دعا معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة الجماعة على خلفية استمرار اعتقالهم لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحض الوزير اليمني في تصريح رسمي، الأربعاء، على تصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الجماعة، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
تصريح الإرياني جاء لمناسبة اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات الأخيرة التي شنتها الجماعة الحوثية التابعة لإيران، التي شملت أكثر من 50 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، من بينهم ثلاث نساء.
مختطفون سابقون
أعاد الوزير اليمني التذكير بقيام الحوثيين خلال الأعوام الماضية باختطاف موظفي الأمم المتحدة، منهم اثنان مخطوفان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وآخر منذ أغسطس (آب) إلى جانب 11 معتقلا من الموظفين المحليين السابقين والحاليين لدى السفارة الأميركية في اليمن والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين ونصف العام، إضافة إلى ثلاثة آخرين اختطفتهم الجماعة في 8 يونيو (حزيران) الماضي، وأخفتهم قسريا في ظروف غامضة، دون أن توجه لهم أي تهم، أو تسمح لهم بمقابلة أسرهم.
وشدّد الإرياني على أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، إذ تنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الوزير اليمني إن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن «العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة».
ضوء أخضر
انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المواقف الدولية التي وصفها بـ«المترددة» إزاء الحوثيين، وقال إن الجماعة عدت هذه المواقف «ضوءاً أخضر» لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووصف الإرياني موقف المجتمع الدولي في التعامل مع الحوثيين طيلة السنوات الماضية بـ«المتراخي وغض الطرف عن ممارساتهم الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقار المنظمات الدولية، وتقتاد الموظفين بالعشرات لمعتقلاتها، وتوجه لهم تهماً بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة الجماعات الإرهابية أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة» وفق تعبيره.
وجدّد الوزير اليمني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فاعلية لخدمة المحتاجين، والحفاظ على أرواح العاملين فيها.
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، مشدداً على اتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع جرائم الجماعة.
كما طالب الوزير اليمني بممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق المحتجزين قسراً في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وكذا الشروع الفوري في تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية عالمية».
