صعّدت نقابة المحامين المصرية موقفها ضد زيادة في «الرسوم القضائية»، بالتظاهر داخل «المحاكم الفرعية»، الأحد، بمختلف المحافظات المصرية.
وعَدّ عبد المجيد أبو هارون، أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الزيادة الجديدة على رسوم التقاضي «محاولة لخصخصة العدالة في مصر»، وأشار إلى أن «الدستور المصري أكد على مجانية التقاضي»، وقال إن «نقابة المحامين ستواصل خطوات التصعيد التي أعلنت عنها، لحين وقف العمل بالرسوم الجديدة».
ويأتي احتجاج محاميي مصر، عقب قرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة، بداية من مارس (آذار) الماضي، وهو ما عَدّته نقابة المحامين في إفادة رسمية، «مخالفة للدستور والقانون، ويتنافى مع دور مؤسسات الحكومة المصرية المنظمة لكل الرسوم».
وبموجب الرسوم القضائية الجديدة، زادت رسوم بعض الإجراءات من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، وفق أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون (الدولار يعادل نحو 51.18 جنيه).
وشارك محامون مصريون، الأحد، في وقفات احتجاجية داخل «المحاكم الابتدائية» بالمحافظات، في أولى مراحل تصعيد دعت لها «نقابة المحامين»، للمطالبة بإلغاء الزيادة الجديدة على الرسوم القضائية.
ورفع المحامون في وقفاتهم لافتات تدعو لـ«الاحتكام لنصوص القانون، المنظمة لرسوم التقاضي»، وأشاروا إلى أنه «لا يجب فرضها، بقرارات الجهات القضائية».
وجاءت تظاهرات المحامين المصريين بمثابة أول إجراء ضمن حزمة من الخطوات التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية، أعلنتها «نقابة المحامين»، عقب اجتماع لمجلسها الأسبوع الماضي، وحسب إفادة من النقابة، فإن «مدة الوقفة نصف ساعة، بمقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات».
وعقد مجلس نقابة المحامين المصرية، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة خطوات التصعيد ضد «الرسوم القضائية».
ومن بين الإجراءات التصعيدية، التي دعت لها النقابة «الامتناع عن توريد أي رسوم بجميع خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 حتى 17 أبريل (نيسان) الجاري».
وتشدد نقابة المحامين على «ضرورة التزام الحكومة المصرية بكفالة حق التقاضي لجميع المصريين، وفقاً للدستور، عن طريق تغطية نفقات مرفق العدالة، بما يدعم حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء».
وحسب وكيل أول نقابة المحامين المصرية، سعيد عبد الخالق «تشكل الرسوم الجديدة أعباء إضافية على المواطنين، قبل المحامين»، وقال إن «تكلفة الرسوم الأساسية يتحملها المواطن (الموكل) وليس المحامي»، مشيراً إلى أن «تصعيد النقابة يستهدف ضمان حق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي، وفقاً للقانون».
وتضاعف الرسوم الجديدة من تكلفة لجوء المواطن إلى القضاء، بعد زيادة «رسوم رفع الدعوى القضائية، ورسوم الحوافظ والماسح الضوئي، والدمغات، وإعلانات المحضرين، ورسوم تسلم صور الأحكام، ومحاضر الجلسات»، حسب وسائل إعلام محلية.
ويعتقد عبد الخالق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات زيادة رسوم التقاضي، «تضمنت نسباً مبالغاً فيها، بعد أن وصلت إلى نحو 1000 في المائة»، منوهاً إلى أن «خطوات التصعيد التي دعت لها النقابة تتزامن معها اتصالات مع الجهات الحكومية لوضع حلول قانونية للأزمة، منعاً لمزيد من التصعيد، في توقيت تواجه فيه مصر تحديات إقليمية».
وأكدت «نقابة المحامين»، على «مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض تداعيات قرارات الرسوم القضائية وأبعادها المختلفة، وتأثيرها على حق التقاضي».
وتنطلق تحفظات نقابة المحامين على الرسوم القضائية الجديدة؛ كونها صدرت من دون مشروع قانون، وفق أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون، وأشار إلى أن «رسوم التقاضي ينظمها تشريع قائم، ولا يجب تعديلها إلا بإجراء تعديل على القانون».
وينظم رسوم التقاضي أمام المحاكم المصرية تشريع «الرسوم القضائية» الصادر عام 1944، وأدخل البرلمان المصري تعديلات على نصوصه، كان آخرها في مايو (أيار) عام 2017.
ورغم أن القانون نص على رسوم محددة في عملية التقاضي، فإن هناك رسوماً إضافية يفرضها رؤساء المحاكم، مثل رسوم المراجعة، وفق المحامي المصري ورئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد، وقال إن «الرسوم الإضافية تزيد الأعباء على المحامين ويتحمل تكلفتها المتقاضي».
ويرى فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة حل الخلاف بالحوار بين نقابة المحامين والقضاء، وأشار إلى أن «التعاون الإيجابي بين القضاة و(النقابة) غائب، ومن مصلحة جميع الأطراف التحاور بدلاً من الصدام».
