دخلت العلاقة المتوترة بين الولاية الصومالية الحديثة «شمال شرق»، و«أرض الصومال» مرحلة تصعيدية بعد أحاديث عن تحضيرات الإقليم الانفصالي لهجوم عسكري.
ذلك التوتر الجديد يضاف لمناوشات سابقة طيلة محاولة تدشين الولاية الموالية للحكومة الفيدرالية مع تمسك «أرض الصومال» وولاية بونتلاند بأن حدود الإقليم الجديد جزء من أراضيهما، وهو ما يراه خبير تحدث لـ«الشرق الأوسط» مجرد تصعيد كلامي ليس أكثر، ولن يصل لحد الصدام المسلح لاعتبارات قبلية في المقام الأول، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم دعماً لوجستياً وعسكرياً دون إرسال قوات للولاية الجديدة حال حدث ذلك الهجوم المستبعد حالياً.
وتعد ولاية «شمال شرق الصومال» المعلنة بدعم حكومي رسمي في أغسطس (آب) الماضي، أحدث عضو في النظام الفيدرالي في الصومال الذي تَشكَّل عقب سقوط الحكومة المركزية عام 1991، حيث تشكلت في البلاد عدة إدارات فيدرالية، هي: هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وغوبالاند، وبونتلاند، إلى جانب العاصمة مقديشو. بخلاف «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، وأقامت إدارة مستقلة تسيطر على معظم مناطق شمال غربي البلاد، وتسعى لاعتراف دولي ترفضه الحكومة الفيدرالية، وتعدّها جزءاً منها.
وذكرت وزارة الأمن والدفاع في ولاية «شمال شرق»، أنها تراقب عن كثب التحركات والأنشطة العسكرية على طول الحدود من هرغسيا، واعتبرت ذلك «تحضيراً لهجوم على المجتمعات المقيمة في المنطقة».
وحذرت الوزارة في بيان نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الأربعاء، من أن «(أرض الصومال) ستتحمل مسؤولية أي عواقب قد تترتب على هذه الأعمال»، واصفة الأمر بـ«العدوان».
ودعت ولاية «شمال شرق» الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية بحماية وحدة أراضي جمهورية الصومال والدفاع عن مواطنيها، مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بإدانة التحركات العسكرية لـ«أرض الصومال» إدانة قاطعة.
وأواخر يوليو (تموز) الماضي، اختتمت في مدينة لاسعانود، حاضرة إقليم سول، فعاليات مؤتمر بناء وإقرار دستور ولاية شمال شرق الصومال، بعد أيام من المداولات والنقاشات التي جمعت ممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في مناطق سول، وسناغ، وبوهودلي، وفي 30 أغسطس (آب) الماضي انتخب برلمان ولاية شمال شرق البلاد عبد القادر أحمد أوعلي رئيساً للولاية.
ولا يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أي تأثير على مسار استكمال ولاية شمال شرق الصومال، قائلاً: «استُكملت تماماً، ولم يبقَ إلا حفلة تنصيب الرئيس، والولاية ستظل قائمة؛ إذ لن تؤثر مثل هذه الأمور على كيانها»، مستبعداً حدوث «تهديدات عسكرية خارجية».
وأوضح أن «أي تهديدات عسكرية من (أرض الصومال) ضد ولاية شمال شرق غير منطقية، وستكون مجرد تصعيد وتهديدات كلامية لن تصل لصدام مسلح ولا حرب. سبق أن هددوا أثناء تدشين الولاية ولم يحدث شيء».
ولم تعلق «أرض الصومال» على الاتهامات الموجهة إليها من إدارة شمال شرق الصومال ببدء تحركات عسكرية في المناطق الحدودية بين الجانبين.
وسبق أن عقد رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي، عبد الرحمن عرو، اجتماعاً، في أغسطس الماضي، لمناقشة «الإدارة الشمالية الشرقية» المشكّلة قبل أيام، والتي تشمل «مناطق سول وسناغ وتغدير»، حسبما نقل الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الأحد. وأعرب المجلس عن «المعارضة الشديدة للإدارة الجديدة، والرفض القاطع للقبول بها لوقوع مناطقها بالفعل تحت ولايته القضائية».
