الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

بن مبارك دعا إلى مواجهة التشوهات النقدية

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقُّف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وفي حين يسعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الحصول على إسناد دولي وإقليمي لمواجهة تراجع الاقتصاد، ودعم إصلاحات الحكومة، كان سعر الدولار الواحد قد تجاوز لأول مرة 2000 ريال يمني، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع.

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء في عدن جرى خلاله استعراض الإجراءات التنفيذية لتعزيز التوازن في سعر صرف العملة الوطنية، والعمل على الحد من الانخفاض غير المبرر في قيمتها.

وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لردع عمليات المضاربة التي تُعد جزءاً من الحرب الاقتصادية المستمرة، مشدداً على أهمية تكامل المسؤوليات بين الدولة والحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة العليا، استناداً إلى اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية، لضمان تطبيق سياسات البنك المركزي، والحد من المضاربات غير القانونية بالعملة المحلية. كما جرى التأكيد على ضرورة الرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

التعامل مع التحديات

أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتكاملية، مشيراً إلى أن السياسات الراهنة تهدف إلى معالجة التشوهات النقدية، وتثبيت أسعار الصرف، وضمان وصول الدولة إلى مواردها العامة بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى ترشيد النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وفي جانب تحسين الأوضاع المعيشية، أشار بن مبارك إلى أن الهدف الأسمى للحكومة هو تخفيف المعاناة على المواطنين، ما يتطلب العمل بجدية وفاعلية، وذلك على ضوء الجهود الحكومية لمواجهة الظروف الصعبة، وتنفيذ الأولويات والإصلاحات.

رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

كما أوضح رئيس الوزراء اليمني أن هناك اتصالات مستمرة مع شركاء اليمن من الدول المانحة لحشد الدعم للإصلاحات، ودعم الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

إضافة إلى ذلك، تناول اجتماع الحكومة اليمنية كثيراً من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن أولويات الحكومة، بما فيها الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الجهود المبذولة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية التي تشكلها ميليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل بوصفهم مخبرين

وضاح الجليل (عدن)

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».