من المتعلمين».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة الكبرى تتمثل في الكليات النظرية التي يُقبل طلابها بشكل كبير على الدروس الخصوصية، كما أنها تنتشر على نحو أكبر في الجامعات الحكومية التي تقبل أعداداً كبيرة وليس لديها أعضاء هيئة تدريس يكفون لسد احتياجات الطلاب التعليمية».
«وبالرغم من أن المجلس الأعلى للجامعات يشترط وجود 3 أساتذة و4 بين معاوني أساتذة ومُعيدين لكل 100 طالب، نظير الموافقة على إنشاء أي برامج جديدة خاصة، فإن ذلك لا يتحقق على الأغلب في الجامعات الحكومية»، وفقاً للرافعي الذي يرى أن «التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة يمكن أن يساهم في تخفيف الظاهرة».
وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أخيراً، إلى وصول عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة، بينها 28 حكومية، و32 أهلية، و37 جامعة خاصة، في حين يبلغ عدد الطلاب بالتعليم الجامعي نحو 3.8 مليون طالب.
أستاذ علم النفس التربوي بـ«جامعة عين شمس»، تامر شوقي، أكد أن «الدروس الخصوصية منتشرة بكل مراحل التعليم المصري، وتبدأ من المدرسة وحتى الدراسات العليا بالجامعات. ودائماً ما يلعب طلاب أو مُعيدون دوراً في جذب الطلاب لـ(السناتر) أو بدائلها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «في الأغلب، من يقوم بعملية التدريس هو خريج سابق بالكلية ذاتها، وقد لا يكون من المتفوقين، لكن لديه القدرة على التلخيص، أو أنه تمكن من جذب الطلاب عبر الدعاية حول الجامعة».
ويتورط بعض أعضاء هيئة التدريس في مخالفة قانون «تنظيم الجامعات» الذي يجرّم «إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل»، وسبق أن «قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة ثلاثة أساتذة» بكلية الآداب في «جامعة عين شمس»، بعقوبة «العزل من الوظيفة الجامعية» على خلفية ثبوت تورطهم بإعطاء دروس خصوصية وتسريب الامتحانات للطلبة وابتزازهم. لكن وزير التربية والتعليم الأسبق أستاذ المالية بـ«جامعة المنصورة»، أحمد جمال الدين موسى، أكد أن «أزمة الدروس الخصوصية تتجاوز الجامعة التي تجرّم هذا الفعل على أعضاء هيئة التدريس التابعين لها، وتبقى سبل مواجهتها من اختصاص الجهات المحلية المسؤولة عن غلق (السناتر) المخالفة»، مشيراً إلى أن القانون «يأخذ مجراه حال وجود مخالفات ارتكبها أعضاء هيئة التدريس».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «الطلاب لم تعد لديهم القدرة على قراءة الكتب التعليمية الكبيرة، ويبحثون عن تلخيص المواد، والأعداد الكبيرة بالجامعات الحكومية تشجع على الأمر. والظاهرة تأخذ في الانتشار داخل الجامعة منذ سنوات، لكنها أكثر وضوحاً الآن مع النقص في أعداد هيئة التدريس بالكليات الحكومية، ووجود تنافس قوي على التقديرات المرتفعة بحثاً عن فرص العمل».
