مصر متفائلة باستعادة الملاحة في البحر الأحمر مع هدوء التوترات

رئيس هيئة قناة السويس تحدث عن «مؤشرات إيجابية»

سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
TT
20

مصر متفائلة باستعادة الملاحة في البحر الأحمر مع هدوء التوترات

سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

تبدي مصر تفاؤلاً بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها «تدريجياً»، استناداً إلى حالة «الاستقرار النسبي» التي تشهدها المنطقة حالياً، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وتأمل مصر في استعادة عملائها ممن هجروا أو قلصوا مرورهم عبر «قناة السويس»، حيث وجه رئيس الهيئة العامة للقناة، الفريق أسامة ربيع، الخميس، «رسالة طمأنة» للمجتمع الملاحي، مؤكداً وجود «مؤشرات إيجابية» للاستقرار في المنطقة، ما يسمح بعودة السفن.

وتعتمد مصر بشكل رئيسي على قناة السويس في توفير العملة الصعبة. وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم الخسائر في إيرادات القناة، جراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام قبل الماضي، بـ7 مليارات دولار.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال اجتماع مع وكلاء كبرى شركات ومجموعات الملاحة (هيئة قناة السويس)
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال اجتماع مع وكلاء كبرى شركات ومجموعات الملاحة (هيئة قناة السويس)

وقال ربيع، خلال اجتماعه مع 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، إن بلاده «حريصة على التواصل المباشر والفعال مع جميع عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، مؤكداً أن «الأوضاع الراهنة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة، بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية؛ تمهيداً لعودة الملاحة البحرية تدريجياً إلى مسارها الطبيعي».

وأعلن الحوثيون وقفاً جزئياً للهجمات، رداً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشارت الجماعة اليمنية، إلى أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيُسمح بعبورها اعتباراً من 19 يناير الحالي، بينما سيستمر حظر السفن المملوكة بالكامل لمواطنين أو شركات إسرائيلية، أو تلك التي ترفع علم إسرائيل.

وبالفعل منذ بدء الهدنة، تمكنت 6 سفن أميركية وبريطانية من عبور البحر الأحمر، وفق مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن (JMIC)، مشيراً إلى أن الوكالات الملاحية الكبرى تترقب استقرار الأوضاع الأمنية بالكامل للعودة.

وإلى جانب التفاؤل، نوه رئيس الهيئة المصرية إلى أن القناة استمرت في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي رغم التحديات، معلناً الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة.

ويرجع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، تفاؤل بلاده إلى اتصالات استهدفت التهدئة جرت الفترة الماضية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني، وعلق قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ربما حصلت مصر على تطمينات من إيران بأن الحوثيين لن يستأنفوا استهداف السفن».

وتعمل مصر على تثبيت اتفاق الهدنة في غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم «عدم وجود داعٍ لاستئناف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر، التي انطلقت بداعي مساندة المقاومة في القطاع»، بحسب رخا.

وحمّل الدبلوماسي المصري السابق، الولايات المتحدة، مسؤولية تفاقم الأوضاع سابقاً في البحر الأحمر، قائلاً: «بدلاً من العمل على وقف القتال في غزة قبل شهور، ذهبت لتقاتل الحوثيين، ما أشعل الموقف، وفاقم أضرار قناة السويس».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، بسبب استهداف جماعة «الحوثي» لها.

وأبدى ممثلو شركات الملاحة العالمية خلال الاجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس، رغبتهم في العودة للمرور بالقناة، لكنهم شددوا على ضرورة «ضمان الاستقرار»، وسط مخاوف من عودة الاضطرابات مرة أخرى.

وقال ممثل مجموعة ميرسيك «MAERSK» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني النادي، إن «مجموعته جاهزة للعودة فور استقرار الأوضاع بشكل كامل».

فيما أكد ممدوح طه، مدير عام الملاحة بالتوكيل الملاحي COSCO، أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مرة أخرى «أمر حتمي»، حيث ينتظر المجتمع الملاحي استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأعرب ربيع عن «تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية، وحرصهما على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية».

واقترح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، عادل اللمعي، خلال الاجتماع، «التواصل مع شركات تأمين لإعادة تقييم الأوضاع بالمنطقة، وتصنيفها (منطقة آمنة للعبور)، بما سيساهم في سرعة عودة السفن للبحر الأحمر». بينما اقترح آخرون وضع «حوافز مؤقتة» لتشجيع السفن.

ورغم التفاؤل بـ«المؤشرات الإيجابية»، التي تحدث عنها رئيس هيئة قناة السويس، فإن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق حسن، توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تستغرق عملية تعافي القناة وإيراداتها نحو عام.

وحولت أكثر من 6600 سفينة وجهتها إلى طريق «رأس الرجاء الصالح»، منذ 19 نوفمبر الماضي، نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة قناة السويس.

وأثنى البرلماني المصري على تحركات هيئة القناة وخطتها في تحجيم الخسائر واستعادة التعافي، سواء عبر الاجتماعات مع الوكلاء، أو تحسين خدمات القناة.


مقالات ذات صلة

السيسي وترمب يبحثان جهود الوساطة في المنطقة

شمال افريقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الولايات المتحدة 23 سبتمبر 2019 (رويترز)

السيسي وترمب يبحثان جهود الوساطة في المنطقة

قالت الرئاسة المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب بحثا جهود الوساطة الرامية إلى استعادة الهدوء في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم بعض المحطات الرئيسية في العلاقة بين طهران وواشنطن (رويترز)

محطات رئيسية في الخصومة الطويلة بين إيران وأميركا

اتسمت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، الحليفتَيْن الوثيقتَيْن في وقت سابق، بغياب الثقة والعداء المعلن أحياناً منذ اندلاع الثورة الإيرانية في 1979.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي مظاهرة للحوثيين في صنعاء احتجاجاً على الغارات الأميركية (إ.ب.أ) play-circle

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية بصاروخ باليستي

قالت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، إن «قواتها» أسقطت طائرة مسيّرة أميركية «معادية» في أجواء محافظة مأرب بشرق اليمن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يحذر الحوثيين وإيران من أن «الآتي أعظم»

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتمرّدين الحوثيين في اليمن والإيرانيين من أنّ «الآتي أعظم» إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي لقطة جوية لمصور يمني توضح انفضاض مصلين في إب بعد تعيين خطيب حوثي لصلاة العيد (إكس)

اليمنيون يرفضون أداء صلاة العيد تحت وصاية الحوثيين

تسبب فرض الجماعة الحوثية خطباء لصلاة العيد من أتباعها في رفض السكان في مناطق سيطرتها أداء الصلاة تحت وصايتها، وانتقل الآلاف منهم لأدائها في مناطق سيطرة الحكومة.

وضاح الجليل (عدن)

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».