بمبادرة من الحكومة اليمنية أُعيد افتتاح الطريق التجاري الرئيس الذي يربط مدينة عدن بالعاصمة المختطفة صنعاء عبر محافظة الضالع بعد أن أغلقه الحوثيون قبل نحو 7 أعوام. إلا أن العوائق التي استحدثتها الجماعة لا تزال تحول دون انسياب الحركة، وفق مصادر محلية وسكان.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين المحليين والعسكريين في محافظة الضالع أشرفوا على إعادة فتح الطريق، وأن مجموعة سلام محلية مهتمة بملف الطرق بين المدن اليمنية نفذت أول عملية عبور من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مناطق خطوط التماس مع الحوثيين في مديرية دمت.
ومع ذلك، قالت المصادر إن قيام الحوثيين بتفجير عبارات السيول وإحداث خنادق في الطريق الحيوي الذي تمر عبره ناقلات البضائع لا تزال تحول دون انسياب الحركة في يومها الأول.
ويؤكد صالح، وهو أحد السكان، أن هناك جزئية لم يتم الحديث عنها أثناء إعادة فتح الطريق، وهي أن ممرات السيول المدمرة التي تم تفجيرها ما زالت عائقاً أمام المسافرين، وكان الأولى إصلاحها قبل الفتح؛ لأن السيارات لا تستطيع المرور منها وكذلك الدراجات النارية.
وتأكيداً لذلك؛ وجّه الوسيطان المحليان محمد القاسمي وعمر الضبعة نداءً للسكان بعدم المرور في الطريق لأنه في حاجة إلى التنظيف وردم عبَّارات السيول، وقالا إن ذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت، وإنهما يعملان جاهدين من أجل سلامة المارين من مخلفات الحرب. وذكرا أنهما يعملان مع الأطراف المعنية على ردم عبَّارات السيول، والتأكد من إزالة الألغام وبقايا المتفجرات قبل الإعلان عن صلاحية الطريق للعبور بسلام.
وكانت السلطات المحلية في محافظة الضالع قد أقرَّت إعادة فتح هذا الطريق الحيوي بعد أن أغلقه الحوثيون قبل أكثر من سبع سنوات ضمن خطتهم لمنع تدفق السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتهم عبر ميناء عدن؛ بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، والضغط على الحكومة عبر المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في تلك المناطق.
إزالة الحواجز
وفق مصادر محلية في محافظة الضالع، تم خلال اليومين الماضيين إزالة السواتر الترابية ورفع الحواجز الأمنية بالقرب من خطوط التماس في مناطق تمركز القوات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء المحليين شاركوا أيضاً في الإشراف على عملية إزالة الحواجز التي كان الحوثيون يتمركزون فيها من الجهة الأخرى، بما فيها حقول الألغام التي كانوا قد زرعوها بكثافة في تلك المناطق.
وأكدت السلطات المحلية في الضالع أن الهدف من إعادة فتح الطريق هو تسهيل تنقل السكان ونقل البضائع، حيث تسلك الناقلات والمسافرون حالياً طرقاً التفافية وفرعية صعبة للوصول إلى عدن أو العكس.
وكان إغلاق هذا الطريق سبباً في معاناة كبيرة لسكان المناطق الواقعة خلف خطوط التماس، ونقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث كان هؤلاء يضطرون إلى استخدام طرق التفافية وفرعية شديدة الوعورة؛ ما تسبب في رفع كلفة النقل وزيادة أسعار السلع.
كما تضاعفت تكاليف انتقال الأشخاص من وإلى مناطق سيطرة الحكومة بأضعاف ما كانت عليه، حيث يحتاج الشخص إلى قضاء يوم كامل لقطع المسافة بين صنعاء وعدن والعكس، في حين أنها لا تستغرق عبر الطريق الذي تمت إعادة افتتاحه أكثر من ست ساعات.
تحييد الطرقات
دعت السلطات المحلية في الضالع جميع الأطراف إلى تحييد الطرقات من الصراع العسكري، وفتح المزيد من الممرات الإنسانية بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن السكان، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار في البلاد.
وكان الحوثيون قد عمدوا إلى إغلاق جميع الطرق البرية الرئيسة التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة الحكومة لمنع تدفق السلع والبضائع بهدف زيادة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق، واستخدامها بالتنسيق مع لوبي المنظمات الإنسانية للضغط على الجانب الحكومي لتخفيف القيود على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي يسيطرون عليها.
كما استحدثت الجماعة منافذ جمركية في خطوط التماس، وأجبر عناصرها التجار على دفع رسوم جمركية جديدة للسماح بإدخال البضائع إلى مناطق سيطرتهم، كما فرضوا رسوماً ضريبية وخدمية إضافية على كل البضائع، بما فيها المواد والسلع الغذائية.
وعبّر سكان مناطق التماس في محافظة الضالع عن سعادتهم بالخطوة، ورأوا فيها مؤشراً على إمكانية إحياء مسار السلام، وإبداء لحسن النية من الطرفين.
ويأمل السكان أن تنساب الحركة في الطريق، وسط مخاوف من عودة التوتر العسكري في هذه المناطق، حيث ذكرت القوات الحكومية تصديها، الجمعة، لهجوم حوثي استمر ساعتين في جبهة «غلق» في محافظة الضالع.
