منظمة دولية تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة

انتقدت تهاون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

منظمة دولية تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطاولت نحو 50 من العاملين في هذه المنظمات بتهمة أنهم جواسيس للولايات المتحدة، وأكدت أن للحوثيين تاريخاً في استخدام المعتقلين والمخفين قسراً أوراقاً للمساومة السياسية.

وفي تقرير لها نقلت المنظمة عن بعض المصادر القول إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان المحتجزون يعملون فيها لم تبذل جهوداً للاتصال بعائلاتهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج والذين كان من الممكن الوصول إليهم بأمان.

وقالت المنظمة إنه من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجموعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المعتقلين..

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» سلطنة عُمان، التي كانت وسيطاً في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، أن تعمل مع دول أخرى بشكل جماعي لضمان إطلاق سراح الحوثيين للمحتجزين.

وقالت نيكو جعفراني الباحثة في الشأن اليمني: «يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص على الفور».

وذكر التقرير أنه منذ نهاية شهر مايو (أيار) اعتقلت جماعة الحوثي عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

وأوضح أن هذه الاعتقالات جاءت في أعقاب قرار الحكومة اليمنية بنقل إدارات البنوك الكبرى من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأن للجماعة تاريخاً في استخدام المعتقلين أوراقاً للمساومة.

وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات التعسفية تأتي في حين لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

إخفاء قسري

وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات».

الجماعة الحوثية أقنعت أتباعها بوجود مواجهة مباشرة بينها وبين إسرائيل (رويترز)

وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، بالإضافة إلى أربعة محللين يمنيين. لم يتم الكشف عن هوياتهم لسلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. كما راجعت وثائق ومقاطع فيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية ومواد أخرى ذات صلة بالاعتقالات.

وأكدت «هيومن رايتس» أن قوات الحوثيين لم تقدم أوامر تفتيش أو اعتقال وقت الاعتقال، ورفضت السلطات إخبار الأسر بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. كما احتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة المحامين أو عائلاتهم.

وبشأن المقاطع المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين وهم يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت المنظمة إن هناك خطراً كبيراً بأن تكون هذه الاعترافات قد انتُزِعَت بالإكراه، وأنها قد وثقت في السابق استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، وأن نشر مقاطع فيديو للاعترافات يقوض الحق في المحاكمة العادلة، ويفتقر إلى المصداقية.

أحد المعتقلين بصحبة شقيق زعيم الحوثيين قبل اعتقاله بفترة قليلة بسبب خلاف مالي (إعلام محلي)

وأعادت التذكير بأن حالات الاختفاء القسري، حيث تحتجز السلطات شخصاً ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكرت المنظمة الدولية أن الحوثيين أخبروا عائلات المعتقلين بعدم التحدث عن احتجاز أفراد أسرهم، تحت مزاعم أنه سيتم إطلاق سراحهم بمجرد أن يتم استكمال استجوابهم. ونقلت عن أحد المصادر القول: «الحوثيون يعلمون أنه لن يكون هناك تصعيد دولي من اعتقال الموظفين اليمنيين، ولكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسوف يكون هناك تصعيد كبير».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

العالم العربي مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر 2023 دون حدوث أي أضرار.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية عام 1962

علي ربيع (عدن)
شؤون إقليمية محاكاة طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل، في صنعاء، اليمن 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ «أرض-أرض» أُطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن صاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 4.2 مليون يمني يقيمون في مناطق معرّضة لخطر «تدهور الأمن الغذائي الأسوأ»... (إ.ب.أ)

مساعدات أممية نقدية لـ1.43 مليون عائلة يمنية

ذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة».

وضاح الجليل (عدن)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.