الصومال: مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101903-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-20-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
الصومال: مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية
ضبط سيارة بمقديشو فخختها حركة «الشباب»
عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
الصومال: مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية
عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
أعلنت السلطات الصومالية مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية عسكرية شرق البلاد. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن مصادر عسكرية قولها إن «القوات الخاصة بولاية بونتلاند نفَّذت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت معاقل التنظيم في إقليم بري».
وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً، بينهم 4 أجانب، مؤكدة أن القوات ألحقت خسائر بالتنظيم خلال الأيام الأخيرة، وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية في جبال كال ميسكات. ونوهت بأن العمليات الأمنية مستمرة لملاحقة فلول العناصر المسلحة بالمنطقة.
عقب هجوم إرهابي في العاصمة مقديشو (متداولة)
ويُعدّ حضور تنظيم «داعش» محدوداً نسبياً في الصومال مقارنة بحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكن الأمم المتحدة حذرت، العام الماضي، من تعزيز الجماعات التابعة لـ«داعش» وجودها في البلاد. وقال خبراء ومسؤولون إن عبد القادر مؤمن المولود في منطقة بونتلاند هو المسؤول عن إدارة التنظيم من الصومال؛ ما يجعله الرجل الأقوى فيه، رغم عدد مقاتليه المحدود في البلاد. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الأمن استهدفت، الاثنين، مواقع لتنظيم «داعش» في جبال كال ميسكات بمنطقة باري؛ حيث يُعتقد أن المسلحين يختبئون. وقال الجيش بمنطقة بونتلاند في بيان إن «قوات الأمن سيطرت على 8 مواقع لمسلحي تنظيم (داعش)، بينها موقع كبير في جبال كال ميسكات»، مضيفاً أن «عدة مسلحين، بينهم مقاتلون أجانب، قُتِلوا». وأضاف أن «الجيش أسقط نحو 9 طائرات مسيَّرة محملة بمتفجرات» حاول تنظيم «داعش» تفجيرها في القوات الأمنية. وقال أحمد راجي أحد القادة العسكريين في المنطقة، إن «معارك عنيفة» اندلعت بينما كانت قوات الأمن تتقدم نحو معقل تنظيم «داعش»، واشتبكت مع مسلحين تمركزوا في كهف.
من جهة أخرى، أعلن الصومال، الأربعاء، ضبط سيارة مفخَّخة بالعاصمة مقديشو أعدتها حركة «الشباب»، وفق «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)» الرسمية.
استنفار أمني صومالي (أرشيفية)
وقالت الوكالة: «ضبطت قوات الشرطة الوطنية، الأربعاء، سيارة مفخخة في مقديشو، أعدتها ميليشيات الخوارج (الشباب) للإضرار بالمدنيين الأبرياء».
وأوضحت أن عناصر حركة «الشباب» أعدوا المتفجرات «في مكبرات الصوت لتضليل عناصر الشرطة المتأهبة»، لمواجهة مثل هذه «الأساليب الجديدة».
وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الشرطة الوطنية نجحت في تفجير السيارة المفخخة بأمان».
وسبق أن أطلق الجيش في يوليو (تموز) 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من الحركة، بدعم جوي تنفذه «القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)».
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004. وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت القوات الحكومية عناصر الحركة من المدن الرئيسية بين 2011 و2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.
كثَّف جيش نيجيريا ضرباته الجوية ضد معاقل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، في شمال البلاد، وجماعة «بوكو حرام»، ما أسفر خلال أسبوع عن مقتل عشرات من مقاتلي التنظيمين.
عانت المناطق الحدودية الوعرة في شمال غربي باكستان من غياب القانون وتفشي العناصر المتشددة، لدرجة أن وصفها الرئيس السابق أوباما بأنها «أخطر مكان في العالم».
