تبدي مصر تفاؤلاً بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها «تدريجياً»، استناداً إلى حالة «الاستقرار النسبي» التي تشهدها المنطقة حالياً، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتأمل مصر في استعادة عملائها ممن هجروا أو قلصوا مرورهم عبر «قناة السويس»، حيث وجه رئيس الهيئة العامة للقناة، الفريق أسامة ربيع، الخميس، «رسالة طمأنة» للمجتمع الملاحي، مؤكداً وجود «مؤشرات إيجابية» للاستقرار في المنطقة، ما يسمح بعودة السفن.
وتعتمد مصر بشكل رئيسي على قناة السويس في توفير العملة الصعبة. وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم الخسائر في إيرادات القناة، جراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام قبل الماضي، بـ7 مليارات دولار.
وقال ربيع، خلال اجتماعه مع 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، إن بلاده «حريصة على التواصل المباشر والفعال مع جميع عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، مؤكداً أن «الأوضاع الراهنة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة، بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية؛ تمهيداً لعودة الملاحة البحرية تدريجياً إلى مسارها الطبيعي».
وأعلن الحوثيون وقفاً جزئياً للهجمات، رداً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشارت الجماعة اليمنية، إلى أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيُسمح بعبورها اعتباراً من 19 يناير الحالي، بينما سيستمر حظر السفن المملوكة بالكامل لمواطنين أو شركات إسرائيلية، أو تلك التي ترفع علم إسرائيل.
وبالفعل منذ بدء الهدنة، تمكنت 6 سفن أميركية وبريطانية من عبور البحر الأحمر، وفق مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن (JMIC)، مشيراً إلى أن الوكالات الملاحية الكبرى تترقب استقرار الأوضاع الأمنية بالكامل للعودة.
وإلى جانب التفاؤل، نوه رئيس الهيئة المصرية إلى أن القناة استمرت في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي رغم التحديات، معلناً الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة.
ويرجع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، تفاؤل بلاده إلى اتصالات استهدفت التهدئة جرت الفترة الماضية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني، وعلق قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ربما حصلت مصر على تطمينات من إيران بأن الحوثيين لن يستأنفوا استهداف السفن».
وتعمل مصر على تثبيت اتفاق الهدنة في غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم «عدم وجود داعٍ لاستئناف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر، التي انطلقت بداعي مساندة المقاومة في القطاع»، بحسب رخا.
وحمّل الدبلوماسي المصري السابق، الولايات المتحدة، مسؤولية تفاقم الأوضاع سابقاً في البحر الأحمر، قائلاً: «بدلاً من العمل على وقف القتال في غزة قبل شهور، ذهبت لتقاتل الحوثيين، ما أشعل الموقف، وفاقم أضرار قناة السويس».
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، بسبب استهداف جماعة «الحوثي» لها.
وأبدى ممثلو شركات الملاحة العالمية خلال الاجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس، رغبتهم في العودة للمرور بالقناة، لكنهم شددوا على ضرورة «ضمان الاستقرار»، وسط مخاوف من عودة الاضطرابات مرة أخرى.
وقال ممثل مجموعة ميرسيك «MAERSK» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني النادي، إن «مجموعته جاهزة للعودة فور استقرار الأوضاع بشكل كامل».
فيما أكد ممدوح طه، مدير عام الملاحة بالتوكيل الملاحي COSCO، أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مرة أخرى «أمر حتمي»، حيث ينتظر المجتمع الملاحي استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأعرب ربيع عن «تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية، وحرصهما على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية».
واقترح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، عادل اللمعي، خلال الاجتماع، «التواصل مع شركات تأمين لإعادة تقييم الأوضاع بالمنطقة، وتصنيفها (منطقة آمنة للعبور)، بما سيساهم في سرعة عودة السفن للبحر الأحمر». بينما اقترح آخرون وضع «حوافز مؤقتة» لتشجيع السفن.
ورغم التفاؤل بـ«المؤشرات الإيجابية»، التي تحدث عنها رئيس هيئة قناة السويس، فإن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق حسن، توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تستغرق عملية تعافي القناة وإيراداتها نحو عام.
وحولت أكثر من 6600 سفينة وجهتها إلى طريق «رأس الرجاء الصالح»، منذ 19 نوفمبر الماضي، نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة قناة السويس.
وأثنى البرلماني المصري على تحركات هيئة القناة وخطتها في تحجيم الخسائر واستعادة التعافي، سواء عبر الاجتماعات مع الوكلاء، أو تحسين خدمات القناة.
