تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

العالم العربي جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

نفَّذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية تستهدف أسواقاً ومتاجر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومصنعاً في محافظة الحديدة، ضمن سعيها الممنهج لتدمير الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.

العالم العربي الحوثيون يتوجسون من تسارع الأحداث وتراجع الدور الإيراني في المنطقة (أ.ف.ب)

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد، باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

علي ربيع (عدن)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

طفل يمني يجمع علب البلاستيك في صنعاء (أ.ف.ب)
طفل يمني يجمع علب البلاستيك في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

طفل يمني يجمع علب البلاستيك في صنعاء (أ.ف.ب)
طفل يمني يجمع علب البلاستيك في صنعاء (أ.ف.ب)

بينما استنفر الحوثيون قياداتهم وخطباء مساجدهم لإنكار أي علاقة لهم بإيران، والتحذير من مخاطر تكرار ما حدث في سوريا، تحدَّث سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن مآسٍ يعيشها قطاع عريض منهم، جراء تنامي الفقر والبطالة، واتساع رقعة الجوع.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين أرسلوا مشرفيهم وكلفوا المتعاونين معهم من زعماء القبائل بعقد اجتماعات موسعة مع السكان، وبخاصة في الأرياف؛ حيث تركزت أحاديثهم على نفي أي علاقة للجماعة بإيران، والتحذير من مخاطر تكرار ما حدث في سوريا في تلك المناطق.

الحوثيون يواصلون افتتاح المجمعات التجارية وبناء المساكن الفاخرة (إعلام محلي)

وبالمثل، أمرت الجماعة الحوثية خطباء المساجد بالتركيز على ما سمّوه مخاطر زعزعة الأمن والاستقرار، والتحذير من مخاطر الدعوة لاستنساخ ما حصل في سوريا.

وحسب المصادر، فإن أحاديث مندوبي الحوثيين كررت أحاديث قادتهم من أنهم أقوى من نظام بشار الأسد، وأنهم قادرون على التصدي ومواجهة أي تحركات، وحذَّروا من أنهم سيضربون بقوة أي محاولة أو دعوة لإسقاط نظامهم.

واقع مؤلم

المخاوف الحوثية تأتي وسط اتساع مساحة الفقر والجوع، وانتشار التسول بصورة لم تعرفها العاصمة المختطفة صنعاء عبر تاريخها؛ إذ يؤكد سكان في المدينة أنه من المستحيل على أي شخص أن يقف بسيارته في تقاطع أي شارع أو عند مطعم أو محال البقالة الكبيرة، دون أن يداهمه عدد هائل من النساء والرجال والأطفال الباحثين عن المساعدة، بعد أن سُدَّت في وجوههم سبل العيش.

ووفق رواية السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الغالبية العظمى من الأطفال والنساء وكبار السن قذف بهم الجوع إلى التقاطعات ومراكز التسوق، بعد أن تخلت سلطة الحوثيين عنهم، من خلال قطع المرتبات، ومحاربة القطاع التجاري عبر فرض الضرائب والجبايات، ما أدى إلى فقدان الغالبية العظمى من السكان أعمالهم.

الحوثيون يكتفون بملاحقة الأطفال في التقاطعات وتغريمهم (إعلام حوثي)

ويشير نبيل -وهو أحد سكان صنعاء- إلى أنه بات يتجنب في كثير من الأوقات مغادرة منزله حتى لا يكون في مواجهة هذا الواقع المؤلم. ويقول إنه ما إن غادر مؤخراً منزله حتى هاله الحال؛ حيث واجه اثنين من معارفه وكان وجهاهما شاحبين؛ أحدهما كان ضابطاً بالجيش، والآخر كان موظفاً في مؤسسة حكومية، إلا أنهما -بسبب انقطاع مرتباتهما- سحقهما العوز وطحنهما الفقر.

ويضيف أنه هاله حال الضابط الذي نحل جسده، ووجهه شاحب متعب منهك، وحين سأله عما جرى له، شكا له «انقطاع المرتبات والمرض، وإصابة زوجته بمرض في القلب، وهو غير قادر على تحمل تكاليف علاجها» وزاد على ذلك وقال له إنهم «أصبحوا في وضع يبحثون فيه عما يأكلون».

وضع مأساوي

يتحدث ساكن آخر في صنعاء، اسمه توفيق، عما يسميه الوضع المأساوي بالقرب من مطاعم المدينة، ويقول إنك ما إن تقف إلى جوار أي مطعم حتى تداهمك مجموعة من النساء والأطفال، يبحثون عن أي مبلغ أو بقايا أكل. ويبيِّن أن الأمر لم يعد يقتصر على النساء والأطفال؛ بل إن هناك من الشباب من بات يتسول بعد أن أضناه الانتظار بحثاً عن عمل.

ووفق رواية الرجل، فإنه واجه أربعة من الشبان بجوار أحد المطاعم وبأيديهم أدوات عملهم، وأنهم اقتربوا منه على استحياء، وقالوا له بخجل إنهم من دون عمل ومن دون مال وجائعون، وكل ما يريدونه هو وجبة غداء. فأعطاهم ألف ريال يمني (نحو دولارين) فانطلقوا فرحين؛ حيث بات بإمكانهم الحصول على كيس من الخبز وعلبتَي «زبادي»، وهي الوجبة المفضلة لدى غالبية العمال في اليمن، بسبب تدني الدخل وانعدام فرص العمل.

الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

وتقول إحدى النساء التي اضطرتها الظروف للخروج إلى الشارع وبيع مسحوق الفلفل الأحمر، إنها تحرص على تسويقه للزبائن بجوار سوبر ماركت. وتؤكد أنها صنعته بيديها وتضمن جودته، ويقول أحدهم إنه حين سألها منذ متى توجد في هذا المكان، ردت بأنها حديثة عهد بالمكان، واضطرت للخروج نتيجة سوء الأوضاع المعيشية. فهي من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وزوجها من مديرية خولان.

المآسي لا تتوقف عند هذه النماذج؛ لكنها تمتد إلى حالات أخرى؛ حيث تؤكد امرأة في العقد الرابع من العمر أنها خرجت إلى جوار متجر لبيع الخضراوات، بعد أن عجزت عن توفير الغذاء لأطفالها؛ لأن زوجها أصيب بإعاقة، بعد أن كان جندياً في قوات الأمن المركزي، وأصيب أثناء مواجهة تمرد الحوثيين في صعدة. وتقول إنهم قبل انقلاب الحوثيين، كان الرجل يحصل على راتب شهري يغطي احتياجاتهم؛ لكنهم الآن من دون مصدر دخل.

أكثر من 19 مليون يمني أغلبهم في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية (أ.ف.ب)

وفي حين تؤكد البيانات الأممية أن هناك أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية، ومن بينهم 5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، تذكر أسرة يمنية أخرى أنها عجزت عن دفع إيجار الشقة التي كانوا يعيشون بها، وانتقلوا للعيش في دكان بأطراف صنعاء، وأن الأم تقوم بعمل مخبوزات في ذلك الدكان وتذهب ابنتها لبيعها بجوار أحد المطاعم، ومن عائداتها تتم تغطية الاحتياجات الأساسية البسيطة للأسرة.

ويصف أحد السياسيين المقيمين في صنعاء الوضع بـ«البشع»، ويقول إن الجوع يفتك بالناس ولا يوجد من يحس بمعاناة المسحوقين بالفقر والمرض، بينما قادة الحوثيين مشغولون بافتتاح المراكز التجارية، وبناء الفلل الفخمة، واقتناء أحدث موديلات السيارات.