الحوثيون يضايقون السكان بتقليل سرعة الإنترنتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5126683-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
20
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
الحوثيون يضايقون السكان بتقليل سرعة الإنترنت
مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)
قامت الجماعة الحوثية منذ أيام بتخفيض سرعة الإنترنت والاتصالات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، ضمن سعيها لعزل اليمنيين عن العالم، وإبعادهم عن صورة ما يحدث حالياً من تداعيات الضربات الأميركية التي تستهدف قادة الجماعة، ومخازن الأسلحة المحصنة.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الاتصالات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعليمات من قيادات في الجماعة إلى شركة «تيليمن» للاتصالات بإضعاف خدمة الإنترنت والاتصالات إلى أقصى حد.
واستبقت الجماعة هذا الإجراء بشن حملة ملاحقة وخطف واسعة استهدفت السكان، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون في صنعاء وصعدة ومدن أخرى، بعد أن وجهت لهم تهماً مُتعددة، منها تأييد الغارات الأميركية، والسعي للحصول على معلومات عن مخازن الأسلحة وأماكن وجود زعيمها عبد الملك الحوثي.
ووفق المصادر، فإن الانقلابيين لم يكتفوا بتقليل سرعات الإنترنت وإضعاف خدمة الاتصالات وحسب، بل يسعون إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات بجميع مناطق سيطرتهم.
الحوثيون مستمرون منذ الانقلاب في استغلال قطاع الاتصالات اليمني (فيسبوك)
وأطلقت الجماعة في الأيام الأخيرة حملة ترهيب للسكان، مع التهديد بإغلاق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف، بذريعة منع تصوير أي مواقع في أثناء حدوث الغارات أو بعدها، والقيام بنشرها على تلك المنصات.
ويتزامن ذلك مع تشديد الجماعة من عمليات الرقابة على ملايين المستخدمين لخدمة الإنترنت، واستهداف عدد من الشبكات المحلية بذريعة قطع الطريق عمن تصفهم بـ«العملاء»، وهم ممن ينتقدون بشدة الاستدعاء الحوثي للضربات الأميركية، والتصعيد المستمر للجماعة ضد الملاحة الدولية.
شكاوى المستخدمين
اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت والاتصالات بصنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من رداءة غير مسبوقة هذه الأيام في الخدمة، خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت شن الضربات الأميركية على تجمعات الحوثيين. مؤكدين أن الخدمة لا تزال في تراجع كبير كل يوم، خصوصاً في أوقات الذروة، أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن.
ويتحدَّث أحمد، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته نتيجة بطء الإنترنت الذي جعله غير قادر على التواصل مع زملائه وبعض أقاربه، ولا حتى تصفح المواقع الإخبارية ومنصات التواصل للاطلاع على ما يخص التصعيد الحوثي.
ويتهم الناشط الإعلامي الجماعة التي تتحكم في قطاع الاتصالات بتعمد انتهاج مثل تلك الممارسات بغية حرمان شرائح المجتمع، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، من خدمة الاتصال والإنترنت.
يمنيون يعبرون بالقرب من موقع تعرَّض للقصف الأميركي في صنعاء (إ.ب.أ)
ويؤكد مستخدم آخر للخدمة من إب لـ«الشرق الأوسط»، أن التعليمات الأخيرة للجماعة تندرج في سياق إجراءاتها المشددة التي تفرضها لتضييق الخناق على سكان المحافظة وبقية المدن، موضحاً أن ذلك سيحرم شرائح واسعة من السكان من خدمة الإنترنت والاتصال.
ومنذ اجتياح صنعاء ومدن أخرى بقوة السلاح، يواصل الانقلابيون استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتهم ذات المنحى الطائفي، وتمويل عملياتهم العسكرية، وفي مراقبة المكالمات، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.
وتتحكم الجماعة الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014، في خدمة الإنترنت بسيطرتها على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة في اليمن؛ حيث تحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية.
اشتدَّت الحملة الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الحوثيين في أسبوعها الثالث؛ وتركزت أحدث الضربات الليلية على صعدة وصنعاء، وصولاً إلى جزيرة كمران.
استقبل سكان العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عيد الفطر وسط أوضاع سيئة، جعلت أغلبيتهم يفضلون البقاء مع عائلاتهم، جرَّاء الفقر والتصعيد الحوثي والضربات الأميركية.
كشفت بيانات إغاثية أن اليمن الذي أنهى عشر سنوات من الحرب التي أشعلها الحوثيون سيواجه تحديات غير مسبوقة خلال هذا العام بسبب نقص تمويل الاستجابة الإنسانية
ضربت غارات أميركية مواقع للحوثيين في صنعاء وحجة ليل الأحد- الإثنين، استمراراً للحملة التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الجماعة التي هددت بالمزيد من التصعيد.
أكد تقرير دولي أن 76 في المائة من اليمنيين حصلوا في 2022 على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
محمد ناصر (تعز)
مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5127904-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%9F
مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».
وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.
وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.
ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.
ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».
وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».
وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.
كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.
ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».
وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».
رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».
ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.
ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».
فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».
وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».
وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.
وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».
ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.
فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».
وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».
