أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الجماعة الحوثية تحولت «حالة ميؤوس منها كشريك جاد لصناعة السلام»، داعياً إلى تشديد الضغوط الدولية عليها
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الجماعة الحوثية تحولت «حالة ميؤوس منها كشريك جاد لصناعة السلام»، مشدداً على أن تشديد الضغوط الدولية عليها هو الخيار السلمي الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف، حيث بحث معها العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع المحلية، إضافة إلى التحديثات الخاصة ببرامج الدعم الدولي للإصلاحات الشاملة في البلاد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
العليمي أشاد بالمواقف البريطانية الداعمة مجلس القيادة والحكومة، والدور الذي تضطلع به لندن في مجلس الأمن باعتبارها «حاملة القلم» الخاص بالملف اليمني، فضلاً عن إسهاماتها الإنسانية والتنموية، ودعمها الاستقرار المالي والبناء المؤسسي. كما ثمَّن المبادرات المقترحة لتجويد المحتوى الإعلامي ومواجهة السرديات المضللة حول الوضع اليمني.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحكومة في بلاده قطعت خطوات مهمة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى تشكيل لجنتي الموازنة وتنظيم الاستيراد بما يعزز الشفافية وزيادة الإيرادات العامة وتحسين موقف العملة الوطنية.
ولفت العليمي إلى استمرار التهديدات التي تمثلها الجماعة الحوثية على الأمن والسلم الدوليين بدعم من النظام الإيراني، بما في ذلك تدفق الأسلحة واستمرار أنشطة التهريب. وأشار إلى ما وصفه بـ«التخادم الصريح» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية مثل «حركة الشباب» الصومالية، محذراً من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.
كما انتقد رئيس مجلس القيادة اليمني استخدام الحوثيين للاقتصاد والتحويلات المصرفية أداةَ حربٍ ضد الشعب، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات على قيادات الجماعة ومصادر تمويلها. وشدد بالقول: «لقد أثبتت هذه الجماعة أنها غير مؤهلة لتكون شريكاً في أي عملية سياسية جادة، ولا سبيل لتحقيق السلام إلا عبر ممارسة أقصى الضغوط عليها».
جهود حكومية
بالتوازي مع لقاء العليمي، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً دورياً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، ناقش فيه التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية، إلى جانب تقارير الأداء الحكومي وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني – حسب الإعلام الرسمي - تقارير أولية عن الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار الأخيرة في عدد من المحافظات، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية وأضراراً بالبنى التحتية ومخيمات النازحين. وأقرَّ حزمة من الإجراءات العاجلة، منها الوقف الفوري للبناء العشوائي في مجاري السيول، وحماية الأودية، والشروع في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة إلى إنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
وشدد المجلس على أن التغير المناخي أصبح «تحدياً وجودياً» يتطلب تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي لتقليل آثاره، داعياً المنظمات الأممية والدولية إلى دعم خطط الإغاثة ومساندة الجهود الوطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية.
كما ركز الاجتماع على متابعة جهود ضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، محذراً من أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على هذه التخفيضات. وأكد المجلس أن حماية المستهلك وتخفيف الأعباء عن المواطنين تمثل أولوية قصوى.
التزام اقتصادي وسياسي
شدد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك على أن استقرار سعر العملة مكسب جماعي يجب أن ينعكس على معيشة المواطنين، داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني في هذه المرحلة الحرجة، ومؤكداً أن الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بالشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بما يحمي الاستقرار المالي ويعزز ثقة الشركاء الدوليين.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الحكومي وافق على الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء 2025 – 2035، والتي تهدف إلى وضع رؤية واضحة لتطوير قطاع الأدوية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للنمو المحلي. كما جدد التزام الحكومة بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والتدابير المالية المنسقة مع البنك المركزي لضمان استدامة الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وعلى الصعيد السياسي، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطة من وزير الخارجية شائع الزنداني حول الموقف الدولي من الأزمة اليمنية، خاصة في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وأكدت الإحاطة وجود رسائل إيجابية من المجتمع الدولي تثمن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية لضبط الاستقرار النقدي.
وحسب الإعلام الرسمي، جددت الحكومة اليمنية التزامها بخيار السلام العادل والدائم القائم على المرجعيات الثلاث، محذرة من استمرار الحوثيين في التصعيد ورفضهم كل مبادرات السلام.
وأكد مجلس الوزراء اليمني أن «معركة الشعب ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني هي معركة وجود ومصير، لا مجال فيها للمهادنة».
