تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

العالم العربي الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في صنعاء ومناطق أخرى ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف أسماء ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية طائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين والإنسانيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

للحد من تصاعد الإصابات بالكوليرا، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن حملة لتحصين أكثر من 3 ملايين شخص، بالتعاون مع منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسيف».

محمد ناصر (تعز (اليمن))
المشرق العربي زعيم الحوثيين تجاهل الأحداث المتسارعة في سوريا وتطورات الشأن اللبناني (إ.ب.أ)

زعيم الحوثيين يتحاشى أحداث سوريا ويعوّل على الفصائل العراقية

تجاهل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه الأسبوعية الأحداث المتسارعة في سوريا والشأن اللبناني، مكتفياً بالحديث عن تنسيق جماعته مع الفصائل العراقية.

علي ربيع (عدن)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

من فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي تقريره حول المناخ والتنمية في اليمن (سبأ)
من فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي تقريره حول المناخ والتنمية في اليمن (سبأ)
TT

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

من فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي تقريره حول المناخ والتنمية في اليمن (سبأ)
من فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي تقريره حول المناخ والتنمية في اليمن (سبأ)

أطلق البنك الدولي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس الماضي، تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، بالتعاون مع الحكومة التي حذّرت من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، وذلك بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إن بلاده تفقد ما يصل إلى 5 في المائة من أراضيها الزراعية سنوياً، بفعل مجموعة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها التغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة الجفاف وتصحر الأراضي، والرعي الجائر والنزاعات المسلحة التي دمرت البنية التحتية الزراعية إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية.

وفد البنك الدولي بحث مع مسؤولين يمنيين سبل دعم سياسة التكيف مع التغيرات المناخية (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي عن الشرجبي تأكيده أن الحرب المستمرة تسببت في تأثيرات سلبية على البنية التحتية الحيوية في البلاد، وساهمت في زيادة حدة أزمة المياه والجفاف، في حين تسبب نزوح الملايين في تضاعف الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والاعتماد عليها، ما فرض ضرورة وجود حلول استراتيجية بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبيّن الوزير اليمني أن بلاده تواجه تحديات تتمثل بشحة المياه، وتضاعف انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتضرر مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يزيد من هشاشة المجتمع، مشدداً على الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، والتركيز على مشروعات تحلية المياه وتطوير أنظمة وإنشاء السدود الصغيرة.

كما دعا إلى دعم الزراعة المستدامة والاهتمام بمضمون تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، وما ورد فيه من إشارات، إلى الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة، وأهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.

وطالب الشرجبي المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لليمن للتغلب على أزمات المناخ، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، وتنفيذ برامج توعية للمزارعين حول الممارسات الزراعية المستدامة.

دعم التنمية والتوعية

بيّنت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، دنيا أبو غيدا، أن تقرير البنك يقدم تفصيلاً عميقاً خاصاً، ويستكشف التحديات التي تواجه التنمية، ويركز على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد، ويقدم رؤى مستندة على الأدلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وتحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي.

وأوضحت أن السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الأوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ بل ويركز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة، وتوفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي.

برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

وكان وفد البنك الدولي بحث في عدن سبل التعاون بين البنك وعدد من الجهات الحكومية اليمنية وسائل وسبل التعاون لتنفيذ توصيات التقرير وإمكانات تعزيز قدرة المجتمع اليمني على التكيف مع تغير المناخ.

والتقى الوفد وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والكهرباء، والأشغال العامة والطرق، والتربية والتعليم، وممثلين عن البنك المركزي اليمني وزارات المالية، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والبيئة.

وفي لقاء منفصل مع مسؤولين في جامعة عدن، بحث وفد البنك مجالات التعاون بينه و«مركز دراسات وعلوم البيئة» التابع للجامعة في عددٍ من الأنشطة، بينها تنظيم الدورات التأهيلية للصحافيين للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية ودور الإعلام بوسائله المختلفة في إثارة وعي المجتمع بخطورة هذه التغيرات وتداعياتها على حياتهم الاجتماعية الاقتصادية.

نزوح مستمر

في غضون ذلك، كشف تقرير أممي عن نزوح 11 ألف يمني خلال الشهر الماضي بسبب الأزمات الناجمة عن استمرار النزاع والتغير المناخي، ليصل إجمالي النازحين في البلاد للأسباب نفسها خلال عام إلى 516 ألف يمني.

ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 1594 عائلة تتألف من 11 ألفاً و158 فرداً، غادرت مناطقها الأصلية بسبب استمرار النزاع المسلح والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ بما فيها الأمطار والفيضانات ودرجات الحرارة والأعاصير، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتاً إلى أن 78 في المائة من إجمالي المتضررين بشدة خلاله نزحوا بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ.

برامج وتمويلات يتبناها البنك الدولي لدعم تكيف اليمنيين مع تغيرات المناخ (البنك الدولي)

وقدر عدد العائلات التي نزحت بسبب كوارث المناخ بـ1242 عائلة مكونة من 8694 فرداً، بينما كان استمرار وتصاعد النزاع المسلح وراء نزوح نحو 22 في المائة، بعدد 352 عائلة مكون من 2464 فرداً.

كما كشف الصندوق أن ما يقرب من 516 ألف شخص أُجبروا على النزوح بسبب استمرار وتصاعد النزاع، والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ، منذ مطلع العام الحالي.

وجاء في تقرير الصندوق الأممي أن اليمن استمر في مواجهة تحديات إنسانية هائلة هذا العام، نتيجة الصراع المسلح، والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ بما فيها الأمطار والفيضانات ودرجات الحرارة والأعاصير.

وطبقاً لتقديراته، فإن 73 ألفاً و709 عائلات تتكون من 515 ألفاً و963 فرداً، نزحت خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، وأن 93 في المائة من إجمالي المتضررين بشدة خلال الأحد عشر شهراً المنصرمة، نزحوا من مناطقهم الأصلية، بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ.

قرابة نصف مليون يمني نزحوا خلال العام الحالي بسبب تطرف المناخ (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد هؤلاء 68 ألفاً و594 عائلة مكونة من 158 ألفاً و480 فرداً، مقابل ما نسبته 7 في المائة، وبعدد 5115 عائلة تضم 35 ألفاً و805 أفراد نزحت بسبب تصاعد النزاع المسلح.

ويقود الصندوق، حسب تقريره، آلية للاستجابة السريعة بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تمكن من خلالها من الوصول إلى 7644 شخصاً (69 في المائة من المتضررين) بالإغاثة العاجلة المنقذة للحياة.

وتتنوع المساعدات التي تم توزيعها على المتضررين، بين المساعدة النقدية متعددة الأغراض، والمساعدات الغذائية العامة لمرة واحدة، والمأوى في حالات الطوارئ، وكان من بين المستهدفين 26 في المائة من العائلات التي تعولها نساء، مقابل 74 من العائلات التي يعولها رجال.