مقتل 12 من «حركة الشباب» في عملية عسكرية بوسط الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5183544-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-12-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
مقتل 12 من «حركة الشباب» في عملية عسكرية بوسط الصومال
بينهم قيادات بارزة نفّذتها قوات الأمن بالتعاون مع الشركاء الدوليين
يرفع السكان الأعلام الخضراء أثناء تجمعهم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مقديشو بالصومال الخميس 4 سبتمبر 2025 (أ.ب)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 12 من «حركة الشباب» في عملية عسكرية بوسط الصومال
يرفع السكان الأعلام الخضراء أثناء تجمعهم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مقديشو بالصومال الخميس 4 سبتمبر 2025 (أ.ب)
أفاد تقرير صومالي، السبت، بمقتل 12، وإصابة 13 آخرين من عناصر «حركة الشباب» في عملية عسكرية بوسط البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: «قُتل 12 من ميليشيات الخوارج؛ بينهم قيادات بارزة، وأُصيب 13 آخرون، في عملية عسكرية مخططة نفّذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة غلغدود، شمال الصومال».
ضباط عسكريون صوماليون يمرون أمام أحذية مهجورة بموقع انفجار استهدف طابوراً من المجنّدين الشباب المسجلين بقاعدة دامانيو العسكرية بمنطقة هودان بمقديشو 18 مايو 2025 (رويترز)
وطبقاً للوكالة، «استهدفت العملية العسكرية الدقيقة التي جرت في منطقة عيل-طيقويني مركزاً لميليشيات الخوارج، أثناء تجمُّع أكثر من 40 من عناصر الميليشيات بهدف الإعداد لهجمات إرهابية».
وأشارت إلى أنه «تجري عملية تعقُّب للعناصر الإرهابية، التي فرت خلال تنفيذ العملية العسكرية». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب».
وتشنّ «الحركة» هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة على نحو صارم.
أطباء وممرضون يعالجون شاباً مصاباً بالمستشفى الصومالي السوداني بمقديشو 18 مايو 2025 إذ قُتل أشخاص عدة وجُرح آخرون عندما استهدف انتحاري يُعتقد أنه من «حركة الشباب» مركزاً للتجنيد (إ.ب.أ)
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أن قوات من جهاز الأمن والمخابرات الصومالية نفذت هذه العملية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة «عيل-طيقويني»، مشيرة إلى أن العملية استدفت مركزاً للجماعة الإرهابية، أثناء تجمع أكثر من 40 عنصراً.
وتُنفذ القوات الحكومية الصومالية، منذ قرابة عقدين، عمليات عسكرية ضد الحركات المسلحة، مثل حركة «الشباب» الإرهابية، التي تقوم بعدد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
العليمي يؤكد من عدن الالتزام بمسار الإصلاحات الاقتصادية
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي عاد إلى عدن لمتابعة تقدم الإصلاحات الحكومية (سبأ)
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشدداً على معالجة الاختلالات وتعزيز الإيرادات، مع إشادته باستمرار الدعم السعودي والإماراتي لجهود التعافي الاقتصادي.
تصريحات العليمي جاءت بالتزامن مع عودته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد جولة خارجية شملت لقاءات دبلوماسية واجتماعات مع ممثلي الدول الداعمة لليمن، في سياق الجهود الهادفة إلى استجلاب المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني.
وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عاد إلى عدن، برفقة عضو المجلس عبد الله العليمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي أنه أشاد بالتقدم «الملموس» في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى ضبط المالية العامة واستدامة الاستقرار النقدي، مؤكداً أن الجهود الحالية تركّز على معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
الحكومة اليمنية تواجه ضغوطاً اقتصادية هائلة بسبب شح الموارد (سبأ)
وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي يعملون «كفريق واحد وبانسجام مؤسسي» للدفع بالمشروع الوطني الهادف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين، محمّلاً الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأكد العليمي ثقته بقدرة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية على تحويل التحديات الحالية إلى «فرصة لتعزيز الاعتماد على الذات»، بما في ذلك ضمان استمرار صرف رواتب الموظفين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الحكومة.
وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تقديره للدعم «الأخوي» السعودي والإماراتي لبرنامج الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن التدخلات الإنمائية والإنسانية للدولتين تمثل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد اليمني ودعم مؤسسات الدولة.
تعزيز الاستقرار المالي
تأتي عودة العليمي إلى عدن بعد نقاشات مكثفة حول إجراءات تعزيز الاستقرار المالي، وفي ظل تحديات أبرزها تراجع الإيرادات العامة، وتعقيدات تأمين رواتب الموظفين، والانقسام المالي الذي فرضه الحوثيون عبر السيطرة على معظم الموارد في مناطق نفوذهم، فضلاً عن تعطيلهم عائدات النفط بعد الهجمات على مواني التصدير.
وتعمل الحكومة اليمنية منذ أشهر على تنفيذ مصفوفة إصلاحات اقتصادية تتضمن تحديث آليات التحصيل الضريبي والجمركي، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المنح والمساعدات الدولية.
وقعت السعودية مع الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية (واس)
يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية ضغوطاً متزايدة لضمان بيئة مالية شفافة وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، شرطاً أساسياً لزيادة الدعم الدولي.
ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة أن العليمي سيعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي والجهات الاقتصادية المختصة، إضافة إلى لقاءات مع شركاء دوليين لبحث أولويات الإصلاح ومكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة ستركز على «تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، والبناء على النجاحات المحققة في الإدارة المالية»، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخفض المخاطر التي تهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة.
القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209943-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1
القوات الدولية في غزة... تحفظات فلسطينية تلوّح بتعقيدات أمام الوسطاء
فلسطينيون يجلسون إلى جوار خيمة وسط الأنقاض بمدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)
تواجه القوات الدولية المنتظر نشرها في قطاع غزة تحفظات من عدة فصائل فلسطينية، بينها حركة «حماس»، بشأن نزع السلاح، رغم كونه شرطاً أساسياً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الحركة.
تلك التحفظات التي تأتي وسط خطوات لتنفيذ نشر تلك القوات، ووسط أحاديث عن ترتيبات مصرية - أميركية لاختيار العريش مركزاً للعمليات، تشي بأن هناك تعقيدات ستواجه الوسطاء فيما يتعلق بتلك القوات، خاصة صلاحياتها، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وعن موقف مصر إزاء تلك التحفظات، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتحرك بشكل مكثف»، وإنها «في قلب التطورات العسكرية والأمنية ولن تبتعد عن المشهد، ولديها تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة».
وأضاف أن مشاورات اختيار العريش مركزاً مؤقتاً لإدارة غزة أو عمليات القوات الدولية تجري منذ فترة، «وتؤكد الوجود المصري في جميع الملفات ذات الصلة حرصاً على أمنها أو دعماً للقضية الفلسطينية، لكن من المبكر الحديث عن الحسم في هذا الصدد في ظل العقبات التي تواجه الاتفاق».
فلسطينيون يسيرون تحت المطر بالقرب من مبانٍ مدمرة بشرق مدينة غزة يوم الأحد (إ.ب.أ)
وبحسب نص مشروع القرار الأميركي الذي عُرض على مجلس الأمن، الاثنين، تُشكَّل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
تحفظات فلسطينية وإسرائيلية
ورغم أن مشروع القرار، وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، أصدرت فصائل وقوى فلسطينية، الأحد، مذكرة حذّرت فيها من خطورة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه «يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع».
وقالت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان نشرته حركة «حماس»، إن الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، مشددة على «رفض أي بند في المقترح الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة».
فلسطينيون يلوذون بالخيام في مواصي خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
وأضافت أن أي نقاش في ملف السلاح «يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، لافتة إلى أنها «ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة».
