هدنة غزة: إسرائيل «تضغط» بمخطط توسيع الحرب

وسط تعثر بالمحادثات وقبل أيام من زيارة ترمب

TT

هدنة غزة: إسرائيل «تضغط» بمخطط توسيع الحرب

نازحون فلسطينيون يتدافعون للحصول على طعام بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون يتدافعون للحصول على طعام بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

خطة إسرائيلية جديدة تستهدف توسيعاً تدريجياً للحرب في قطاع غزة المستمرة منذ نحو أكثر من عام، وسط تعثر بمحادثات الهدنة بعد جهود الوسطاء المتواصلة التي قابلتها حكومة بنيامين نتنياهو برفض إبرام صفقة شاملة لتبادل الرهائن.

ذلك المخطط الإسرائيلي الجديد الذي يعلن قبل أيام من أول زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة خلال ولايته الثانية، يتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أنه ضغط إسرائيلي على «حماس» وجهود الوسطاء، خصوصاً مع الحديث عن تنفيذه بعد الزيارة.

واختلفوا بشأن إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة؛ بين غير مرجح لذلك بسبب عدم وجود ضغوط أميركية والتوجه للاكتفاء بفتح المعابر لأيام وإدخال بعض المساعدات وسط تمسك «حماس» بصفقة شاملة، مقابل توقعات أخرى ترى احتمالية كبيرة لإبرام هدنة ربما تكون طويلة لاعتبارات أميركية تنظر لمصالحها.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة، وذلك ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

وأعرب منتدى عائلات الرهائن، الاثنين، استياءه من ذلك الإعلان، مؤكداً في بيان، أن الخطة الإسرائيلية «تفضل الأراضي على الرهائن، وتناقض رغبة 70 في المائة من الشعب الإسرائيلي، ولذلك سنندم لأجيال».

جندي إسرائيلي يسير بجوار دبابات منتشرة في موقع قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

بالمقابل، لم تعلن «حماس» موقفاً من ذلك التصعيد الإسرائيلي، إلا أنه ميدانياً أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الاثنين، قتل وجرح أفراد قوة هندسية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة عقب «كمين أعدته».

ولم يعلن الوسطاء موقفهم بشأن تلك التطورات، غير أن المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور نزار نزال، يرى أن مصر وقطر تحديداً بذلتا جهوداً واسعة ومارستا ضغوطاً وتحركات للتوصل إلى اتفاق، لكن في ظل موقف واشنطن المنحاز لإسرائيل وعدم وجود ضغوط حقيقية على نتنياهو، سنرى ضغوطه تكرر تحت حجج واهية، متوقعاً أن تستمر «حماس» في التمسك بصفقة شاملة، وألا تقدم تنازلات أكثر مما قدمته.

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن خطة توسيع الحرب يهدف نتنياهو من خلالها تهديد وعرقلة أي جهود من الوسطاء، ومحاولة منه لنيل أكبر مكاسب في أي اتفاق وشيك يبحث وقف الحرب، خصوصاً وهو على مدار أكثر من 18 شهراً لم يحقق شيئاً من عملياته العسكرية، ورهائنه حصل عليها بالهدن واتفاق السلام.

ووسط ذلك الغموض والتباين، كشف إعلام إسرائيلي، الاثنين، أنه «تم إرجاء التنفيذ إلى ما بعد زيارة ترمب للمنطقة»، وذلك مع استمرار العد التنازلي لزيارة الرئيس الأميركي، للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) الحالي، والذي تعهد نهاية الأسبوع الماضي، بالعمل على «إخراج الأسرى من غزة بأسرع وقت».

ونقلت «رويترز»، عن مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، الاثنين، أن هناك «فرصة سانحة» أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترمب للمنطقة، مؤكداً أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، فستبدأ عملية بكثافة عالية، ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها».

بينما كشف موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضاً على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، ولكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع، وذلك وسط أوضاع إنسانية كارثية تجتاح القطاع في ظل استئناف إسرائيل حربها مجدداً في 18 مارس (آذار) بعد انهيار اتفاق الهدنة الذي انتهت مرحلته الأولى مطلع الشهر ذاته، وتلاه إغلاق إسرائيلي للمعابر ووقف إدخال المساعدات.