«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5124981-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
«النواب» المصري يناقش مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل
مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (النائبة أميرة صابر - إكس)
بدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، مناقشةَ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، خلال جلسة عامة تمهيداً لإقراره، وسط مطالب من نقابة الأطباء بإدخال تعديلات على المشروع المثير للجدل، من بينها «خفض الغرامات المفروضة على الأطباء في حالة الأخطاء الطبية»، وهو المطلب الذي تبناه ائتلاف الأغلبية.
وعد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون، «إنجازاً جديداً» يُضاف إلى قائمة «إنجازات المجلس»، مؤكداً أن المشروع «لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية، على رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام».
رئيس مجلس النواب حنفي جبالي (وزارة الشؤون النيابية)
ويهدف مشروع القانون إلى «بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أياً كان نوعها، وإنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم»، حسب رئيس لجنة الشؤون الصحية، أشرف حاتم.
ويواجه مشروع القانون رفض بعض الأطباء ممن عدّوه «مقيداً لعملهم». ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور محمد عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» المشروع بأنه «كارثي»، محذراً من أن «يتسبب حال تمريره بشكله الحالي في أن يتحول الطب في مصر إلى طب دفاعي، بمعنى امتناع الأطباء عن مباشرة أي حالة فيها مجازفة أو صعبة، تجنباً لتعريض أنفسهم للعقاب».
لكن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أثنى على مشروع القانون، قائلاً إنه «لـ(فرض) مزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وأنت أو الطبيب نفسه».
وطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، خلال جلسة البرلمان، بإدخال تعديلات على المشروع، منها عدم إحالة الطبيب المشكو في حقه للتحقيق أو المحاكمة سوى بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيراً إلى أن ذلك «يريح الطبيب وجهات التحقيق».
نقيب الأطباء أسامة عبد الحي خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية 29 يناير 2025 (النقابة العامة لأطباء مصر)
كما طالب بتعديل النص الخاص بإلزام الطبيب بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (الدولار50.27 جنيه) ومليون جنيه، مقترحاً أن تصبح «رمزية تتراوح من مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر أو أربعة».
وسبق ودعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم أجلتها قبل ساعات من التئامها، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية على إلغاء المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تُجيز حبس الأطباء احتياطياً في الأخطاء الطبية.
ودفع تأجيل العمومية بعض أعضاء مجلس النقابة إلى الاستقالة بسبب اعتراضهم على طريقة إدارة ملف القانون، من بينهم إبراهيم الزيات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمعية العمومية لكانت دعمت موقف الأطباء اليوم عند مناقشة المشروع»، مشدداً على أن «المشروع بشكله الحالي لا يرضي من انسحبوا من المجلس أو من بقى فيه، الجميع يتفق على ضرورة تعديله».
ووافق ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، الأحد، وقال زعيمه النائب عبد الهادي القصبي، إنهم يطالبون بتعديل المادة 27، بـ«تخفيض الغرامات الواقعة بسبب الأخطاء الواردة في المادة، مع التوازن والحفاظ على مصلحة المريض وعدم الإجحاف بحقوق مقدمي الخدمة».
وتنص المادة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
ولا تنحصر اعتراضات الأطباء في المادة الخاصة بالغرامة، إذ يطالبون بوضع تعريف أكثر انضباطاً للخطأ الطبي الجسيم، الذي يعرفه المشروع بأنه «ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة».
ويرى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن النص الحالي يحمل عبارات فضفاضة مثل «الرعونة وعدم الاحتراز»، مطالباً، عبر صفحته على «فيسبوك»، بحصره في «ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق الترخيص في غير حالات الطوارئ، أو العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية في غير حالات التجارب السريرية الرسمية، أو القيام بإجراء طبى مخالف لقوانين الدولة (مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني)».
وتتضمن الاعتراضات أيضاً «ضعف العقوبة في المواد الخاصة بالاعتداء على المستشفيات مقارنة بقوانين الدول المجاورة لمصر»، حسب الزيات.
وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.
