شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

تسجيل ألف حادثة خلال 3 أشهر

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بوقوف عصابات وراء ارتكابها، تتلقى الدعم من قيادات في الجماعة الانقلابية.

جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة.

مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مُعظم المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح ضد أموال وممتلكات السكان، في ظل فلتان أمني غير مسبوق وتصاعد في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

واتهمت المصادر أجهزة أمن الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها والتركيز فقط على نشر المعلومات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بحوادث السرقات التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وشكا سكان في صنعاء من ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع العام الحالي، مرجعين ذلك إلى استمرار تدهور الحالة الأمنية والتقاعس الحوثي وضعف الوازع الديني، وتدني مستوى المعيشة لدى اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة.

ويجزم بعض السكان بأن منسوب جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، ارتفع بمناطقهم في خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في الأشهر الماضية.

تقاعس أمني

ينتظر «جميل.ك» وهو أحد السكان في صنعاء، منذ نحو شهرين مضيا على تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله بحي مذبح (شمال المدينة) على أمل أن تقوم أجهزة أمن الجماعة الحوثية بواجبها لاسترجاع الدراجة ولكن دون جدوى.

يتحدث جميل وهو أب لأربعة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجهولين بسرقة دراجته وهي مصدر عيشه وأسرته من حوش المنزل خلال ساعات متأخرة من الليل، مؤكداً مسارعته عقب الحادثة إلى تقديم بلاغ لمركز أمني حوثي بالمنطقة، لكن المركز لم يحرك أي ساكن من قبيل التحري والبحث عن اللصوص والقبض عليهم وإعادة دراجته المسروقة.

باعة متجولون في صنعاء يعرضون «الكدم» وهو خُبز شهير في اليمن (رويترز)

ويقول إنه وعند كل زيارة يقوم بها للمركز الأمني الحوثي لمعرفة ما تم التوصل إليه من معلومات بخصوص دراجته المسروقة، تقوم عناصر الجماعة بطمأنته لتبرير عجزها، والتحجج بأن الأمور لا تزال قيد البحث والتحري.

يأتي هذا التصاعد الملحوظ في نسب جرائم السرقات، في وقت اعترفت فيه إحصائية أمنية حوثية بوقوع أكثر من 1050 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، حيث إن من بين تلك السرقات 116 دراجة نارية و36 سيارة.

وكانت الجماعة الانقلابية أقرت في وقت سابق بوقوع أكثر من ألفي جريمة سرقة، خلال ستة أشهر من العام الماضي في مناطق سيطرتها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.

علي ربيع (عدن)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
TT

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين، في حين ذكر برنامج الأغذية العالمي أن 1.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين تلقوا مساعدات غذائية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ضمن الاستجابة السريعة للطوارئ.

وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت شكاوى عشرات الآلاف من السكان في مختلف المحافظات جراء قرار برنامج الأغذية العالمي إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية.

نموذج من شكاوى سقوط أسماء اليمنيين المستفيدين من المساعدات الأممية (إعلام محلي)

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي حاول ولا يزال عدم تقليص عدد المستفيدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، مع وجود آمال في أن تتم معالجة هذه الحالات في مرحلة مقبلة إذا ما حصلت خطة الاستجابة الإنسانية على تمويلات إضافية.

ومع ذلك، يؤكد ناشطون يمنيون أن عشرات الآلاف من الذين أسقطوا هم ممن يستحقون المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي منذ سنوات، وليس هناك من هو أكثر منهم استحقاقاً، على حد تعبيرهم.

ورأى الناشطون أن إجراء كهذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المحرومين، وطالبوا بتحرك حكومي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتراجع عن هذه الخطوة.

من جهتها استغربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز (جنوب غرب) إسقاط أسماء كثيرة من المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي «بصورة غير مبررة» تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة عن التواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الأكثر فقراً وحاجة.

