تسعى السلطات المصرية للحد من حوادث الطرق المتنامية في مصر، عبر مبادرة حكومية لتدريب السائقين المصريين، تحت عنوان «سائق واع... لطريق آمن».
ووفق وزارة النقل المصرية، تخرج 250 سائقاً، الثلاثاء، يشكلون الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الذي تنفذه «الشركة القابضة للنقل البحري والنهري»، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية، والحد من حوادث الطرق.
ووفق بيان للشركة، الأحد، فإن هذه المبادرة «ليست مجرد دورة تدريبية، بل هي مشروع وطني استراتيجي يستهدف إعداد كوادر من السائقين يمتلكون الوعي والمسؤولية والمهارة، ويساهمون في رفع معدلات السلامة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، فضلاً عن تحسين كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري».
وتضمن التدريب، الذي قاده نخبة من خبراء المرور والمتخصصين، جوانب متكاملة، نظرية وعملية، تناولت أحدث أساليب القيادة الاحترافية، وقواعد المرور والإشارات، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى التدريب على الصيانة الوقائية للمركبات ومعالجة الأعطال البسيطة، إلى جانب التوعية السلوكية والنفسية لرفع مستوى الانضباط والالتزام المهني لدى السائقين.
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية حوادث طرق مفجعة. وبلغ عدد المتوفين في تلك الحوادث 5260 شخصاً عام 2024، مقابل 5861 عام 2023، في حين سجّلت إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة، وفق إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
ويرى أستاذ هندسة الطرق والنقل خبير النقل الدولي، الدكتور أسامة عقيل، أن تدريب السائقين يمكنه أن يحد من حوادث الطرق، لكن ليس كثيراً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب حوادث الطرق متعددة، ويجب معالجتها بجانب تدريب السائقين، وكان يجب أن يخصص التدريب لسائقي الشاحنات (النقل الثقيل) فقط، فهم الطرف الرئيسي في الحوادث، كونهم يعملون ساعات طويلة وليس لديهم تأمينات صحية أو معاشات، ويعانون من الإرهاق».
وبحسب عقيل، «يوجد عناصر إذا اجتمع عدد كبير منها في لحظة زمنية واحدة تؤدي إلى وقوع الحادثة، فبجانب حالة الطريق، يمكن مثلاً أن تقود سيارة في منحى خطر، وبسرعة عالية، ولا تقع حادثة، لكن إذا كانت توجد شبورة مثلاً، والطريق زلق أو به حفر، والسائق مرهق، فهنا احتمالات وقوع الحادثة أكبر كثيراً».
وفي رأي المدير السابق للمركز القومي للسلامة المهنية، الدكتور مجدي صليب، فإن «تدريب السائقين سيسهم كثيراً في الحد من حوادث الطرق»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تدريب السائق للحفاظ على سلامته المهنية هو جوهر الحد من حوادث الطرق، بمعنى أنه يتم تدريبه على إجراءات السلامة والأمان، بدءاً من اختيار الطريق المناسب للسير، إذا توافرت خيارات متعددة، ثم الصيانة الدورية للسيارة، وعدم إهمال استبدال قطع الغيار، والتأكد من سلامة كافة المواصفات مثل تغيير الزيت في موعده، ومراجعة جودة المكابح، وغيرها، كل هذا يؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث».
وبحسب صليب، فإن «تدريب السائق على السلوكيات المناسبة للطريق، والسير الآمن ورفع وعيه بضرورة مراعاة قادة المركبات الأخرى، كلها أمور تتعلق بالسلامة على الطريق».
ووفق وزارة النقل، فإن المبادرة الحكومية لاقت إقبالاً كبيراً، فقد تقدم أكثر من 700 سائق للمشاركة، تم تصنيفهم وفقاً لدرجات الرخص (أولى - ثانية - ثالثة).
وبدأت المرحلة الأولى بتدريب أصحاب الرخصة الدرجة الأولى، حيث تم اختيار 250 سائقاً. وأكدت الوزارة أن «البرنامج التدريبي يتم وفق منهج علمي حديث، وبأحدث الوسائل التدريبية، وبإشراف مباشر من وزارة النقل، ويأتي في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية»، وأن «الدورات ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستشمل السائقين من أصحاب الرخصتين الثانية والثالثة، بما يضمن شمول جميع الفئات المستهدفة في خطة التدريب».
