تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

العالم العربي جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

نفَّذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية تستهدف أسواقاً ومتاجر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومصنعاً في محافظة الحديدة، ضمن سعيها الممنهج لتدمير الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.

العالم العربي الحوثيون يتوجسون من تسارع الأحداث وتراجع الدور الإيراني في المنطقة (أ.ف.ب)

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد، باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

علي ربيع (عدن)

تمسك نتنياهو بـ«فيلادلفيا»... هل يفاقم التوترات مع مصر؟

جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (أرشيفية - د.ب.أ)
جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تمسك نتنياهو بـ«فيلادلفيا»... هل يفاقم التوترات مع مصر؟

جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (أرشيفية - د.ب.أ)
جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (أرشيفية - د.ب.أ)

تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، يثير تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على مسار التوترات مع القاهرة التي بدأت منذ سيطرة إسرائيل على المحور في مايو (أيار) الماضي، وسط رفض مصري وتلويح باتخاذ ما يحفظ أمنها القومي.

تصريحات نتنياهو الجديدة تأتي وسط مفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة قال إنها «تشهد تقدماً»، ومحاكمته بتهم فساد، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» «محاولة للضغط من أجل مكاسب في محادثات صفقة الرهائن»، عادّين أنها رسالة للداخل الذي يحاكمه لكسب مزيد من التعاطف، بينما تشير المهلة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى ضرورة إبرام صفقة قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل موعد تنصيبه.

و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية السلام» الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979. ومنذ اندلاع حرب غزة بات نقطة أزمة بين القاهرة وتل أبيب، خاصة بعد احتلاله من جانب الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

فلسطينيون مهجرون بفعل القصف الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا بين مصر وغزة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

نتنياهو تحدث في كلمة عشية إدلائه الثلاثاء بشهادة لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، قائلاً إن «هناك تقدماً (بمفاوضات غزة) لكنها لم تنضج بعد»، محملاً «حماس» مسؤولية تأخر إبرام الصفقة.

وشدد على أنه «مصمم على مواجهة الضغوط وعلى تحقيق أهداف الحرب والانتصار الحاسم»، مؤكداً ضرورة مواصلة السيطرة على محور فيلادلفيا لكون هذا الأمر مهماً لضمان عدم حصول عمليات «تهريب أسلحة»، وهو اتهام عادة ما نفته مصر مراراً، وقالت: «هي تصريحات الغرض منها التغطية على فشله في القطاع».

ولم يوضح تلك الضغوط، في حين بدأت، الثلاثاء، أولى جلسات استماع محاكمة نتنياهو في شهادته بقضايا فساد تلاحقه، في جلسات قد تستغرق عدة أسابيع، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدء الادعاء مرافعاته، و7 سنوات على بدء التحقيقات بها، ورفض طلبات تأجيله؛ ليكون أول رئيس وزراء في السلطة يدلي بشهادته في محاكمة فساد عامة خاصة به.

وفي اعتقاد الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن تصريحات نتنياهو استعراضية مع محاكمته، ويريد منها إرسال رسائل لخصومه بالداخل الإسرائيلي، وأنه على «استعداد أن يفاقم التوتر مع مصر ويعرقل اتفاق الهدنة إذا استمرت إجراءات محاكمته بعدّه يريد أن يروج نفسه منتصراً وليس ملاحقاً قضائياً».

يتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، في أن نتنياهو يريد أن يبقى دائماً منتصراً لا ملاحقاً قضائياً، موضحاً أنه خرج بخطابه ليعدد ما يراه إنجازات، وحديثه عن المحور رسالة غير مباشرة لمصر من باب المناكفة ومحاولة الحصول على مكاسب أكبر في المفاوضات الجارية، في ظل وضعه الصعب حالياً الذي يجعله يقول ويفعل أي شيء يجعله مستمراً سياسياً وعسكرياً.

جندي إسرائيلي يسير نحو مدخل نفق يؤدي إلى مصر في قطاع غزة بممر فيلادلفيا بجنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وسبق أن صرح نتنياهو في سبتمبر (أيلول) بتمسكه بالبقاء في محور «فيلادلفيا»، واتهم القاهرة بغضها الطرف عن تهريب الأسلحة، ورد عليه مصدر مصري رفيع المستوى عبر قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، قائلاً إن تلك التصريحات «رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار بغزة وإجهاض لجهود التهدئة والإفراج عن الأسرى»، متهماً إياه بـ«ترويج أكاذيب لتبرير فشله في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل للقطاع»، وتلته مواقف عربية وإسلامية رسمية مؤيدة لمصر رافضة لحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي رسالة حازمة، بحسب إعلام إسرائيلي وقتها، تفقد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أحمد خليفة، عقب تصريحات نتنياهو «إجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة»، وأكد أن «رجال الجيش قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل»، داعياً مقاتلي إحدى نقاط خط الحدود الدولية القريبة من فيلادلفيا إلى «ضرورة تفهمهم لمهامهم المكلفين بها التي تعتمد على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع جميع المواقف الطارئة»، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، آنذاك.

ولم تتراجع مصر عن مطالبها بشأن المحور، وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء بالقاهرة في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، «رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفيا»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية آنذاك.

وبحسب اللواء سمير فرج، فإن الأمر محسوم بأن البقاء الإسرائيلي في المحور مخالف لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفاً أن «القاهرة دولة كبيرة وتدرك ألاعيب نتنياهو جيداً ولها مطلب معلن وواضح بشأن فيلادلفيا ومعبر رفح، وعلينا أن ننتظر وسنرى تطورات تلك التصريحات الأيام المقبلة».

ويستبعد الرقب أن يقود حديث نتنياهو إلى توتر أكبر مع مصر مقارنة بالوضع القائم منذ سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والمحور منذ مايو الماضي، خاصة أن هناك مهلة زمنية محددة من ترمب لن يتخطاها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي قررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويعتقد الرقب، أن تلك المهلة ستكون خطاً لن يتجاوزه نتنياهو ضمن ضغوط أميركية أيضاً من إدارة جو بايدن التي تريد ذلك الاتفاق قبل نهاية ولايته، عادّاً أن التصريحات قد تكون ضغطاً لا أكثر على الداخل الإسرائيلي دون أن تمس مسار الهدنة الذي اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «متقدم».

ولا يستبعد اللواء فرج، إبرام صفقة هدنة وشيكة خاصة بعد تحذير ترمب، لكن عادة وفي ظل ألاعيب نتنياهو فإن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، داعياً إلى التمهل في حسم الموقف خاصة في ظل التصريحات الجديدة من رئيس الوزراء، التي تستهدف توسيع مكاسبه بأي اتفاق.