وعقب الاجتماع، أكد وزير الإعلام في «أرض الصومال»، أحمد ياسين علي، أن إنشاء الإدارة الجديدة يُنظر إليه على أنه «تهديد» لحكمهم، ويجب عليهم «اتخاذ موقف حازم ضد هذا التطور؛ لأنه يقوّض سلطة (أرض الصومال) على أراضيها التي تضم سول وسناغ وتغدير»، لافتاً إلى أن «محاولة الحكومة (الفيدرالية) ممارسة نفوذ سياسي من خلال الانتماءات القبلية هي بداية صراع يُخلق داخل (أرض الصومال)، دون إعلان إجراءات».
وسبق ذلك الرفض معارضة من ولاية بونتلاند باعتبار أن مناطق سول وسناغ وبعض المدن في إقليم تغدير مناطق تقول الولاية و«أرض الصومال» إنها تابعة لهما، ووصف رئيس برلمان بونتلاند، عبد الرزاق أحمد محمد، في بيان آنذاك، الإدارة الجديدة بأنها «هجوم مباشر على وحدة بونتلاند الإقليمية وسلطتها السياسية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بـ«التواطؤ» فيما سمّاه «تفتيت البلاد، والسعي إلى تقسيمها إلى كيانات إقليمية متنازعة».
وكذلك يتوقع إبراهيم ألا تدخل بونتلاند في سياق الصدام أيضاً، قائلاً: «(أرض الصومال) وبونتلاند وولاية شمال شرق، كلها مبنية على القبائل، فأي هجوم ضد (شمال شرق) لا يعتبر حرباً بين ولايتين، ولكن سيكون حرباً قبلية».
وأضاف: «حال حدث أي هجوم ضد (شمال شرق) سيكون للحكومة الفيدرالية دور بالتأكيد، ولكن في إطار تقديم دعم عسكري ولوجستي وليس إرسال جيش فيدرالي، وحينها سيكون الحل نشر قوات حفظ سلام أفريقية بتلك المنطقة».
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أن الأزمة الراهنة بين إقليمَي «أرض الصومال» وبونتلاند مع الإدارة الجديدة في شمال شرق الصومال، تتخذ بُعدين رئيسيين؛ أولهما سياسي، وهو أن الحكومة الفيدرالية أعلنت دعمها لقيام الإدارة الجديدة، باعتبارها خطوة في إطار استكمال النظام الفيدرالي. في المقابل، يرى الإقليمان أن هذا الدعم يستهدف تقليص نفوذهما، ويعمّق الخلاف مع الحكومة. ثانياً بُعد اجتماعي - جغرافي حيث تتمدد الإدارة الجديدة لتشمل قبائل ومناطق محسوبة تاريخياً على «أرض الصومال»، وكذلك بونتلاند، وعلى رأسها قبيلة الورسنغلي في إقليمَي سَناغ وداهر؛ ما زاد من حدة الاستقطاب، وأثار مخاوف بونتلاند من فقدان رصيدها الاجتماعي والجغرافي لمصلحة الوافد الجديد، وفق كلني.
وبشأن السيناريوهات المحتملة، يشير كلني إلى أنه في حال لم يُعالج الخلاف سريعاً عبر حلول توافقية، فإن هناك عدة مسارات، بينها «تعثر بناء الإدارة الجديدة وفقدانها الشرعية السياسية، أو إمكانية تدخل عسكري محدود من الحكومة الفيدرالية؛ ما يفاقم الخلاف الثلاثي بين بونتلاند و(أرض الصومال) من جهة، ومقديشو من جهة أخرى»، وهو ما قد ينعكس سلبياً على الانتخابات العامة المقررة في مايو (أيار) 2026، عبر تعطيل التوافقات السياسية المطلوبة، وفق كلني، فضلاً عن إضعاف فرص الحوار مع «أرض الصومال» التي كانت أساساً محدودة، لتزداد احتمالات القطيعة السياسية.
