اليابان: شراكتنا مع السعودية «بلا سقف» ومجلس أعلى مرتقب

التقنيات الحساسة والتعدين والطاقة النظيفة أهم مجالات التعاون المقبلة

السفير السعودي لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر (الشرق الأوسط)
السفير السعودي لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر (الشرق الأوسط)
TT

اليابان: شراكتنا مع السعودية «بلا سقف» ومجلس أعلى مرتقب

السفير السعودي لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر (الشرق الأوسط)
السفير السعودي لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر (الشرق الأوسط)

قال متحدث الخارجية اليابانية، توشيهيرو كيتامورا، إن السعودية دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، فالمملكة أهم دولة بالمنطقة وتعتبر امتداد الأمن القومي للطاقة لليابان، فيما تعد منطقة الشرق الأوسط برمتها في غاية الأهمية لليابان، من حيث موارد الطاقة والملاحة البحرية.

وأضاف توشيهيرو: «اليابان تقدر الدور السعودي الحيوي في ضمان إمدادات الطاقة، خاصة في ظل التوترات التي تنتظم العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات الصينية التايوانية، وغيرهما من الأزمات التي انتظمت العالم».

وكشف كيتامورا عن مباحثات مستمرة مع الجانب السعودي، لترجمة فكرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، مبينا استمرارية المناقشات بين الشركات اليابانية ونظيرتها السعودية، ومتطلعا إلى ترجمتها على أرض الواقع لترى النور قريبا.

وتابع: «شراكاتنا مع السعودية استراتيجية مستمرة في مختلف المجالات، خاصة في مشاريعها الكبرى الجديدة، حيث نساهم في تطوير مشروع القدية، إذ توجد شركات يابانية تعمل على إنشاء برامج ومدينة للألعاب بالقدية، فضلا عن أننا نستقبل الذكرى الـ 70 للعلاقات الثنائية، وقطعنا شوطا في شراكات جيدة في المجالات الثقافية والرياضية».

وزاد كيتامورا: «العام المقبل سنطلق معرض (إكسبو 2025 أوساكا)، وفي عام 2030 سينطلق نفس المعرض في الرياض، وبالتالي بالضرورة هناك تبادل معلومات وخبراء من السعودية للاستفادة من تجربة (إكسبو 2025 أوساكا) بنظيره في الرياض 2030، على ضوء تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتبادل زيارات وخبراء كما قمنا بمشاركة شبيهة في عام 2017».

ولفت كيتامورا إلى أن هناك 4 اتفاقيات بين البلدين، أولاها تستهدف تعزيز الاستثمار وحمايته، والاتفاقيتان الثانية والثالثة تستهدفان الإعفاء من الازدواج الضريبي، بغية تطوير التعاون الاقتصادي، والاتفاقية الرابعة تهتم بزيادة الرحلات بين البلدين، مشيرا إلى دراسة تجري حاليا لتحديث وتقييم عدد الرحلات دوريا.

وأوضح متحدث الخارجية اليابانية أن التجارة بين البلدين في حالة ازدهار، مبينا أن قيمة التبادل التجاري بلغت 35 مليار دولار، فيما عزا وجود عجز في الميزان التجاري من قبل اليابان إلى غلبة الاستيراد التي تتمحور في استيراد البترول من السعودية بكميات كبيرة، بينما تستورد السعودية من اليابان ما يقدر بقيمة 4 مليارات دولار.

العلاقات السعودية اليابانية

وقال متحدث الخارجية اليابانية: «إن العلاقات الثنائية بين الرياض وطوكيو بدأت في عام 1955، حيث نشأت العلاقات مع السعودية منذ تاريخ طويل، فيما يستقبل البلدان العام المقبل الذكرى الـ 70 للعلاقات الرسمية بين البلدين».

وتابع: «عندما زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليابان في عام 2017 وجدنا فرصة للاطّلاع على رؤية السعودية 2030، وتشاركنا في ذلك الأمر الذي يعزز التعاون بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، ولا تقتصر العلاقات الثنائية على مجال الطاقة فحسب، إذ لدينا علاقات طيبة في الاقتصاد والثقافة والرياضة، فضلا عن السياسة».

وأضاف: «عندما زار رئيس الوزراء الياباني السابق كشيدا جدة في شهر يوليو (تموز) عام 2023، وقتها تم توقيع اتفاق في الطاقة النظيفة والهيدروجين والأمونيا ضمن (مبادرة المنارة)، حيث نقوم حاليا بإعداد المشاريع في مجالات متعددة ذات صلة، وهناك تعاون واتفاقيات بمجالات الاقتصاد والطاقة، ولكننا نعمل على توسيع التعاون بمجالات أخرى كالثقافة والرياضة».

وزاد توشيهيرو: «مع أنني لم أزر السعودية بعد، ولكن علمت أن عددا كبيرا من الشباب السعودي مولع بأعمال الرسوم اليابانية المتحركة، التي طالما تمتعت بشعبية كبيرة في المملكة، بجانب اهتمام سعودي بالأكلات اليابانية الصحية».

وأضاف: «هناك مجال أيضا للاستفادة من استثمار الطاقة الشبابية السعودية في مجالات متصلة مشتركة، للتكامل مع الفكرة اليابانية في استثمار الطاقة والخبرة الكامنة في كبار السن في اليابان، في ظل قلة الإنجاب، من خلال الدفع بتقنية جادة تتكامل في مجال التكنولوجيا والطاقة الشبابية في المستقبل».



استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

يواجه طلب مصر استرداد المعارض عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، من لبنان معوقات قانونية.

ووفق خبير قانون دولي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الملف يجب أن يتضمن تأكيداً على طبيعة الجرائم الملاحَق لأجلها نجل القرضاوي، وأنها «ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد التهم السياسية»، فيما نوّه إلى «عدة معوقات» تواجه الطلب المصري.

 

ويجب أن تتضمن مذكرة الاسترداد المصرية، وفق حديث أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، الموجبات القانونية التي تمنح لمصر الحق في استرداد المتهم، والتأكيد على أن الجرائم الملاحق لأجلها المتهم ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد الجرائم السياسية.

كما يجب أن تؤكد المذكرة المصرية أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها المطلوب استرداده مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، بحسب سلامة.

ويرى أستاذ القانون الدولي أن هناك عدة معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، موضحاً أنها تتمثل في عوامل قانونية وسياسية ودولية ترتبط بطبيعة القضية وظروفها.

وتشمل تلك المعوقات «عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر ولبنان. وطبيعة القضايا التي تلاحق نجل القرضاوي تمثل تحدياً إضافياً»، بمعنى أنه «إذا كانت السلطات اللبنانية تنظر إلى القضايا الموجهة ضده على أنها ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه بناءً على مبدأ (عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي)، وهو مبدأ معترف به دولياً، ويستخدم ذريعةً لرفض طلبات التسليم».

ووفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، لا سيما تلك المبرمة بين مصر ولبنان، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدولتين، وفي ضوء ذلك رفضت إيطاليا وألمانيا سابقاً تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما.

ويضاف لتلك المعوقات، حمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسية التركية، وفق سلامة، موضحاً أن تدخل تركيا المحتمل في القضية يمثل معوقاً إضافياً، حيث يمنحه ذلك حق الحماية الدبلوماسية من قبل أنقرة.

ويعتقد أن «تركيا قد تتدخل دبلوماسياً لمنع تسليمه إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها»، مستدركاً: «لكن في كل الأحوال تملك الحكومة اللبنانية قرار التسليم من عدمه».