تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

العالم العربي الحوثيون يتوجسون من تسارع الأحداث وتراجع الدور الإيراني في المنطقة (أ.ف.ب)

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد، باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي عائلات المعتقلين تتعرض لتهديدات حوثية لإرغامها على الصمت (إعلام محلي)

الحوثيون يهدّدون عائلات المعتقلين بالانتقام إن تحدثوا للإعلام

أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية تهدّد عائلات المعتقلين لديها على خلفية المطالبة بالإفراج عنهم بعد أكثر من شهرين على اختطافهم

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صاروخ وهمي من صنع الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يتبنون هجوماً باتجاه إسرائيل بالاشتراك مع فصائل عراقية

تبنى الحوثيون (الأحد) هجوماً بالطائرات المسيرة على إسرائيل بالتنسيق مع فصائل عراقية موالية لإيران، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

حذرت الحكومة اليمنية من تقويض التهدئة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين بسبب تصعيد الحوثيين في محافظة تعز (جنوبي غرب)، وأكدت سقوط 24 مدنياً خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يحتاج نحو 500 ألف طفل يمني إلى العلاج من الهزال الشديد؛ ويفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض.

محمد ناصر (تعز)

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد، باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بأقل التكاليف، خصوصاً بعد الضربات التي تلقتها طهران في لبنان، وصولاً إلى طي صفحة هيمنتها على دمشق.

وبينما تلقّت الجماعة الحوثية هذه التطورات الدراماتيكية بنوع من التوجس مع تجاهل زعيمها عبد الملك الحوثي لما حدث، لم يخف اليمنيون، على المستويين الرئاسي والشعبي، ابتهاجهم بهزيمة إيران في سوريا، مع تطلعهم إلى نموذج مشابه يقود إلى استعادة صنعاء وإسقاط انقلاب الجماعة الموالية لطهران.

وفي أول تعليق رئاسي، هنّأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عبر حسابه على منصة «إكس»، الشعب السوري بمناسبة عودة بلدهم حراً إلى «حاضنته العربية، وحضوره البناء في الأسرة الإقليمية والدولية».

وأضاف العليمي بالقول: «إنها لحظة تاريخية، أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الأجنبية»، مشدداً على أنه «قد حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الأفضل الذي يستحقونه جميعاً».

إلى ذلك، ذكر الإعلام الرسمي أن مجلس «القيادة الرئاسي» عقد اجتماعاً ناقش المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة الوطنية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الأمن الغذائي، والسلم والأمن الدوليين.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني هنّأ السوريين بعودة دمشق إلى الحاضنة العربية (سبأ)

وحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، هنّأ مجلس القيادة الرئاسي اليمني الشعب السوري على إسقاط نظام الوصاية الإيرانية على الجمهورية العربية السورية، وعودة دمشق إلى الحاضنة العربية. وأكد موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها وإرادة شعبها في الحرية والتغيير، وإحلال السلام، والأمن، والاستقرار.

مشهد مماثل

يعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، أن استمرار الضغوطات الدولية على نظام ولاية الفقيه في إيران الداعم للحوثيين، ونظام الأسد في سوريا؛ قد يُعيد المشهد العسكري الحاصل في دمشق، ليكون غداً في صنعاء، وذلك كون القرار السياسي والعسكري والاقتصادي لهذه الأذرع ليس بيدها، بل تُدار من الغرف المغلقة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وحسب النعمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يوضح الانهيار السريع لنظام الأسد أن الضغوطات الدولية التي مُورست عليه كانت حجر الزاوية التي أدت إلى استعادة سوريا من حضن المشروع الإيراني.

الحوثيون يتوجسون من تسارع الأحداث وتراجع الدور الإيراني في المنطقة (أ.ف.ب)

ولا يستبعد المسؤول اليمني أن يتكرر السيناريو نفسه في بلاده، ويقول إن الحوثيين أصبحوا على دراية واضحة أن إيران غير قادرة على الاستمرار في دعمهم السياسي والعسكري والاقتصادي، وفي المقابل فإن القوى السياسية المناهضة لمشروع الحوثيين أصبحت أكثر انسجاماً واتفاقاً حول خطواتهم المقبلة؛ من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

ويشير النعمان إلى الأحداث المتسارعة على الصعيد السياسي وإلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ويرى أنها تعزّز فرضية أنه لا خيار أمام الحوثيين سوى تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار «2216»، أو الاستعداد للعزلة الدولية الكاملة، مع دعم الشرعية اليمنية المعترف بها؛ للخلاص من الجماعة وتأمين خطوط الملاحة الدولية وإنهاء المشروع الحوثي الطائفي عسكرياً.

توابع متوقعة

يعلّق المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، صالح البيضاني، على التطورات الدراماتيكية السورية ومدى صلتها بما يمكن أن يحدث في بلاده، ويصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة والضربات القاتلة التي تلقاها ما يُسمّى «محور إيران» في لبنان وسوريا بأنها «زلزال سياسي واستراتيجي كبير».

وطبقاً للبيضاني، سيكون لما حدث «توابع بلا شك ستصل في نهاية المطاف للجماعة الحوثية، بصفتها رأس الحربة في المشروع الإيراني، بعد إضعاف (حزب الله) وسقوط النظام السوري الموالي لإيران».

عنصر حوثي في صنعاء خلال حشد من أتباع الجماعة الموالية لإيران (إ.ب.أ)

ويرى المستشار اليمني أن التحولات الإقليمية والدولية الحاصلة «ستتضافر مع الرفض الشعبي للميليشيات الحوثية التي رهنت قرارها بالكامل لإيران، وتجاهلت كل جهود التسوية والحل السياسي التي رعتها دول التحالف العربي والأمم المتحدة».

من جهته، يذهب المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إلى أن الأوضاع في بلاده أكثر تعقيداً، ومع ذلك لا يستبعد أن تكون صنعاء هي التالية بعد دمشق، خصوصاً إن وجد قرار دولي بالقضاء على أذرع إيران في المنطقة.

ويعتقد الطاهر أن «المسألة مسألة وقت» حيث سيواجه الحوثيون الغضب الشعبي جراء ظلمهم وانتهاكاتهم، مشيراً إلى الرعب الذي تعيشه الجماعة بعد التطورات في سوريا ولبنان.