وعبّرت حركة «حماس»، الاثنين، عن رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي، أو إخضاعها لشروط «الاحتلال»، مشيرةً إلى أن «الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتداداً لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة، مما يتطلب موقفاً دولياً وعربياً ومصرياً حازماً»، وفق ما نقلته وكالة «شهاب» للأنباء الفلسطينية.

وقبل نحو أسبوع، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن ترمب ضغط على نتنياهو لإدخال مزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ونقل عنه قوله: «ناقشت ملف غزة مع نتنياهو، وطلبت منه سلوكاً جيداً تجاه القطاع». وتابع أن نتنياهو استجاب «بشكل جيد» لطلبات إيصال الغذاء والدواء إلى غزة، دون الخوض في تفاصيل.

ويتوقع نزال أن وجود ترمب في المنطقة لن ينتج عنه اتفاق؛ سواء دائم أو مؤقت، وأحاديث إسرائيل للضغوط ومحاولة نيل مكاسب أكبر، وأقصى ما يمكن توقعه في ظل الوضع الحالي هو دخول مساعدات لأكثر بتوافق أميركي - إسرائيلي، ليس أكثر أو أقل، إلا إذا رأينا تحركاً أميركياً جاداً، وهذا غير متوفر حالياً، والحديث عن صفقة كبرى بالشرق الأوسط غير عقلاني.

غير أن اللواء فرج يرجّح أن يعلن ترمب خلال زيارته للمنطقة، وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة، وبدء دخول المساعدات وتشكيل حكومة تكنوقراط وتسليم الجثث والرهائن، وذلك من باب مصالح واشنطن، ورغبته في نسب إقرار السلام لنفسه، مشيراً إلى أن تلك الإعلانات الإسرائيلية المشروطة بشأن العملية العسكرية ضغوط لا أكثر، ولن تحقق شيئاً.


مقالات ذات صلة

أوسع اغتيالات إسرائيلية في غزة منذ بدء حرب إيران

المشرق العربي فلسطينيتان تبكيان بعد تدمير خيمتهما في غارة إسرائيلية بالنصيرات وسط غزة يوم الاثنين (أ.ب)

أوسع اغتيالات إسرائيلية في غزة منذ بدء حرب إيران

وسّعت إسرائيل اغتيالاتها لنشطاء «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» في غزة، وشنت أوسع غاراتها ضد القطاع منذ بدء الحرب على إيران، وقتلت 7 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص المرشد الإيراني الراحل على خامنئي يستقبل زعيم «حماس» الراحل إسماعيل هنية وقائد حركة «الجهاد» زياد النخالة في طهران يوليو 2024 (أ.ف.ب)

خاص «قادتها يتحركون بين 3 دول»... ما الملاذات المتبقية لحركة «الجهاد»؟

فرضت الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران متغيرات كبيرة على مستوى الفصائل الفلسطينية المدعومة من طهران، وأبرزها «الجهاد الإسلامي» التي تضررت أمنياً ومالياً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص خيام نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)

خاص «حماس» تحبط هجوماً لـ«عصابة مسلحة» في مدينة غزة

كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة عن إحباط مخطط لعصابة مسلحة حاولت تنفيذه في عمق غرب مدينة غزة، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مبانٍ وسيارات متضررة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت (رويترز) p-circle

مقتل قيادي في «حماس» بضربة إسرائيلية في شمال لبنان

أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بمقتل قيادي في «حماس» بضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية في شمال لبنان، اليوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري حريق في مبنى متضرر بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الاثنين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اتساع جبهات الحرب الإيرانية يهدد «اتفاق غزة» ويوسع الخروقات

دخلت جبهة لبنان دائرة الحرب الإيرانية، بعد تبادل إسرائيل و«حزب الله» الموالي لطهران الضربات، بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت الخروقات.

محمد محمود (القاهرة)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.