تستعد الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها لإطلاق حملة ابتزاز جديدة تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت ذريعة تنظيم السير، وتطبيق لوائح مرورية، في وقت يرى فيه السكان أن الحملة في حقيقتها «ابتزاز منظم» لفئة تُعد من الفئات الأشد فقراً، وصولاً إلى تجفيف مصادر رزقهم، ودفعهم للالتحاق بالجبهات القتالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تستعد الجماعة لنشر عناصر تتبع جهاز «الضبط المروري» المرتبط مباشرة بعبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والمعيّن وزيراً للداخلية في حكومتهم غير المعترف بها، في شوارع صنعاء لملاحقة سائقي الدراجات، وفرض إجراءات تعسفية.
وتسعى الجماعة، بحسب المصادر، إلى فرض رسوم جمركية على الدراجات، بما يشمل تلك التي تمت جمركتها في فترات سابقة، إضافة إلى إلزام السائقين بشراء خوذات يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 16 دولاراً، ومنعهم من السير في الطرق السريعة، أو حمل أكثر من شخص على الدراجة، أو استخدام أجهزة التنبيه، وكشافات الإضاءة، بذريعة تخفيف الازدحام المروري.
لكن عدداً من سائقي الدراجات في صنعاء أعربوا لـ«الشرق الأوسط» عن خشيتهم من تعرضهم للاعتقال، أو مصادرة دراجاتهم، أو ابتزازهم مادياً خلال الحملة الجديدة، مؤكدين أن الهدف ليس تنظيم السير كما تزعم الجماعة، بل «دفعهم قسراً إلى الجبهات بعد حرمانهم من سبل العيش».
ويقول أحمد، وهو أحد سائقي الدراجات، إن الحملة المرتقبة تضعه أمام خيارين أحلاهما مرّ: «إما التوقف عن العمل والمكوث في المنزل دون مصدر دخل، أو الخروج وتحمل مخاطر الابتزاز أو الاعتداء أو السجن». وأشار إلى أن الجماعة سبق أن نفذت حملات مشابهة في فترات سابقة استهدفت سائقي الدراجات تحت ذرائع مختلفة، لكن النتيجة واحدة، وهي التضييق على مصادر الرزق.
تحذيرات نقابية
من جانبها، حذرت نقابة سائقي الدراجات بصنعاء من تداعيات هذه الحملة المرتقبة، ووصفتها بأنها «محاولة ممنهجة لفرض الجبايات، ومصادرة أرزاق العاملين بهذه المهنة»، وقالت إن الخطوة ستضيف مزيداً من الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين فقدوا رواتبهم منذ سنوات، ويعتمدون على هذه الوسيلة لتأمين معيشتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها الجماعة الحوثية ضد فئات المجتمع، إذ دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والانقطاع الطويل للرواتب وانعدام فرص العمل آلاف اليمنيين إلى استخدام الدراجات وسيلة نقل بالأجرة، أو حتى وسيلة شخصية تساعدهم على التنقل بتكلفة منخفضة.
وبحسب تقديرات محلية، فإن عدد الدراجات النارية المستخدمة في اليمن يزيد عن مليون دراجة، أغلبها تعمل في المدن الكبرى، ومناطق سيطرة الجماعة.
وتحوّلت هذه الوسيلة خلال سنوات الحرب إلى «منقذ اقتصادي» للكثير من العائلات التي فقدت مصادر دخلها التقليدية، في ظل عجز المؤسسات الخاضعة للحوثيين عن استيعاب العاطلين، أو توفير الحد الأدنى من الخدمات.
ويخشى مالكو الدراجات النارية أن تتحوّل الحملة الحوثية إلى وسيلة لإرهابهم، ونهب ممتلكاتهم في ظل غياب أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة، خصوصاً أن الجماعة سبق أن استخدمت «الضبط المروري» غطاء لحملات قمع وابتزاز في شوارع صنعاء، ومدن أخرى.
ويؤكد سائقو الدراجات أن هذه الحملات لن تفضي إلى أي تحسين في الوضع المروري أو الأمني، بل ستضاعف معاناتهم، وتدفع الكثير منهم إلى المجازفة بحياتهم من أجل لقمة العيش.
