أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

الحكومة الشرعية أزالت نقاط جبايات غير قانونية

زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
TT

أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)
زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)

ارتفعت أسعار الخضراوات في اليمن بشكل كبير، ما أثار سخط قطاع عريض من السكان الذين يعتمدون عليها في تحضير وجباتهم الغذائية الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع تمكن حملة يشرف عليها مجلس القيادة الرئاسي من إزالة عدد من نقاط الجبايات غير القانونية على البضائع والمواد الغذائية على الطريق الرابطة بين محافظة أبين ومدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

وفي حين أصبحت الزيادة الكبيرة في أسعار الطماطم مادة للسخرية والتندر في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر سكان في عدن وتعز وأبين لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الطماطم والبصل والبطاطا ارتفعت إلى أكثر من الضعفين أخيراً، وأنه بات من الصعوبة على كثير من الأسر شراء هذه الخضراوات بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى نحو دولار ونصف الدولار، فيما متوسط راتب الموظف الحكومي لا يزيد على خمسين دولاراً في الشهر.

يمنيون يتسوقون من متجر في صنعاء (رويترز)

ووفق رواية عبد العزيز، وهو أحد سكان عدن، فإن سعر الكيلوغرام من الطماطم ارتفع مما يعادل أقل من ربع دولار أميركي إلى أكثر من دولار ونصف الدولار.

ويعيد الباعة أسباب ذلك إلى انتهاء موسم زراعة هذا المحصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والجبايات التي يفرضها الحوثيون، لأن معظم المحصول يزرع في مناطق سيطرة الحوثيين. كما أن فارق سعر العملة المحلية بين مناطق سيطرة الحكومة وتلك المناطق أسهم في ارتفاع الأسعار.

البصل والبطاطا

بشأن أسعار البصل، يبين محمود، وهو من سكان مدينة تعز، أن الباعة يبررون ارتفاع السعر إلى تصدير معظم المنتج إلى الأسواق الخارجية، حيث يباع هناك بأضعاف سعره في السوق المحلية، خاصة مع زيادة الطلب على المنتج اليمني في دول الجوار والقرن الأفريقي بسبب خصائصه التي تجعله يحتفظ بطراوته لفترة من الوقت، بخلاف أنواع أخرى تتأثر بارتفاع درجة الحرارة.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة كانت قد أوقفت تصدير البصل إلى الأسواق الخارجية بغرض تغطية احتياجات السوق المحلية، والحد من ارتفاع سعره، إلا أن المزارعين والمصدرين احتجوا على ذلك وأكدوا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، وهو ما اضطر الوزارة إلى التراجع؛ لأن المزارعين كانوا الأكثر تضرراً. وقال المصدر إن الوزارة تدرس حالياً كيفية مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار بعض الخضراوات.

أدت كثرة الجبايات والتصدير للخارج إلى زيادة أسعار الخضراوات في اليمن (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار البطاطا أيضاً بمقدار الضعفين، حيث كان سعر الكيلوغرام الواحد نحو نصف دولار، لكنها الآن تباع بنحو دولار ونصف الدولار، وأعيد سبب ارتفاع سعرها إلى قلة المنتج الذي يأتي غالباً من مناطق سيطرة الحوثيين في محافظات إب وذمار وعمران، في حين أن الكمية التي يتم إنتاجها في مناطق أخرى لا تغطي حاجة السوق.

وذكر كمال، وهو أحد الباعة، أن عدداً من المشتغلين بتجارة الخضراوات اتجهوا لزراعة هذه المنتجات في محافظة أبين وفي مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بصفتها مناطق خصبة، وتتوفر فيها المياه الجوفية التي تحتاجها زراعة مثل هذه المحاصيل، لكنه أكد أن الكمية الكبيرة لا تزال تأتي حالياً من مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق أحدث بيانات الأمم المتحدة، انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، وخسر 68 في المائة من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية.

الحكومة اليمنية أزالت نقاط الجبايات غير القانونية بهدف خفض أسعار السلع (إعلام محلي)

وأرجعت المنظمة الأممية ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام. وأكدت أن أسعار الوقود بلغت مستويات قياسية، حيث ارتفع البنزين بنسبة 20 في المائة، والديزل بنسبة 24 في المائة أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه البيانات، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية إلى مستوى لا يستطيع الملايين تحمله لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

منع الجبايات

واصلت الحكومة اليمنية حملتها لمنع الجبايات غير القانونية على ناقلات البضائع والمواد الغذائية، وتمكنت من إزالة عدد من هذه النقاط من المدخل الشرقي لمدينة عدن.

وبعد شكاوى متعددة ومستمرة منذ سنوات، أكد سائقو قاطرات نقل البضائع أنه تم رفع عدد من نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية في مداخل العاصمة المؤقتة؛ تنفيذاً لتوجيهات عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والخاصة بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.

ارتفاع سعر الوقود في اليمن زاد من تكاليف النقل وانعكس على أسعار السلع (إعلام محلي)

ومع تعبير هؤلاء عن ارتياحهم للخطوة الرئاسية، أكدوا أن هذه النقاط كانت تفرض دفع مبالغ تصل إلى 50 دولاراً على القاطرة الواحدة في كل نقطة، وقد يقل المبلغ قليلاً بحسب نوعية القاطرة وحمولتها من البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه سائقو ناقلات مادة غاز الطهي في الاعتصام المفتوح منذ أكثر من أسبوع في نقطة حسان بمحافظة أبين؛ احتجاجاً على استمرار النقاط الأمنية المنتشرة من محافظة مأرب، مروراً بمحافظة شبوة في فرض جبايات غير قانونية.

وذكر السائقون أنهم يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار في كل رحلة لنقل الغاز من محطة التعبئة في منطقة صافر بمحافظة مأرب، وحتى وصولهم عدن أو محافظة تعز.


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.