هذا التحفظ استبق تصويت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة الشهر الماضي، بالتوازي مع مشروع قرار روسي مضاد يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب.
وعن الجانب الإسرائيلي، تحدثت «هيئة البث»، الأحد، عن أن إسرائيل «تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الأميركي»، خوفاً من بنود منها تضمين التمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة.
فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار للطهو في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
وفي ظل هذه التحفظات، وتصويت مجلس الأمن، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن «الأمر يزداد تعقيداً أمام الوسطاء».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو صدر القرار الأممي بنشر القوات، فإن ذلك لن يحل الإشكالية في ظل تحفظ فلسطيني على نزع السلاح وعدم تشكيل لجنة إدارة غزة للآن، واحتمال مراوغة في تنفيذ الاستحقاقات من جانب إسرائيل قد تقودها للدعوة لانتخابات مبكرة لتجاوز أي التزام لا يوافق رغبتها».
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن الفصائل لم يعد لديها خيار «وعليها أن تتحمل المسؤولية وألا تعقد جهود الوسطاء لإنجاح الاتفاق».
وفي رأيه، فإن حركة «حماس» وإسرائيل «لا تريدان بدء المرحلة الثانية فعلياً لأن الحركة ترفض نزع السلاح، ودولة الاحتلال تريد استمرار سيطرتها وبقاءها على تقسيم غزة».
تكثيف الجهود
يأتي ذلك وسط أحاديث عن عقد مصر والولايات المتحدة اجتماعاً مشتركاً، الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة العريش بشمال سيناء لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة وفقاً لخطة وقف الحرب، وفقاً لتقارير صحافية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت صحيفتا «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان» البريطانية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي تمنح الفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية، ويكون مقرها العريش المصرية.
وعن ذلك، قال مصدر مصري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» وقتها إن «الأمر متروك للتفاوض» في ظل التدمير بالقطاع، لافتاً إلى أن «مصر مع أي موقف يُمكّن الفلسطينيين من حكم بلادهم دون تعدٍ عليهم أو تجاهل أو تجاوز لهم».
مساعدات مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
والعريش مدينة مصرية استراتيجية متاخمة للحدود مع غزة، وبالقرب منها يقع معبر رفح. وبعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، استخدمت في استقبال المواد الإنسانية والإغاثية من كل أنحاء العالم لتيسير إدخالها القطاع.
وقال فهمي: «ما يثار بشأن إنشاء مركز في العريش يؤكد أن القاهرة حريصة على المشاركة في كل الترتيبات الأمنية والعمل على ضمان نجاح اتفاق غزة، خاصة أن أي فشل للجهود الدولية يعني استمرار تقسيم غزة، وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب القاهرة»، متوقعاً زيادة الجهود المصرية لإنهاء تلك التعقيدات قبل أن تتفاقم.
ويعتقد مطاوع أن القاهرة «ستستمر في أدوارها لدعم اتفاق غزة، وستكون حريصة على سد أي ذرائع يمكن أن تهدد صمود الاتفاق. لكن بالأساس يجب على طرفي الحرب الالتزام أولاً بما سبق الاتفاق عليه».
اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209883-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
ناقش اجتماع وزاري مصري - تشادي سبل دفع التعاون بين البلدين، ومكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، والتوافق على تدشين وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بينها «الربط الإقليمي الثلاثي مع ليبيا».
وشهدت القاهرة، مساء الأحد، اجتماعات مكثفة عقدتها «اللجنة المصرية - التشادية المشتركة»، التي ترأسها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل، بمشاركة عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي في إفادة رسمية، عقب اجتماع الأحد، حرص بلاده الدائم على دعم الجهود التشادية، باعتبارها «شريكاً محورياً لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإحلال التنمية محل الصراع».