5 ملايين مستفيد

وأعلن برنامج الأغذية العالمي اكتمال التوزيعات في إطار استجابته السريعة للطوارئ، حيث ساعد 1.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. كما بدأ توزيع الدورة الثالثة للمساعدات الغذائية في العام الحالي التي تستهدف 3.6 مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة، وقال إنه ولتغطية الاحتياجات في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، قدم مساعدات غذائية لـ157 ألف شخص متضررين في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر ذاته.

ونبه البرنامج إلى أنه مع استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، تضاعفت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) تقريباً خلال العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين. وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى ذروة تاريخية وزادت الآن بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

نحو نصف سكان اليمن يعانون من استهلاك غير كافٍ للغذاء (الأمم المتحدة)

وبشأن مواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ على الساحل الغربي لليمن، قدم البرنامج مساعدات غذائية طارئة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، استكمل برنامج الأغذية العالمي الاستجابة السريعة للطوارئ في سبتمبر (أيلول)، حيث قدم المساعدة إلى إجمالي 1.4 مليون شخص في 34 مقاطعة منذ بدء عمليات التوزيع في أغسطس (آب).

كما بدأ برنامج الأغذية العالمي الجولة الأولى من المساعدات في 39 مقاطعة متضررة من الفيضانات في مناطق سيطرة الحوثيين وساعد 155300 شخص. وقال إنه في ظل الموارد المحدودة ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين.

وفي المناطق التي تنفذ فيها برامج المساعدات الصغيرة، واصل برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الاستعدادات لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع التجريبي.

أما في مناطق سيطرة الحكومة، فقد تم الانتهاء من جمع البيانات عن 3.6 مليون مستفيد، وبدأت المرحلة الأولى من تحديد الأولويات، والتي ستحدد عدد حالات المساعدة الغذائية المنقحة.

آلية الاستجابة السريعة

وساعدت آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات الأممية في اليمن 181 ألف شخص على مستوى البلاد. ومن بين هؤلاء، كان 99 في المائة من بين الأسر المتضررة من الفيضانات الشديدة الأخيرة، وواحد في المائة من الأسر التي نزحت بسبب الصراع.

كما قدم الأغذية العالمي المساعدة إلى 762 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برامجه التغذوية المنتظمة، كما عمل في إطار علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط على تقديم المساعدة إلى 671 ألف طفل وطفلة.

91 ألفاً من النساء الحوامل والأطفال اليمنيين حصلوا على مساعدات لمواجهة سوء التغذية (إعلام محلي)

وبخصوص تأثير نقص التمويل على مساعدات التغذية، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه وفي ظل نقص التمويل المستمر، يعاني 2.3 مليون طفل من المجموعة الخاصة من نقص الغذاء. في حين أنه قدم المساعدة لـ760 ألف طالب في سبتمبر (أيلول) في إطار برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في 1706 مدارس في 15 محافظة.

وبحسب البرنامج، استؤنف مشروع المطابخ الصحية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث قدمت وجبات طازجة لـ22300 تلميذ في 16 مدرسة، إذ أثر نقص التمويل على التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، وبلغ عدد الطلاب الذين يرتادون هذه المدارس شهرياً 990 ألف طالب. كما قدم الدعم لـ81 ألف شخص في إطار برنامج الصمود والتعافي.

ووزع البرنامج الأممي مليون دولار في شكل تحويلات نقدية إلى المشاركين في المشروع الخاص بسبل العيش، حيث عمل المشاركون على 177 من الأصول، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في أربع محافظات.

تدهور الأمن الغذائي

وأظهرت البيانات الحديثة التي وزعها برنامج الغذاء العالمي أن هناك 2.4 مليون يمني يتلقون المساعدات من البرنامج، وأن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وكشفت هذه البيانات عن وجود 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطبقاً للبرنامج الأممي فإن هناك 7.7 مليون يمني في حاجة إلى دعم غذائي، في حين استمر تدهور وضع الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث يواجه 64 في المائة من السكان استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن.

وأعاد البرنامج التذكير بالمخاطر المرتبطة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وقال إن هناك 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة -بمن في ذلك موظف محلي واحد من البرنامج- اعتقلتهم قوات الأمن التابعة للحوثيين في أوائل يونيو (حزيران) ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.