اتصالات مصرية مكثفة تبحث «تهدئة» في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5069005-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
كثّفت مصر من مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، خصوصاً باتجاه تحقيق تهدئة في لبنان؛ إذ أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أعقبه اتصال آخر، اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.
ووفق «الخارجية المصرية»، فإن الوزير عبد العاطي تناول خلال اتصاله مع بلينكن التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة، وما «تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة».
وزير الخارجية المصري يُجري اتصالاً مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)
وحذّر الوزير المصري من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة «تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف... وبذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحثّ الأطراف كافّة على ضبط النفس، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية ذات عواقب مدمرة لأطرافها كافّة».
وجدّد عبد العاطي «رفض مصر الكامل أي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، مؤكداً أهمية التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني، فضلاً عن أهمية دعم المؤسسات اللبنانية وتمكينها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بواجباتها، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف كافّة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بعناصره كافّة.
وطالب وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بـ«الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة»، عقب مرور عام كامل على «الاعتداءات الإسرائيلية»، مشدداً على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل وغير مشروط، والتعامل مع جذور الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي اتصاله مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أكد وزير الخارجية المصري «استمرار تقديم مصر كل أشكال الدعم السياسي والإنساني إلى لبنان، في ظل ما يواجهه من ظرف دقيق»، وضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.
اتصال هاتفي بين عبد العاطي وميقاتي (الخارجية المصرية)
كما شدد على «ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة؛ لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية ستُلقي بظلال وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
وتأتي الاتصالات المصرية في إطار المتابعة التي يجريها وزير الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، والتي شملت وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول على مدار اليومين الماضيين.
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة.
في ظل التوترات بالشرق الأوسط، يسعى المسؤولون إلى تحديد أهداف الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران، خاصة بعد تراجع واشنطن عن دعوات ضبط النفس عقب هجوم إيران.
الجماعة الحوثية تسمح فقط بإقامة احتفالاتها وفعالياتها وتقمع أي مظاهر للاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)
جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر»، وهي الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية في عام 1962، وسط دعوات لتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الجماعة.
وتزامن التنديد اليمني مع اتهامات حكومية للجماعة المدعومة من إيران بتعذيب المحتجزين من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية بعد مرور نحو 120 يوماً من أحدث موجة اعتقالات في صفوفهم.
من الاحتفالات بذكرى «26 سبتمبر» في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت (إكس)
وكانت الجماعة شنت في سبتمبر (أيلول) الماضي حملة اختطافات واسعة في صفوف الناشطين السياسيين والحزبيين والإعلاميين على خلفية دعواتهم للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، حيث تخشى الجماعة من انتفاضة شعبية على خلفية استمرار انقلابها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وهاجم معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، ما وصفه بـ«مشروع الحوثيين الإمامي وحقدهم الدفين على الثورة والجمهورية»، ويأتي ذلك تعليقاً على استمرار احتجازهم آلاف اليمنيين، بينهم أعداد من نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين وإعلاميين وصحافيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين، وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن الجماعة الحوثية رفضت إطلاق المحتجزين، واشترطت تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم رفع العلم الوطني، وقال إن ما أقدمت عليه الجماعة لم يكن إجراءً احترازياً كما ادعت، بل هو «جريمة منظمة، وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وإرهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالأعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم والانصياع لإرادتها».
سابقة تاريخية
وفق الوزير اليمني، رأت الجماعة الحوثية في رفع العلم الوطني احتفاء بعيد الثورة «مؤامرة ممولة من الخارج لاستهدافها، وجريمة تستحق العقاب ومصادرة حرية من يرتكبها وإخفائه، ورميه بتهم بالعمالة والخيانة، في تطور صادم لكل اليمنيين».
وأضاف أن ما قامت به الجماعة من اعتقالات يمثل «سابقة تاريخية» لم تقدم عليها حتى دول الاحتلال، بينما ترفع الجماعة في شوارع صنعاء ومقرات الدولة العلم الإيراني، وشعارات الميليشيات الطائفية في المنطقة، وصور رموز إيران.
معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)
وأكد وزير الإعلام اليمني أن الاحتفالات الشعبية بالذكرى 62 لثورة «26 سبتمبر» في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بشكل عفوي، رغم حملات القمع والتنكيل والإرهاب الحوثي: «رسالة واضحة للعالم أجمع برفض اليمنيين للميليشيا ومشروعها الظلامي المتخلف، وفشل كل محاولاتها لمسخ هويتهم الوطنية، وتمسكهم بأهداف وقيم ومبادئ الثورة».
واستغرب الإرياني استمرار الصمت الدولي إزاء ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات المروعة»، مطالباً بإدانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة.
ودعا المجتمع اليمني لرفض هذه السياسات القمعية للجماعة ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن رفضها من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة.
تعذيب وإخفاء
جددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو (حزيران) 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة في بيان أن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي».
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)
وقال البيان إن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوماً، تؤكد «السجل الأسود» للحوثيين في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية ويتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى، وقال إن ذلك يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم.
انتهاك صارخ
شددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيانها على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وأضافت أن سلوك الجماعة يعد «انتهاكاً جسيماً وخطيراً وجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ما يستوجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات أمام المحاكم الدولية».
إنارة قلعة تعز التاريخية المعروفة بقلعة «القاهرة» احتفالاً بثورة «26 سبتمبر» (إكس)
ورأى البيان في تجاهل الحوثيين لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيهم بتلك الانتهاكات تأكيداً لما كانت تذهب له الحكومة اليمنية بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية وضم أسماء قياداتها التي تقوم بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».
وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت كل الحقوق والحريات الإنسانية، وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
