تصدرت «توترات البحر الأحمر» أجندة محادثات مصرية - أميركية بين وزيري دفاع البلدين، اللذين ناقشا تأثير هجمات الحوثيين على قناة السويس، بحسب إفادة رسمية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الثلاثاء.
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبد المجيد صقر، «لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، مشيراً إلى أن الوزيرين استعرضا «سبل تعزيز المصالح المشتركة»، وفقاً للإفادة الأميركية.
وقال البنتاغون إن «الوزيرين ناقشا أهمية أمن البحر الأحمر، وتطرقا للأفعال المتهورة من جانب جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، التي كان لها تأثير سلبي على قناة السويس والاقتصاد العالمي». بينما لم يصدر بيان مصري رسمي بشأن المحادثة.
ومطلع الشهر الحالي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حسابه على منصة «تروث سوشيال»، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي «التقدم العسكري الهائل الذي أحرزناه ضد الحوثيين الذين يدمرون السفن في اليمن. كما ناقشنا أيضاً غزة، والحلول الممكنة، والاستعداد العسكري، وما إلى ذلك».
وقالت «الرئاسة» في إفادة رسمية للمتحدث باسمها السفير محمد الشناوي، إن الاتصال تناول «تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف».
وبدأت الولايات المتحدة في 15 مارس (آذار) الماضي هجمات عسكرية على الحوثيين، بعد أيام قليلة من إعلان الجماعة المدعومة من إيران عزمها استئناف الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل وتمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترمب إن «الضربات جاءت رداً على هجمات الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر».
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»، ما دفع شركات الشحن العالمية، لتغيير مسارها متجنبة المرور في البحر الأحمر.
وشنت جماعة «الحوثيين» اليمنية المدعومة مع إيران أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في أواخر 2023، وفق «رويترز».
وتحدثت القاهرة مراراً عن تضررها من استمرار التوتر في البحر الأحمر، وقال السيسي الشهر الماضي إن «الخسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار شهرياً بسبب الوضع في المنطقة».
وبينما أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن القاهرة تؤيد أي جهود من شأنها الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر، لا سيما مع تأثر قناة السويس سلباً بحالة عدم الاستقرار في الممر الملاحي؛ فإنه يشدد على أن «مصر ترفض الدخول في أي تحالفات عسكرية».
وقال فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تطالب بالمساعدة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، لكنها ترفض الدخول في أي تحالفات عسكرية، وسبق ورفضت الانضمام لتحالف (حارس الازدهار) الأميركي»، مشيراً إلى أن «استعادة الأمن في البحر الأحمر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوقف الحرب في غزة، بدليل توقف الهجمات على السفن خلال الهدنة».
وتشكك أصوات يمنية في مزاعم الحوثيين، إذ ترى أن الجماعة لا تؤثر في مسار الحرب الإسرائيلية، وتتهمها بجني دعاية واستقطاب داخلي في اليمن جراء هذه الهجمات.
وشكّلت الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي»، لكن مصر لم تنضم له.
بدوره، أوضح مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تدرك أن هجمات الحوثي مرتبطة بالحرب في غزة»، وقال: «في ضوء هذا التفسير لن تدخل القاهرة طرفاً في نزاع مباشر مع (الحوثي)، ولن تشارك في تحالفات وأعمال عسكرية ضده».
وفي رسائل تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي أميركي في مجلة «ذي أتلانتيك» الشهر الماضي، كشفت عن خطط الحرب الأميركية على الحوثي، قال أحد المسؤولين الأميركيين الذي نُقلت عنه أقواله في المحادثة إن ترمب وافق على خطط اليمن، لكن «سنوضح قريباً لمصر وأوروبا ما نتوقعه في المقابل».
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري السفير حسين هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حديثاً أميركياً عن محاولات لإشراك مصر بطريقة أو بأخرى فيما يجري في البحر الأحمر»، مرجحاً أن يكون الاتصال بين وزيري دفاع البلدين في هذا الإطار.
وأوضح هريدي أن «مصر رغم أنها أكثر المتضررين من توترات البحر الأحمر فهي ترفض الدخول في تحالفات عسكرية كونها تدرك أن المشكلة ليست في اليمن بل في استمرار الحرب على قطاع غزة».
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أشار في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، إلى أن «قناة السويس خسرت نحو 65 في المائة من إيراداتها، ما يفوق 8 مليارات دولار»، وأضاف: «موقفنا واضح وهو ضرورة تخفيض التوتر والتصعيد والتوقف الكامل عن استهداف السفن وضمان حرية الملاحة»، مشيراً إلى أن «العسكرة والتصعيد لا يخدمان أي طرف في المنطقة، من المهم المحافظة على حرية الملاحة والابتعاد عن العسكرة والتعامل مع جذور المشكلة من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 -2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023- 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
