انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطاولت نحو 50 من العاملين في هذه المنظمات بتهمة أنهم جواسيس للولايات المتحدة، وأكدت أن للحوثيين تاريخاً في استخدام المعتقلين والمخفين قسراً أوراقاً للمساومة السياسية.
وفي تقرير لها نقلت المنظمة عن بعض المصادر القول إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان المحتجزون يعملون فيها لم تبذل جهوداً للاتصال بعائلاتهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج والذين كان من الممكن الوصول إليهم بأمان.
وقالت المنظمة إنه من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجموعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المعتقلين..
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» سلطنة عُمان، التي كانت وسيطاً في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، أن تعمل مع دول أخرى بشكل جماعي لضمان إطلاق سراح الحوثيين للمحتجزين.
وقالت نيكو جعفراني الباحثة في الشأن اليمني: «يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور».
وذكر التقرير أنه منذ نهاية شهر مايو (أيار) اعتقلت جماعة الحوثي عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وأوضح أن هذه الاعتقالات جاءت في أعقاب قرار الحكومة اليمنية بنقل إدارات البنوك الكبرى من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأن للجماعة تاريخاً في استخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة.
وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات التعسفية تأتي في حين لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
إخفاء قسري
وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات».
وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، بالإضافة إلى أربعة محللين يمنيين. لم يتم الكشف عن هوياتهم لسلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. كما راجعت وثائق ومقاطع فيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية ومواد أخرى ذات صلة بالاعتقالات.
وأكدت «هيومن رايتس» أن قوات الحوثيين لم تقدم أوامر تفتيش أو اعتقال وقت الاعتقال، ورفضت السلطات إخبار الأسر بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. كما احتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة المحامين أو عائلاتهم.
وبشأن المقاطع المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين وهم يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت المنظمة إن هناك خطراً كبيراً بأن تكون هذه الاعترافات قد انتُزِعَت بالإكراه، وأنها قد وثقت في السابق استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، وأن نشر مقاطع فيديو للاعترافات يقوض الحق في المحاكمة العادلة، ويفتقر إلى المصداقية.
وأعادت التذكير بأن حالات الاختفاء القسري، حيث تحتجز السلطات شخصاً ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المنظمة الدولية أن الحوثيين أخبروا عائلات المعتقلين بعدم التحدث عن احتجاز أفراد أسرهم، تحت مزاعم أنه سيتم إطلاق سراحهم بمجرد أن يتم استكمال استجوابهم. ونقلت عن أحد المصادر القول: «الحوثيون يعلمون أنه لن يكون هناك تصعيد دولي من اعتقال الموظفين اليمنيين، ولكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسوف يكون هناك تصعيد كبير».