اجتماع مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي (الخارجية المصرية)
كما شدد وزير الخارجية في إفادته على «أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والبترول والثروة المعدنية والإسكان، فضلاً عن فرص تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة الواردات المصرية من اللحوم التشادية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية إلى تشاد».
وخلال الاجتماعات، وقع الجانبان المصري والتشادي على عدد من مذكرات التفاهم حول المشاورات السياسية بين الطرفين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين، والتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المياه والطاقة التشادية، والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة التشادية للاستثمار.
«شراكة استراتيجية»
وترى مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أماني الطويل، أن قرارات «اللجنة المشتركة» بين مصر وتشاد «تأخرت كثيراً»، وأن هذه خطوة «تحمل أهمية استراتيجية» على مستويات مختلفة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتشاد يساعد الأخيرة في مواجهة خطر الإرهاب على أراضيها، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، كما سينعكس أيضاً على العلاقات المصرية الليبية».
وتعتقد الدكتورة أماني الطويل أن تعزيز التعاون المصري - التشادي «يأتي في لحظة دقيقة من الحرب السودانية التي تؤثر على تشاد بأشكال مختلفة، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في وقف إطلاق النار والمراحل التالية، باعتبارها دولة جوار».
وأكدت أن الشراكة بين مصر وتشاد تدفع باقتصاد البلدين، وتنعكس على جودة الحياة بهما، «خاصة أن تشاد بحاجة إلى دفع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية»، مشيرة إلى أن «الطريق البري الذي يربط مصر وتشاد عبر ليبيا سيكون له تأثير بالغ الأهمية على حركة التجارة في أفريقيا، ويدعم خطط التنمية الأفريقية، كما أنه سيمكّن تشاد من تصدير منتجاتها الزراعية وثروتها الحيوانية، وسيفتح أسواقاً للمنتجات المصرية».
جانب من الاجتماع المصري - التشادي (الخارجية المصرية)
ويهدف مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات، ينطلق القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني سيكون داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، فيما سيكون القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً، وفق وزارة النقل المصرية.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، في إفادة رسمية فبراير (شباط) الماضي، بدء تنفيذ المشروع في مرحلة القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، من شرق العوينات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «المقاولون العرب» المصرية والحكومتين الليبية والتشادية، للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق داخل ليبيا وتشاد.
وكانت شركة «المقاولون العرب» قد وقعت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة التشادية لوضع دراسات تنفيذ طريق الربط البري مع الدول الثلاث. وسبق ذلك اتفاق مماثل مع الحكومة الليبية في أغسطس (آب) العام الماضي.
التنسيق الأمني
وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، فإن العلاقة بين مصر وتشاد «استراتيجية وممتدة».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن دعم استراتيجية العلاقة بين البلدين عبر أوجه الشراكة المختلفة يعزز التنسيق السياسي والأمني، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال ووسط أفريقيا عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات».
ومن بين الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب حسن، ما يتعلق بالأمن في ليبيا، كون تشاد من دول الجوار الليبي وتعد بوابة لعبور المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يحتم تعاوناً وتنسيقاً مع مصر.
وأكد أن «ثمة خصوصية للدور الذي يمكن أن تلعبه تشاد في الأزمة السودانية، باعتبارها دولة جوار، إذ إنه يوجد تداخل سكاني بين تشاد والقبائل والعشائر في دارفور، وهو ما يعني وجود ممر لدخول الأسلحة إلى السودان، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً مع مصر لدعم تحركات وقف إطلاق النار في السودان».
ولفت إلى أن «اتفاقات الشراكة مع مصر، وتنفيذ الطريق البري الذي يربط بين البلدين عبر ليبيا، سيعزز فرص التنمية في تشاد، ويفتح آفاقاً لتصدير سلعها؛ فهي دولة مغلقة ليس لديها موانٍ، ويجب أن تمر بضائعها عبر دولة ثالثة، حيث يُعتبر السودان بوابة رئيسية للسلع التشادية، لكن الحرب أثرت على ذلك».
