والد المخطوف اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي: ابني ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية

تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
TT

والد المخطوف اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي: ابني ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية

تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)

أكد والد المخطوف اللبناني في البترون عماد أمهز من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أن ابنه ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية.

وقال الوالد فاضل أمهز قوله إن «عماد فاضل أمهز هو مواطن لبناني مكافح من أجل أسرته ووالديه المريضين، وكل ما يروج له جيش الاحتلال غير صحيح مطلقاً، جملة وتفصيلاً»، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأضاف: «نحن نحمل مسؤولية وضعه الصحي وسلامة حياته لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونطالب بالإفراج الفوري عنه»، داعياً المؤسسات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، إلى زيارته والاطلاع على أوضاعه وضمان سلامته و«إطلاعنا على تطورات عملية اختطافه وحالته».

وتابع قائلاً: «من خلال تتبعنا للأخبار الإسرائيلية المعلنة والمسربة، فإن جيش الاحتلال ادعى أولاً أن عماد قيادي في (حزب الله) ثم عاد وادعى أنه عضو في بحرية الحزب، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير متماسكة، وشبيهة تماماً بعملية الإنزال في بعلبك عام 2006 حيث تم اختطاف شخص اسمه حسن نصر الله في بعلبك في عملية إنزال، على أنه الأمين العام لـ«حزب الله» الشهيد حسن نصر الله... ثم ما لبث جيش الاحتلال أن أفرج عنه».

وأشار إلى أن «المعلومات التي اعتمد عليها جيش الاحتلال في عملية الاختطاف مغلوطة أو خاطئة أو كيدية من عملاء»، مؤكداً أن «ما نشر من صور عن جوازات سفر وبطاقات هاتفية تعود إلى ابنه هي أمور طبيعية جداً لمن يعمل في مجال البحرية المدنية».

وحمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بشكل مباشر، وخصوصاً القوات الألمانية، مسؤولية عملية الاختطاف، لأن هذه القوات تراقب كل صغيرة وكبيرة قبالة شواطئ لبنان منذ سنوات طويلة وتقوم باعتراض كل شيء في البحر، مطالباً قوات اليونيفيل بالكشف عن حقيقة ما جرى بشفافية.

وأعلن أنهم بصدد تقديم شكوى إلى الجهات الدولية المعنية واتهام القوات بـ«التآمر» في عملية الاختطاف حتى تثبت العكس، مشيراً إلى اللجوء إلى الاحتجاج والتصعيد أمام السفارة الألمانية في بيروت.

وحمل الأجهزة الأمنية المعنية في لبنان المسؤولية عما حدث، متهماً إياها بالتقصير في أداء دورها في حماية مواطنيها وشواطئ وأراضي لبنان.

ودعا الدولة اللبنانية إلى إجراء الاتصالات الدولية اللازمة للإفراج عن ابنه عماد، معتبراً أن «الإجراءات المتخذة غير كافية».

وكان مسؤول بالجيش الإسرائيلي قال أمس السبت إن القوات البحرية الإسرائيلية قبضت على عميل كبير لـ«حزب الله» شمالي لبنان.

بينما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس إن «الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون (شمال البلاد) فجر أمس، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون».

وأضافت الوكالة: «انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ،

وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر».

وأفادت معلومات أوردتها قناة الجديد بأن «قوة عسكرية قامت باختطاف مواطن لبناني يدعى عماد أمهز من شاليه بالبترون، ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف».

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها لم تسهل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» أطلق نحو 90 قذيفة صاروخية على إسرائيل

شؤون إقليمية حافلة تسير بينما يتصاعد الدخان على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان وسط الأعمال العدائية المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» أطلق نحو 90 قذيفة صاروخية على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة «حزب الله» اللبنانية أطلقت نحو 90 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يراقبون المتظاهرين المتدينين وهم يغلقون الشارع أثناء مظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس في 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يصدر 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من يهود الحريديم

سيرسل الجيش الإسرائيلي 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من مجتمع الحريديم اليهودي المتدين الأسبوع المقبل، في خطوة وافق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي من موقع غارة إسرائيلية في قرية دوريس بقضاء بعلبك في سهل البقاع شرقي في 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

عدد ضحايا الحرب في لبنان يتخطى 3 آلاف قتيل و13 ألف جريح

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الاثنين)، إن عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر على البلاد ارتفع إلى 3002 قتيل و13492 مصاباً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مواطن يمشي على أنقاض مبنى في بلدة دورس في بعلبك (أ.ف.ب)

إسرائيل تهجّر 70 % من سكان بعلبك في شرق لبنان

عادت بلدة ميس الجبل عند الحدود الجنوبية إلى الواجهة مع قيام الجيش الإسرائيلي بتفخيخ وتفجير خط كبير بطول 500 متر.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

ميقاتي ينتقد «صمت المجتمع الدولي على جرائم العدوان الإسرائيلي»

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلاً وتدميراً، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.