تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

العالم العربي الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في صنعاء ومناطق أخرى ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف أسماء ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية طائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين والإنسانيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

للحد من تصاعد الإصابات بالكوليرا، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن حملة لتحصين أكثر من 3 ملايين شخص، بالتعاون مع منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسيف».

محمد ناصر (تعز (اليمن))
المشرق العربي زعيم الحوثيين تجاهل الأحداث المتسارعة في سوريا وتطورات الشأن اللبناني (إ.ب.أ)

زعيم الحوثيين يتحاشى أحداث سوريا ويعوّل على الفصائل العراقية

تجاهل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه الأسبوعية الأحداث المتسارعة في سوريا والشأن اللبناني، مكتفياً بالحديث عن تنسيق جماعته مع الفصائل العراقية.

علي ربيع (عدن)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
TT

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق أخرى، ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية ذات طابع طائفي.

وتمثل آخر استهداف في تغيير الجماعة اسم مدرسة «خولة بنت الأزور» الكائنة بمنطقة «حزيز» جنوب صنعاء، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»؛ في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

الجماعة الحوثية متهمة بارتكاب انتهاكات ضد التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها (إكس)

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستهداف الحوثي لاسم المدرسة جاء بعد استكمال إعادة ترميم سور المدرسة و18 فصلاً دراسياً تابعاً لها على نفقة منظمات دولية معنية بدعم قطاع التعليم اليمني.

واتهمت المصادر القيادي حمود حسام الدين المُعين من قبل الجماعة مديراً للمدرسة وقادة حوثيين آخرين بالوقوف خلف تغيير اسم المدرسة ومدارس أخرى، بالإضافة إلى ارتكابهم على مدى سنوات ماضية جملة من الانتهاكات بحق التعليم ومنتسبيه بتلك المنطقة ومناطق أخرى مجاورة.

استهداف مستمر

كانت الجماعة الحوثية أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسماء جديدة ذات صبغة طائفية على نحو 4 مدارس حكومية في كل من صنعاء والمحويت، في إطار حملة تهدف لاستكمال «حوثنة» المجتمع وتاريخه.

كما غيرت الجماعة الحوثية اسم مدرسة «صلاح الدين» في مديرية معين بصنعاء إلى اسم مدرسة «الحوراء»، بالتزامن مع تغيير اسم مدرسة «أبو نشوان» في مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت إلى مدرسة «حسن نصر الله»، الزعيم السابق لـ«حزب الله» اللبناني.

مدرسة حكومية في صنعاء غيّر الحوثيون اسمها (فيسبوك)

وسبق ذلك بفترة وجيزة، قيام الجماعة وفي سياق استهدافها الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية بتغيير اسم مدرسة «علي عبد المغني» في مديرية الوحدة بصنعاء، وهو أحد أبرز مفجري ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962 ضد الحكم الإمامي إلى اسم طائفي.

ولقيت عملية التغيير لأسماء المدارس رفضاً واسعاً من قِبل الأهالي وأولياء الأمور والناشطين اليمنيين، الذين استنكروا إمعان الجماعة في استهداف المدارس والطلبة والعاملين التربويين بالتجنيد الإجباري والإرغام على تقديم التبرعات النقدية دعماً للمجهود الحربي وتنظيم المناسبات، وكذا إجبارهم على المشاركة بدورات تعبوية.

تجريف منظم

تحدثت مصادر تربوية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن تجريف حوثي منظم استهدف على مدى ما يزيد على عامين ماضيين نحو 23 مدرسة في صنعاء وريفها وإب وريمة وحجة، من خلال تغيير أسمائها إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وفي مطلع العام الماضي، غيرت الجماعة الانقلابية اسم مدرسة «ابن تيمية» في محافظة إب، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة.

كما غيرت الجماعة اسم مدرسة «عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث في ريف صنعاء، إلى اسم مدرسة «شهيد القرآن»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

مسيرات طلابية في محافظة إب اليمنية تخدم أجندة الحوثيين (إعلام حوثي)

وسبق ذلك إجراء الانقلابيين الحوثيين تغييرات واسعة لأسماء مدارس عدة في إب، ومن ذلك تغيير اسم مدرسة «كمران» في مديرية الظهار إلى اسم مؤسس الجماعة «حسين الحوثي».

وطوال السنوات الماضية، غيرت الجماعة الحوثية أسماء المدارس والشوارع وقاعات الدراسة في الجامعات بأسماء قتلاها وأسماء رموز طائفية، بدلاً من أسماء الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية وغير ذلك من الأسماء الوطنية والإسلامية، ضمن عمليات «تطييف» ممنهجة.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في أوقات سابقة من محاولات الجماعة الحوثية «طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح».