قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش، وحذفت الإشارة إلى المدنيين و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية التي يشنّ عليها الجيش السوداني حرباً.
ووفقاً لـ«رويترز»، تمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر، الأربعاء، أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتأتي هذه التصريحات أيضاً في وقت تجري فيه «قوات الدعم السريع» محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع أن يجري التوقيع عليه، الجمعة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة السلام والوحدة» الخاصة بها.
واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا، الخميس؛ احتجاجاً على المحادثات التي تقودها «قوات الدعم السريع».
وأدى الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى انقسام السودان، وأحدث أزمة إنسانية هائلة، وجرَّ قوى إقليمية إلى الصراع. وتعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
وكان الجيش متراجعاً عسكرياً لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر مقرَّاً له.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقَّع الجيش و«قوات الدعم السريع» وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية عمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضاً مناصب حكومية. لكن الجيش و«قوات الدعم السريع» نفَّذا انقلاباً في عام 2021، وعيَّنا مدنيين جدداً في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية؛ لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
